15 نوفمبر.. انعقاد مؤتمر الإصلاح المالي والنقدي تحت رعاية "الوزراء"

يعقد في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، مؤتمر الإصلاح المالي والنقدي نحو نقلة نوعية الاقتصاد الوطني، تحت رعاية رئيس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لبحث العديد من القضايا التي يتشابك فيها الإصلاح المالي والنقدي.
ينتظر أن يحظى المؤتمر بمشاركة واسعة من وزراء المجموعة الاقتصادية ونوابهم وبصفة خاصة وزارات التخطيط والمالية والاستثمار والتعاون الدولي، إلى جانب وزارة الصناعة والبنك المركزي واتحاد الصناعات والبنوك والغرف التجارية، كما يحظى المؤتمر بمشاركة خاصة من أعضاء مجلس النواب، يتقدمهم وكيل المجلس سليمان وهدان، فضلا عن منظمات الأعمال والمجتمع المدني.
وذلك بعد تحرير أسعار الصرف من قبل البنك المركزي.
ويثير مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية" العديد من القضايا عبر 4 جلسات تستغرقها أعماله، في مقدمتها البحث عن تشخيص حقيقي لتنامي فجوة العجز بين الصادرات والواردات، وما إذا كنا في حاجة إلى مجلس أعلى للتجارة على غرار المجلس الأعلى للاستثمار، الذي أتى بقرارات جريئة غير مسبوقة بالسوق، إضافة إلى انعكاسات تحرير أسعار الصرف على حركة الواردات والصادرات واحتمالات تأثيرها على الاحتياطيات الدولية سلبا أو إيجابا.