مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية يضع روشتة لعلاج خلل الميزان التجاري

تحت رعاية كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الأول ل "تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نقلة نوعية للاقتصاد الوطني". وذلك بحضور د/ شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات بوزارة الصناعة والتجارة، ولفيف من رجال الأعمال وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات والمستثمرين، إلى جانب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومجموعة من القيادات المصرفية.
وناقش المؤتمر فى جلسته الأولى أمس الثلاثاء بالقاهرة إمكانية التغلب على العجز المزمن في الميزان التجاري الذي يمثل ضغطاً مستمراً على أسعار الصرف، وإهداراً لاحتياطيات مصر الدولية من النقد الأجنبي، وانعكاسات ذلك على ميزان المدفوعات الكلي، خاصة في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تحريراً كاملاً.
وفي هذا السياق، صرح محمد بركة، المنسق العام للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة شركة "كريتيف بابليشينج" المنظمة للمؤتمر، "إن انعقاد المؤتمر في أعقاب القرار الجريء للبنك المركزي بتحرير أسعار الصرف، زاد من أهمية المبادرة التي استهدفها المؤتمر بجمع أطراف المنظومة في هذا الظرف الدقيق لمراجعة وتصحيح مسار التجارة الخارجية، لأنه لا يمكن استهداف معدلات نمو طموحة ومستدامة تصل إلى7% سنوياً دون علاج المكون الأهم والأقل عرضة للصدمات ضمن مكونات الناتج المحلي ومصادر التدفقات النقدية للداخل، وكذلك وضع حلول جذرية لقطاع التجارة الخارجية تكفل له تحقيق نقلة نوعية تؤهل الاقتصاد الوطني للتعافي."
وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة من المسؤولين في الحكومة ورجال الأعمال والبنوك، ومن بين المتحدثين بالمؤتمر الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، وأشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ود. وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ود.شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إلى جانب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ورنا بدوي، مدير قطاع الرقابة بالبنك المركزي.
كما حظى المؤتمر بمشاركة خاصة من أعضاء مجلس النواب يتقدمهم وكيل المجلس سليمان وهدان، فضلاً عن منظمات الأعمال والمجتمع المدني.
وقد تناول مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نقلة نوعية للاقتصاد الوطني" العديد من المواضيع الهامة من خلال أربع جلسات؛ في مقدمتها البحث عن تشخيص حقيقي لتنامي فجوة العجز بين الصادرات والواردات وما إذا كنا في حاجة إلى مجلس أعلى للتجارة على غرار المجلس الأعلى للاستثمار، الذي أتى بقرارات جريئة غير مسبوقة بالسوق.. إضافة إلى انعكاسات تحرير أسعار الصرف على حركة الواردات والصادرات واحتمالات تأثيرها على الاحتياطيات الدولية سلباً أو إيجاباً.
كما طرح المؤتمر كذلك رؤية وضع إستراتيجية قومية للتصدير تكون مهمتها تنويع وزيادة هيكل الصادرات..فضلا عن بحث مدي كفاية وكفاءة الدعم الموجه إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة لتصحيح مسار التجارة الخارجية .. والخبرة التي تقدمها التجارب الدولية في هذا المجال.
وقالت الدكتورة شرين الصباغ - رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة وضعت خطة لإصلاح منظومة الاقتصاد بحلول عام 2030، وتعمل على خلق بيئة مواتية ومهيأة لرجال الاعمال وجذب الاستثمارات الخارجية.
أشارت الى دعم نمو الصادرات هو الفلسفة التي تعمل عليها الوزارة، كما ان التنمية الصناعية هي الاساس بالنسبة للتصدير والإصلاح الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص والصناعات الصغيرة من أولوليات الوزارة.
بالإضافة لتحسين الأداء المؤسسي وإعادة هيكلة الإدارات داخل الوزارة للحد من البيروقراطية.
وصرح اللواء يحيي عيسوي – رئيس اللجنة الاقتصادية بلجنة الدفاع و الأمن القومي بالبرلمان ل "تصحيح المسار" بأن عجز الموازنة العامة وصل 318 مليار و أن البرلمان يتابع اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة. و عن مجهودات اللجنة لدعم الاستثمار صرح اللواء يحيي عسوي ان قانون الاستثمار الجديد سيتم عرضه بنهاية شهر نوفمبر.
و ذكر اللواء عيسوي أن البرلمان يعمل أيضا على عدة مشاريع قوانين اخرى منها قانون الترخيص للاستثمار المباشر و غير المباشر، و قانون الشركات ذات الشخص الواحد، و قانون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.
و صرح أيضا اللواء عيسوي بأن الخروج من الأزمة سيتم بزيادة معدلات الانتاج و دراسة الأسواق الخارجية و زيادة الصادرات لسد عجز الميزان التجاري.
رانا بدوي – مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك الركزي قالت في كلمتها ل"تصحيح المسار" صرحت بدوي أن البنك المركزي لاحظ ارتفاع في الاستهلاك المحلي مما ساهم في زيادة عجز الموازنة في ميزان المدفوعات. و ذلك الذي دفع المركزي لاتخاذ قرارات داعمة للاستيراد، أهمها قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر مما أعاد تداول العملات الأجنبية من داخل البنوك و تغيير في السيايات النقدية حتى تتم العمليات الاستيرادية من خلال البنوك المصرية.
و عن دعم الاقتصاد الكلي صرحت بدوي أن البنك المركزي قام بتوجيه محفظة البنوك لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة.
وأعلن المؤتمر في دورته الأولى والحالية عن استحداث لجنة متابعة تتولى تفعيل توصيات المؤتمر بين مختلف أطرافه وتقديمها إلى أجهزة الإعلام والصحافة لتبنيها ومراقبة تنفيذها ووضع ذلك كله في تقرير يقدم إلى المؤتمر في دورته الثانية العام المقبل.
انعقد المؤتمر برعاية رئيسية من البنك الأهلي المصري، ورعاية بنوك "مصر"، و"القاهرة"، و"المصرف المتحد"، واتحاد بنوك مصر.