انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الأول ل "تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نقلة نوعية للاقتصاد الوطني"، صباح اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ، وبحضور الدكتورة شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة الصناعة والتجارة، ولفيف من رجال الأعمال وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات والمستثمرين، إلى جانب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومجموعة من القيادات المصرفية. وناقش المؤتمر إمكانية التغلب على العجز المزمن في الميزان التجاري الذي يمثل ضغطًا مستمرًا على أسعار الصرف، وإهدارًا لاحتياطيات مصرالدولية من النقد الأجنبي، وانعكاسات ذلك على ميزان المدفوعات الكلي، خاصة في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تحريراً كاملاً. وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة من المسؤولين في الحكومة ورجال الأعمال والبنوك، ومن بين المتحدثين بالمؤتمر الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات بوازراة الصناعة والتجارة الخارجية، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، وأشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ود. وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ود.شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إلى جانب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ورنا بدوي، مدير قطاع الرقابة بالبنك المركزي. كما حظى المؤتمر بمشاركة خاصة من أعضاء مجلس النواب يتقدمهم وكيل المجلس سليمان وهدان، فضلاً عن منظمات الأعمال والمجتمع المدني. وتناول مؤتمر"تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نقلة نوعية للاقتصاد الوطني" العديد من المواضيع الهامة من خلال أربع جلسات؛ في مقدمتها البحث عن تشخيص حقيقي لتنامي فجوة العجز بين الصادرات والواردات وما إذا كنا في حاجة إلى مجلس أعلى للتجارة على غرار المجلس الأعلى للاستثمار، الذي أتى بقرارات جريئة غير مسبوقة بالسوق، إضافة إلى انعكاسات تحرير أسعار الصرف على حركة الواردات والصادرات واحتمالات تأثيرها على الاحتياطيات الدولية سلباً أو إيجاباً.