قال جودة عبدالخالق، المفكر الاقتصادي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وعضو المكتب السياسي بحزب التجمع، إن قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة، الخاصة بتعويم الجنيه المصري، كانت بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن توقيتها خطأ قبل يوم 11 نوفمبر. وأضاف، في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز": "كان يجب على الحكومة عدم إصدار مثل تلك القرارات في هذا التوقيت، ولا سيما أن هناك فئات تدعو للتظاهر يوم 11 نوفمبر، وتهدف إلى عدم استقرار الأمن بالدولة". وأوضح وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أن تلك القرارات تعبر عن خيارات سياسية، وليس ضرورة اقتصادية، متابعًا أن هناك طرقًا عديدة لسد عجز موازنة الدولة، وحل الأزمة الاقتصادية، بعيدًا عن تعويم الجنيه ورفع الأسعار على المواطنين. وتابع: "قرارات الحكومة الأخيرة جاءت في صالح الأغنياء وليس في صالح الفقراء، وستزيد من أحمال وأعباء المواطن البسيط"، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك بديل لقرار تعويم الجنيه، يشتمل على دراسة لتقليص حجم استيراد الدولة بالنقد الأجنبي.