«أحزاب» تكثف اجتماعاتها لوضع حلول لأزمة ارتفاع الأسعار

يعقد عدد من الأحزاب السياسية اجتماعات لوضع حلول بديلة لحل أزمة تعويم الجنيه، وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية، ومن جانب آخر أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عن عقد مؤتمر صحفى اليوم فى الثانية عشرة ظهرًا بمقر الحزب فى جاردن سيتى، وذلك للتعليق على قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.
وقال صميدة: إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أصدرتها الحكومة جاءت فى وقتها، وأنا موافق عليها تمامًا، واصفًا إياها بالصحيحة، لافتًا إلى أنه على المؤسسات السياسية والمجتمع المدنى، شرح الأمر للمواطنين الذين سيتأثرون بهذه القرارات، وتوضيح أن هذه القرارات فى الصالح العام.
وأشار صميدة إلى أن أصحاب الأعمال عليهم تعويض العمالة وأصحاب الدخول البسيطة، مشيرًا إلى أنه لا بد من زيادة الأجور.
وأكد صميدة أن الحزب دعا المستشار أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والسفير محمد العرابى رئيس الحزب السابق وعضو البرلمان، وعدد من البرلمانيين والسياسيين للمشاركة فى المؤتمر لوضع حلول وبدائل جديدة للحد من الاحتقان الذى يشهده الشارع المصرى فى ظل استغلال الجماعات الإرهابية والإخوان ارتفاع الأسعار الموارد الأساسية فى الدعوة للثورة على الدولة.
وقال نبيل ذكى المتحدث باسم حزب التجمع: إن حزبه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم السبت المقبل، لإعلان موقفه فيما يخص الإجراءات الاقتصادية لحكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدًا أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن مجموعة من الحلول البديلة اقتصاديًا مثل المطالبة بالضرائب التصاعدية.
وأشار زكى إلى أن المكتب السياسى للحزب ناقش خلال اجتماعه مع الأمانة المركزية حزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا بدءًا من تعويم الجنيه وصولاً برفع أسعار الوقود.
وأوضح زكى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة لم يوافق عليها حزبه ويصفها بغير الموفقة لأنها تحمل الفقراء والبسطاء أعباء فوق طاقتها، مشيرًا إلى ترحيب حزبه بالتحالف السياسى مع أى من الأحزاب المتواجدة على الساحة حاليًا باستثناء ما يسمى بأحزاب الإسلام السياسى.
وأضاف المتحدث باسم حزب التجمع، أن المؤتمر سيحضره المجموعة الاقتصادية لحزب التجمع فى مقدمتها الدكتور جودة عبدالخالق الوزير السابق للتضامن، ومعه مجموعة من الخبراء من بينهم الدكتور فرج عبدالفتاح، لافتًا إلى أن الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر بمثابة مكيدة إخوانية، واصفن إياها بأنها تحرك مشبوه ضد المجتمع والأمن القومى.