غضب برلماني بسبب تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.. نواب يطالبون بقطع الإجازة البرلمانية... عبدالرحيم علي: المجلس يجب أن يتابع التطورات.. خليل: السماء تمطر قرارات اقتصادية صعبة على الفقراء

طالب عدد من نواب البرلمان بقطع إجازة البرلمان وعقد جلسة طارئة لمناقشة التطورات الأخيرة، الأحد المقبل، مستنكرين قرارات الحكومة، بشأن رفع الدعم عن المحروقات، والتلويح برفع أسعار تذاكر المترو، لسد عجز الموازنة، الناتج عن قرار تعويم الجنيه.
وطالب النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة للبرلمان؛ لمناقشة التطورات الأخيرة، خاصة تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات وتداعيات تلك القرارات على الشارع المصري.
وقال «علي»، في بيان له: إنه في ظل الاحتقان الحادث نتيجة القرارات المتسارعة للحكومة، والتي تأتي في إطار عملية إصلاح اقتصادي شامل ضرورية ومفهومة، لا يمكن للبرلمان أن يغيب في تلك الفترة تاركًا الشارع والحكومة وجهًا لوجه.
وأضاف «علي» أن الجماعة الإرهابية وحلفاءها في الداخل والخارج يستغلون القرارات الأخيرة لتحريك الشارع في اتجاه الصدام مع الدولة، في غيبة تامة من نواب الشعب الذين يجب أن يتابعوا تلك التطورات.
ومن جانبه، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "على الرغم من اتفاقنا كنواب على قرار تعويم الجنيه باعتباره ضرورة ملحة، وخطوة كان لابد من اتخاذها بشكل عاجل لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود، إلا أنه لا يصح في ذات التوقيت أن تقوم الحكومة برفع الدعم الكامل على المحروقات بهذا الشكل الفجائي والصادم".
وتابع: "منذ أمس، والسماء تمطر قرارات اقتصادية في منتهى الصعوبة على فقراء هذا الوطن، وهذه الأمور أنا شخصيًا غير موافق عليها بالمرة".
وأوضح أن توقيت اتخاذ القرار خاطئ، رغم الحاجة الملحة له، قائلًا: "الحكومة النهاردة عمالة تصدر قرارات، المطلوب من الناس تستحملها، رغم أن مرتباتها هي هي".
وأكد خليل اعتراضه على اتخاذ تلك القرارات دون الرجوع للبرلمان، قائلًا: "الحكومة اتخذت تلك القرارات بمنأى عن البرلمان، وهو ما يعد تغولًا من السلطة التنفيذية على صلاحياته".
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية تستفز المواطنين، وما كان يجب أن تتخذ مثل هذه القرارات، لافتًا إلى أنه كان يتوجب عليها التأني واتخاذ تلك القرارات تدريجيًا، في الوقت المناسب، أما سياسة الصدمة، فهي مرفوضة تمامًا.
وقال إنه سيتقدم إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ببيان عاجل ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، لمعرفة أسباب عدم عرض تلك القرارات على البرلمان قبل إعلانها.
وأكد خليل أن تأجيل رفع الدعم عن المحرقات والخدمات إلى الموازنة الجديدة، يعنى رفع عجز الموازنة الحالية، ما يضطر الدولة للاستدانة من جديد لسد العجز الطارئ على الموازنة، وهذا أمر لا يمكن تحمله خاصة مع وصول الدين العام إلى نسبة 100%.
وأشار إلى أن قرارات رفع الدعم ستتأتى لا محالة، ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب لاتخاذها.
وقالت نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن حكومة المهندس شريف إسماعيل لا ترى البرلمان ولا نوابه، مضيفة أن رئيس الحكومة عندما جاء إلى المجلس لم يتحدث عن خطته للإصلاح الاقتصادي وآليات تطبيقه غير المعلومة
وأكدت هنري: «إن الجلسة الطارئة التي سيعقدها البرلمان الأحد المقبل ستكون بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لمعرفة الضمانات الواجبة لحماية محدودي الدخل بعد القرارات الأخيرة بتحرير سعر الصرف»، مضيفة: "لا يمكن أن نأخذ قرارات سياسية بدون حماية المواطنين، فهذه القرارات تدافع عن المستثمر وليس المواطن".
وتابعت: "محافظ البنك المركزي المسئول الوحيد عن الأزمة الحالية، وهو لا يرحم الشعب، وأن الحكومة اتخذت قرارات وهى غير مؤهلة لها ولا تقدر تداعياتها، مشيرة إلى أن القرارات من الناحية السياسية صائبة ولكنها من الناحية الاقتصادية ضعيفة".
وأشارت هنري إلى أن الحكومة بعد موافقتها على قانون الخدمة المدنية وتحرير سعر الصرف لا تخطو للإصلاح الاقتصادي وإنما تنفذ قرارات البنك الدولي فقط دون أي نظر إلى اعتبارات حماية الشعب، مؤكدة أن حكومة شريف لن تستمر.
وأكدت هنري أن البرلمان سيفقد احترام الشعب وثقته إذا لم يقف وقفة جادة معه في تلك الأزمة، وستكون تلك الأزمة أول مسمار في نعش البرلمان.
وأشارت إلى أن البرلمان أخطأ عندما منح الثقة للحكومة، بعد تقديمها خطة إصلاح وموازنة فاشلة، ولابد أن يصحح خطأه الآن.
وأوضح النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل "25 /30"، أن البرلمان سيعقد جلسة طارئة يوم الأحد المقبل بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لمناقشة تداعيات أزمة تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، وما ترتب عليها من ارتفاع لأسعار المحروقات.
وأضاف أنه تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، موجه لرئيس الوزراء بشأن الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف من أخطر القرارات.
وتابع: "وصول سعر الدولار إلى 16 جنيهًا ليس قرارًا منضبطًا، والحكومة أطاحت بأحلام محدودي الدخل، وسنطالب بسحب الثقة منها".
وطالب النائب أشرف رحيم، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بقطع إجازة البرلمان وعقد جلسة طارئة الأحد المقبل، لبحث المستجدات على الساحة الاقتصادية في ضوء قرار زيادة أسعار الوقود.
وانتقد عضو اللجنة صدور هذا القرار دون عرضه على مجلس النواب، والتشاور مع نواب الشعب، مضيفًا أن هذا القرار ستكون له تبعات خطيرة على الشارع خاصة في هذا التوقيت.