السلطة التنفيذية تستفز المواطنين وتتغول على "التشريعية".. عبد الرحيم علي: نواب الشعب متابعة تلك التطورات.. خليل: السماء تمطر قرارات اقتصادية تهلك الفقراء.. وهنري: الحكومة لا ترى البرلمان

استنكر عدد من النواب قرار الحكومة الجمعة بشأن رفع الدعم عن المحروقات، والتلويح برفع أسعار تذاكر المترو، لسد عجز الموازنة الناتج عن قرار تعويم الجنيه.
وشدد عدد منهم على ضرورة عقد جلسة طارئة لمناقشة التطورات الأخيرة، حيث طالب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة للبرلمان، لمناقشة التطورات الأخيرة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات وتداعيات تلك القرارات على الشارع المصري.
وقال "على"، في بيان له، إنه في ظل الاحتقان الحادث نتيجة القرارات المتسارعة للحكومة، والتي تأتي في إطار عملية إصلاح اقتصادي شامل ضرورية ومفهومة لا يمكن للبرلمان أن يغيب في تلك الفترة تاركًا الشارع والحكومة وجهًا لوجه.
وأضاف "علي" أن الجماعة الإرهابية وحلفاءها في الداخل والخارج يستغلون القرارات الأخيرة لتحريك الشارع في اتجاه الصدام مع الدولة، في غيبة تامة من نواب الشعب الذين يجب أن يتابعوا تلك التطورات.
من جانبه قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "رغم اتفاقنا كنواب على قرار تعويم الجنيه باعتباره ضرورة ملحة، وخطوة كان لا بد من اتخاذها بشكل عاجل لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود، إلا أنه لا يصح في ذات التوقيت أن تقوم الحكومة برفع الدعم الكامل على المحروقات بهذا الشكل الفجائي والصادم، فمنذ أمس والسماء تمطر قرارات اقصادية في منتهى الصعوبة على فقراء هذا الوطن، وهذه الأمور أنا شخصيًا غير موافق عليها بالمرة، وأضاف موضحًا " من المؤكد إننا كنا هنوصل للخطوة دي، لكن التوقيت خاطئ، الحكومة النهاردة عمالة تصدر قرارات، المطلوب من الناس تستحملها، رغم أن مرتباتها هي هي".
في سياق متصل أكد خليل اعتراضه على اتخاذ تلك القرارات دون الرجوع للبرلمان، قائلًا "إن الحكومة اتخذت تلك القرارات بمنأى عن البرلمان، وهو ما يعد تغولًا من السلطة التنفيذية على صلاحياته، قائلًا إن السلطة التنفيذية تستفذ المواطنين، وما كان يجب تفعل ما فعلته، بل كان يتوجب عليها التأني واتخاذ تلك القرارات بالتدارج، وفي الوقت المناسب، أما سياسة الصدمة، فهي مرفوضة تمامًا.
لافتًا إلى أنه سيتقدم إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ببيان عاجل ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، لمعرفة أسباب عدم عرض تلك القرارات على البرلمان قبل إعلانها؟ ولماذا لم تتخذ تلك القرارت.
من جانب آخر أكد خليل أن تأجيل رفع الدعم عن المحرقات والخدمات إلى الموازنة الجديدة، يعني رفع عجز الموزنة الحالية، مما يضطر الدولة للاستدانة من جديد لسد العجز الطارئ على الموازنة، وهذا أمر لا يمكن تحمله خاصة مع وضول الدين العام إلى نسبة 100%، مؤكدًا أن قرارات رفع الدعم ستأتي لا محالة، ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب لاتخاذها.
فيما قالت نادية هنري عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل لا تري البرلمان ولا نوابه، مضيفة أن رئيس الحكومة عندما جاء إلى المجلس لم يتحدث عن خطته للإصلاح الاقتصادي وإلى ات تطبيقه غير المعلومة، وأكدت هنري أن الجلسة الطارئة التي سيعقدها البرلمان الأحد المقبل ستكون بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة وطارق عامر محافظ البنك المركزي، لمعرفة الضمانات الواجبة لحماية محدوي الدخل بعد القرارات الأخيرة بتحرير سعر الصرف، مضيفا لا يمكن أن نتاخذ قرارات سياسية بدون حماية المواطنين، فهذه القرارت تدافع عن المستثمر ولا ليس المواطن، وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية أن محافظ البنك المركزي المسئول الوحيد عن الأزمة الحالية فهو لا يرحم الشعب، والحكومة اتخذت قرارات وهي غير مؤهلة لها ولا تقدر تداعيات القرار، مشيرة القرارات من الناحية السياسية صائبة ولكنها من الناحية الاقتصادية ضعيفة، وأشارت هنري إلى أن الحكومة بعد موافقتها على قانون الخدمة المدنية وتحرير سعر الصرف لا تخطو للإصلاح الاقتصادي إنما تنفذ قرارات البنك الدولي فقط دون أي نظر إلى اعتبارات حماية الشعب، مؤكدة أن حكومة شريف لن تستمر، وأكدت هنري أن البرلمان إذا لم يقف واقفة جادة مع الشعب في هذه الأزمة سيفقد احترام الشعب وثقته وستكون هذه الأزمة هي أول مسمار في نعش البرلمان، فالبرلمان اخطا عندما منح الثقة لحكومة شريف بعد تقديمها خطة إصلاح وموانة فاشلة ولابد أن يصحح خطائه الآن.
بينما أوضح النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب وعضو تكتل 25\30، إن البرلمان سيعقد جلسة طارئة يوم الأحد المقبل بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لمناقشة تداعيات أزمة تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه وما ترتب عليها من ارتفاع لأسعار المحروقات.
وأضاف، إنه تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال موجه لرئيس الوزراء بشان الأزمة الحالية.
وتابع عضو تكتل 25\30، إن قرار تحرير سعر الصرف من اخطر القرارات، مضيفا: "وصول سعر الدولار إلى 16 جنيهًا ليس قرارًا منضبطًا، والحكومة أطاحت بأحلام محدوي الدخل، وسنطالب بسحب الثقة منه.
كما طالب النائب أشرف رحيم، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بقطع إجازة البرلمان وعقد جلسة طارئة الأحد المقبل لبحث المستجدات على الساحة الاقتصادية في ضوء قرار زيادة أسعار الوقود.
وانتقد عضو اللجنة صدور هذا القرار دون عرضه على مجلس النواب والتشاور مع نواب الشعب، مضيفا أن هذا القرار ستكون له تبعات خطيرة على الشارع خاصة في هذا التوقيت.
وكشفت مصادر برلمانية إن مجلس النواب لن يقطع إجازته ولن تكون هناك جلسة طارئ.