مصادر برلمانية: لا تراجع عن القرارات الاقتصادية

أشعلت التصريحات الصحفية لأعضاء مجلس النواب خلال الساعات القليلة المنتهية بعد سلسلة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات "السولار – البنزين"، مما أدى إلى اشتعال الغضب بالشارع المصري.
جاء ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر برلمانية، أن جميع الطلبات التى تقدم بها النواب بسرعة عقد جلسة طارئة وقطع إجازته البرلمانية، جميعا دخلت ثلاجة المجلس، وأن المجلس سوف يعقد جلساته فى الموعد الذى حدده الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس وهو 13 من هذا الشهر، كما أكدت تلك المصادر أنه فى ظل ثورة النواب، فإن الحكومة لن تتراجع فى قراراتها التى اتخذتها.
ومن جانبها أكدت النائبة سهير نصير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فكرة رفع الدعم سابقة، والأمر كان يستوجب التحرك نحو خطوات إصلاحية حقيقية، إلا أن حزمة القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرًا بشأن تحرير سعر الصرف، وأسعار الطاقة، وغيرها، كانت كثيرة وسريعة، وفي توقيت غير مناسب.
وقالت إن مصر تمر بالكثير من الأزمات، مثل أزمة السيول التي أضرت بأكثر من محافظة، وأزمة السلع والمواد التموينية وغيرها من الأزمات، مؤكدة أنه لو كانت تلك القرارات ستصب في صالح الاقتصاد، وتعطي دفعة كبيرة للبلد مستقبلاً، كان يجب أن تتخذ بشكل تدريجي.
ولفتت إلى أن جميع القرارات التي صدرت والتي سوف تصدر عرضت علي البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، في إطار برنامج الحكومة، وخطة الإصلاح الاقتصادي 2030، التي وافق عليها النواب بالأغلبية المطلقة، أي أن الحكومة لديها موافقة مسبقة من جانب النواب برفع الدعم، وإن كان يغيب عن البعض هذا، إلا إنها حقيقة مؤكدة، بمعني أننا لا نختلف علي الخطوات، ولكننا نختلف علي التوقيت.
كما استنكر النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار الحكومة الصادر بشأن رفع الدعم عن المحروقات، والتلويح برفع أسعار تذاكر المترو، لسد عجز الموازنة الناتج عن قرار تعويم الجنيه.
وقال خليل في تصريحات صحفية إنه على الرغم من اتفاقنا كنواب علي قرار تعويم الجنيه باعتباره ضرورة ملحة، وخطوة كان لابد من اتخاذها بشكل عاجل لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود، إلا أنه لا يصح في ذات التوقيت أن تقوم الحكومة برفع الدعم الكامل علي المحروقات بهذا الشكل المفاجئ والصادم.
واعترض خليل علي اتخاذ تلك القرارات دون الرجوع للبرلمان، قائلاً "الحكومة اتخذت تلك القرارات بمنأى عن البرلمان، وهو ما يعد تغولا من السلطة التنفيذية على صلاحياته، أما مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة فقال إن قرارات الحكومة برفع أسعار المواد البترولية والمحروقات، متسرعة وغير مدروسة، وتؤثر بالسلب على شريحة كبيرة جدًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد تحرير سعر الصرف نظرًا لزيادة عجز الموازنة المترتب على هذا القرار نتيجة زيادة الدعم المقرر للمحروقات والسلع التموينية.
وأضاف في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه كان يتعين على الحكومة وضع منظومة للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وكنوع من الحماية والضمان الاجتماعي لطبقة كبيرة جدا من المواطنين محدودي الدخل وعدم استفادة الأغنياء بدعم غير مستحق لهم.
واعتبر نائب المصريين الأحرار، أن هذا القرار صدر من حكومة ليس لديها أي حس سياسي ولا تراعى الأثر الاجتماعي والسياسي لقراراتها والتي غالبًا ما تتخذها في أوقات غير مناسبة وبشكل غير مدروس ما يترتب عليها نتائج سيئة للمواطنين، خاصة أن ذلك سيؤدي لزيادة أسعار عدد كبير من السلع.
من جانبه أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب أن قرار الحكومة بالزيادات الكبيرة فى أسعار البنزين والسولار ستكون له آثار سلبية كبيرة على المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين خاصة ان هذا القرار سيؤدى تلقائيا الى زيادات كبيرة على مختلف السلع والخدمات .
وطالب "مرشد" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ مجموعة من القرارات للحد من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي ومنها رفع أسعار البنزين والسولار فى مقدمتها، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة مع إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بنسبة 10٪‏ يتم صرفها مع مرتب شهر يونيو الجارى وزيادة المعاشات مع صرفها لجميع أصحاب المعاشات فى الشهر الجارى.
وطالب برفع الضريبة على الأغنياء من 22.5 إلى 25٪‏ وكذلك رفع حد الإعفاء لمتوسطي الدخول إلى 15000 من الخضوع للضريبة العامة، وذلك للحد من الآثار المتوقعة للإصلاح الاقتصادي لابد من حزمه قرارات لصالح المواطن البسيط حتى لا يدفع فاتورة الإصلاح.
بينما أطلق أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مبادرة لرفع المرتبات بالمؤسسات العامة والحكومية والخاصة لتقليص فارق تحرير سعر الصرف الذى تم اتخاذه من قبل الحكومة فى إطار رؤيتها للإصلاح الاقتصادى فى الشارع المصرى.
وأكد السجينى، فى مبادرته على أن المسئولية الوطنية تجاه الحكومة ورجال الأعمال، أن تعمل على رفع المرتبات لسد فارق تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لابد أن تنصاع لها كل مؤسسات الدولة فى إطار مسئوليتهم تجاه المواطن البسيط الذى بالطبع تأثر بفارق الدولار وتحرير سعر الصرف.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن القرارات التى تم اتخاذها كان من الواجب إصدارها منذ سنوات عديدة، ولكن الوضع الآن فى حاجة ماسة لها، ومن ثم وجب على الحكومة ومجتمع رجال الأعمال واتحاد الصناعات والشركات أن تكون لهم المسئولية الاجتماعية والوطنية برفع مرتبات العاملين بها لكى يواكبوا تطورات المشهد الاقتصادى.