الخميس الأسود.. تعويم الجنيه وإغراق المواطن

دون مقدمات أو سابق إنذار اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من القرارات الاقتصادية والتي على رأسها تعويم العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، كما قررت الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية، والتي ارتفعت من 40 إلى 50%. هذه لقرارات سبقتها مجموعة أخرى من القرارات التي رفعت أسعار عدد آخر من السلع الاستراتيجية كالسكر والزيت والدقيق والأرز بنحو 30 %.
جاءت هذه الزيادة وسط حالة التضخم وزيادة الفجوة بين الأجور والأسعار، حيث نخفض القيمة الشرائية للجنيه، في حين زادت معظم السلع دون زيادة للمرتبات. ويأتي ذلك على عكس وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد أكثر من مرة بعدم زيادة الأسعار، خصوصًا السلع الاستراتيجية، ولكن ذلك لم يحدث.
هذا وقررت وزارة البترول رفع سعر البنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، والبنزين 92 للتر من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه، وكذا السولار سيزيد من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب. كما تقرر رفع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 15 جنيهًا.
وأبدى النائب عمرو وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، استغرابه من قرار رئيس البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه "تعويم الجنيه" في هذا التوقيت. وتساءل عن الخطوات التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي لهبوط الدولار في ساعات بعد البيان الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في البرلمان، وإذا كانت هناك حلول لدى الحكومة، فلماذا لم تنجزها من قبل؟
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة مناقشة مثل تلك القرارات أمام مجلس النواب، وعدم اتخاذ قرارات من الممكن أن تأتي توابعها بتأثير سلبي على الشارع، فمن الممكن أن يؤدي القرار بعد ذلك إلى ارتفاع الأسعار، ويكون قرار البنك المركزي مجرد مسكنات للمشاكل الحالية ، وحذر وطني من اتخاذ قرارات اقتصادية غير مدروسة من الحكومة، قد تأتي بعواقب لا يعلم مداها إلا الله.
وطالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب؛ لمناقشة قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وكذلك رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 3%.
وطالب السادات بضرورة حضور محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ووزير المالية؛ للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط، وكذلك على حركة التجارة والاستثمار وخلق الوظائف، وتأثيراتها على الموازنة العامة.
وتابع أن هناك تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة، وبالتالي المواطن البسيط. وأوضح أن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي إلى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، وأن تثبيت سعر الوقود طبقًا للسعر الجديد للدولار سيؤدي إلى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلًا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية أيضًا. وهو ما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء التي نعيشها الآن. مطالبًا بناء على هذا بعقد اجتماع فوري للتباحث حول خطة الحكومة المتكاملة للتعامل وإدارة تلك الأزمة.