"معيط": تحرير سعر الصرف سيضاعف ديون مصر الخارجية

قال دكتور محمد معيط نائب وزير المالية، إن قرار تحرير سعر الصرف ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا للدولار، له إيجابيات وسلبيات على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن سلبيات القرار ستؤدى إلى ارتفاع الديون الخارجية، حيث إن مصر عليها ديون خارجيه بنحو 53 مليار دولار.
وأضاف معيط في تصريح خاص ل" البوابة نيوز" إنه بعد تحرير سعر الصرف ليصل في البنوك بنحو 13 جنيهًا للدولار إلى 13 ونصف، سيكون فارق الديون الخارجية بعد ارتفاع سعر الصرف، 212 مليار جنيه مصري، على كامل الديون الخارجية، والتي تبلغ 53 مليار دولار.
وأوضح أنه من المقرر أن تسدد مصر ديون خارجيه لهذا العام بنحو 4 مليارات دولار، ليكون فارق الزيادة المستحقة ما يقرب من 16 مليار جنيه مصري، كما سيؤثر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، مثل الدقيق والمحروقات والسلع الرئيسية الزيت والرز وسيؤدي لرفع مستوى التضخم.
وأكد معيط أن أبرز الآثار الإيجابية، بعد قرار تحرير سعر الصرف تكمن في زياده إيرادات قناه السويس حيث تدخل القناة حصيلة تقدر ب5 مليارات دولار في العام المالى، وبالتالي ستزيد الحصيلة بنسبه بنحو 20 مليار دولار حصيلة القناة، موضحا أن الحصيلة الضريبة التي تتعامل مع المنشآت الأجنبية، ستزيد وكذلك حصيلة الجمركية، بنسبه 20% عن المستهدف، وأيضا من آثاره الإيجابية هو أنه سيفتح المجال أمام زيادة الصادرات لأن أسعارها ستكون قليلة بالنسبة للدول الأجنبية، وتعويمه سيزيد من فرص الاستثمار، ويفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، ويقضي على السوق السوداء بشكل كبير.
وأوضح أنه سيترتب على تدفق الاستثمارات زيادة في فرص العمل، وبالتالي من الممكن أن يحدث توازن في عجز الموازنة، حيث سيجذب المستثمرين لإقامة مشاريع كبرى بمصر مما سيزيد من عائد الاستثمارات وزياده العملة الدولارية.