تأكيدًا لانفراد "البوابة" إعادة هيكلة الموازنة على سعر الدولار الجديد

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن وزير المالية، هاني قدري لم يتلق "مشروع موازنة 2016/2017" حتى الآن، حيث مازالت الوحدات الحسابية، تعمل على تقويم سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي بخفض قيمه الجنيه أمام الدولار ليصل 8.95، بدلا من 7.83.
وأضاف ل"البوابة"، أنه من المقرر انتهاء الوحدات الحسابية من مشروع الموازنة العام المقبل خلال أيام ورفعها إلى وزير المالية لإرسالها إلى مجلس الوزراء وصدور بيان بهذا، وعرضها على البرلمان، قبل انتهاء شهر مارس وفقا للدستور.
وقال إن وزير المالية، بعد قرار المركزي، أصدر قرارا بهيكلة الموازنة العامة للدولة 2016/2017 بسعر الدولار الجديد، لافتا أنه حين تم خفض سعر الدولار 10 قروش لم يعط قدري أوامر بهيكلة الموازنة على سعر الصرف 8.85 للدولار، بل أصر على إعاده التقويم 8.95 وكانت البوابة قد انفردت بقرارات وزير المالية بهيكلة الموازنة فور قرار المركزى بتخفيض الجنيه.
وأشار المصدر إلى أن قرار المركزي بخفض الدولار أمام الجنيه، أحدث زيادة في الديون الخارجية التي كانت 47 مليار دولار حين كان سعر الدولار 7.83، والآن حدثت زيادة بواقع 4 مليارات و794 مليون دولار، ليصبح الدين الخارجى 51 مليارا و794 مليون دولار.
وأشار المصدر إلى أن هذا سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع التي تدعمها الحكومة وأبرزها القمح والزيت والسلع التموينية، حيث أعادت الوحدات الحسابية تقويم السلع بالسعر الجديد الذي سيكبد الكثير من الخسارة في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا حين تنتهى الوحدات سيتم حصر العجز المالى للمشروع.
وأشار إلى أن حصيلة الضرائب سوف تزيد بنسبه 10% بواقع 37 مليار جنيه، بعد قرار محافظ البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن حصيلة الضرائب المتوقع تحصيلها في نهاية العام المالي الضريبي في يوليو القادم بواقع 370 مليارًا، وسوف تزيد الحصيلة بعد قرار المركزي، بنسبه 10%، حيث ستتعامل المصلحة بسعر الصرف الجديد مع الشركات والممولين.
وأكد المصدر أن حصيلة الجمارك ستزيد أيضًا بنسبه 20% من الحصيلة الجمركية، بواقع 12 مليار جنيه، حيث إن فاتورة الصادرات ستزيد بنسبة 20%، مشيرًا إلى أن حصيلة الجمارك قبل قرار المركزي تقدر ب60 مليارًا سنويًا.
وأشار المصدر إلى أنه في ظل الإعداد للموازنة لأي عام يجب وضع السعر التقريبي للدولار مقابل الجنيه المصري، وأكد أن تقديرات الحكومة للموازنة الجديدة 2016/2017 تم وضع السعر الحالي الدولار، بما يتوازن مع سعر السوق.
وأكد أن قرار المركزى سلاح ذو حدين يحمل إيجابيات وسلبيات، قائلا إن الإيجابيات تتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يوفر فرص عمل جديده للشباب، خاصة أن معدل النمو في العام المالي الماضي لم يتجاوز 3.5% بسبب تدنى حركة الاستمارات الأجنبية، الأمر الذي دعا الحكومة للاختيار بين الاستفادة من عدم رفع سعر الدولار من خلال تقليل فاتورة الواردات خاصة أن مصر دولة مستوردة بنسبة تزيد عن 60% من احتياجاتها، مما سيؤدى إلى التأثير السلبى على الاستثمار الأجنبي المباشر.