أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهجمات السيبرانية لا تقل خطورة عن الإرهاب، وهو الأمر الذي يتطلب تنسيق الجهود لمواجهته، وأن الدولة تُولِي اهتمامًا كبيرًا بالأمن السيبراني، خاصة مع التطور الكبير الذي نشهده في مجال تكنولوجيا المعلومات حول خصوصية البيانات والأُطر السياسية لتأمين الخدمات التكنولوجية المقدَّمة في الفضاء الإلكتروني. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي الخامس للأمن السيبراني، الذي ينظمه المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي تستضيفه مصر ويُعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ. وأشار الوزير إلى التطور الذي تشهده مصر على الصعيد التشريعي في المجال الإلكتروني، حيث يوجد لديها قانون التوقيع الإلكتروني والجريمة المعلوماتية، وآخر مَعنيٌّ بالأمن السيبراني سيُعرَض على مجلس النواب في دورته الحالية، مؤكدًا أن الإرادة السياسية تهتم وتدعم أمن المعلومات بمصر، في إشارة إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجلس أعلى للأمن السيبرانى. وأكد القاضي أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب العملي التقني على كيفية التعامل مع الهجمات السيبرانية، كاشفًا عن بدء دورة تدريبية غدًا، بالتعاون مع منظمة "فرست" التي تعد من كبرى المنظمات المتخصصة في مجال أمن المعلومات على الصعيد الدولي. ونوَّه بأهمية العمل على مساعدة الدول والمؤسسات على تأمين البيانات والمعلومات لديها، مشيرًا إلى التحديات التي تتزايد يوميًّا والمَعنية بالأمن والخصوصية مع التطور السريع لهذه التكنولوجيا بكل القطاعات، مشددًا على أهمية وجود برامج حماية لكل الأنظمة والأجهزة عند إقامة المدن والمناطق والمجتمعات ذكية. كما شدَّد القاضي، خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي بمجال الأمن السيبراني والتنسيق في القضايا الرئيسية، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهدًا للاستثمار في تأمين شبكات المعلومات والبيانات بكل قطاعات الدولة، وأن مصر لديها مركز متخصص للحماية والتصدي، وينفذ برامج تعمل على تنمية الكوادر التكنولوجية في هذا المجال. شارك في المؤتمر أكثر من 300 من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني بالمنطقة العربية والأفريقية، والمهتمين بمناقشة التوجهات السائدة وبحث المستجدات والقضايا المستقبلية التي تواجه قطاع أمن المعلومات الإقليمي والعالمي.