أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بتولى المستشار كمال أحمد حسن السماحى نائب رئيس الهيئة، مديرا للتفتيش القضائى بالنيابة الإدارية. وحمل القرارا رقم 447 لسنة 2016 وذلك لمدة عام من تاريخ إصدار القرار. وجاء القرار بناء على قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التاديبية وتعديلاته، وعلي قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 201 بتعين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية. يذكر أن المستشار كمال السماحى تولى إدارة المكاتب الفنية للنيابة في محافظاتالدقهلية والشرقية والإسكندرية.