مسئولة أممية تطالب المجتمع الدولي بعدم إغفال تحديات حقوق الإنسان بميانمار

طالبت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فى ميانمار يانجى لى المجتمع الدولى بالا يغفل عن تحديات حقوق الانسان المتبقية فى ميانمار وقالت انه برغم بعض النجاحات التى حققتها الحكومة هناك على هذا الصعيد الا ان العمل لم يكتمل بعد.
وأعربت يانجي لي عن مخاوف ممثلة فى استمرار احتجاز بعض المعتقلين السياسيين اضافة الى الدستور الذى يضمن ربع مقاعد البرلمان للجيش وكذلك تفاقم الاضطرابات فى بعض المناطق والتمييز المستمر ضد المجتمعات المسلمة .
وقالت المسؤولة الاممية ان المجتمع الدولى عليه مواصلة تشجيع التغيرات فى ميانمار ولضمان حصول كل شخص فى البلاد على حقوقه الاساسية بصرف النظر عن العرق او الدين او الوضع الاجتماعى.
واكدت ان المدنيين بمن فيهم الاطفال فى ميانمار مازلوا يعانون وسط تصاعد النزاع فى ولايات شان وكاشين وكايين فى الوقت الذى اصبحت تسهيلات وصول المساعدات الانسانية الى مناطق الصراع اكثر سوءا واكثر من اى وقت مضى فى السنوات القليلة الماضية.
واكدت المسؤولة الاممية ان التمييز ضد الروهينجيا وغيرهم من الجاليات المسلمة فى ولاية راخين يؤثر على حقوقهم الاساسية مطالبة بوقف جميع السياسات والممارسات التمييزية فى الاقليم .
وفى الوقت الذى حذرت فيه يانجى لى من ممارسات ومزاعم بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تلت حادث قتل تسعة من رجال الشرطة فى هجمات فى 9 اكتوبر الجارى فى ولاية راخين وبما فى ذلك التعذيب وعمليات الاعدام باجراءات موجزة وتدمير للمساجد والمنازل فى القرى المسلمة والاعتقال التعسفى فقد اكدت ان ما يصل الى 12 الفا من المسلمين فروا من منازلهم هناك.
واعربت عن قلقها البالغ من تعليق البرامج الانسانية التى تقدم الصحة والغذاء والتعليم وغيرها حيث لم يتم منح المنظمات الانسانية تسهيلات الوصول واكدت مسؤولة الامم المتحدة انه ولكى يكون هناك اصلاح دستورى فى ميانمار فان هناك الكثير الذى يتعين القيام به .