مسئولة أممية تطالب المجتمع الدولي بعدم إغفال تحديات حقوق الانسان

طالبت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار يانجي لي، المجتمع الدولي بألا يغفل عن تحديات حقوق الانسان المتبقية في «ميانمار»، موكدةً أنه برغم بعض النجاحات التي حققتها الحكومة هناك على هذا الصعيد إلا أن العمل لم يكتمل بعد.
وأعربت «يانجي لي» عن مخاوف ممثلة في استمرار احتجاز بعض المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى الدستور الذي يضمن ربع مقاعد البرلمان للجيش وكذلك تفاقم الاضطرابات فى بعض المناطق والتمييز المستمر ضد المجتمعات المسلمة.
وقالت المسؤولة الأممية، أن المجتمع الدولي عليه مواصلة تشجيع التغيرات في «ميانمار» ولضمان حصول كل شخص فى البلاد على حقوقه الأساسية بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي.
وأكدت أن المدنيين بمن فيهم الأطفال في «ميانمار» مازلوا يعانون وسط تصاعد النزاع في ولايات «شان وكاشين وكايين» في الوقت الذي أصبحت تسهيلات وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع أكثر سوءًا، وأكثر من أي وقت مضى في السنوات القليلة الماضية،مشيرةً إلى أن التمييز ضد «الروهينجيا» وغيرهم من الجاليات المسلمة في ولاية «راخين» يؤثر على حقوقهم الأساسية، مطالبة بوقف جميع السياسات والممارسات التمييزية في الاقليم.
وفي الوقت الذي حذرت فيه «يانجي لي» من ممارسات ومزاعم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تلت حادث قتل تسعة من رجال الشرطة في هجمات في 9 أكتوبر الجاري، في ولاية «راخين» وبما في ذلك التعذيب وعمليات الإعدام باجراءات موجزة وتدمير للمساجد والمنازل في القرى المسلمة والاعتقال التعسفى فقد اكدت ان ما يصل الى 12 الفا من المسلمين فروا من منازلهم هناك.
وأعربت عن قلقها البالغ من تعليق البرامج الإنسانية التي تقدم الصحة والغذاء والتعليم وغيرها، حيث لم يتم منح المنظمات الإنسانية تسهيلات الوصول، وأكدت مسؤولة الأمم المتحدة أنه ولكي يكون هناك اصلاح دستوري في «ميانمار» فإن هناك الكثير الذي يتعين القيام به.