أبدت الأممالمتحدة قلقها من أعمال العنف بين المسلمين من طائفة الروهينجيا والبوذيين في ميانمار، ودعت الحكومة للتعامل مع تقارير بشأن تورط بعض السلطات في انتهاكات لحقوق الإنسان. ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة بالإجماع على قرار غير ملزم قالت ميانمار عنه الشهر الماضي إنه يتضمن "سلسلة من المزاعم الكاسحة والمعلومات التي لم يتم بعد التحقق منها". وأسفرت أعمال العنف بين البوذيين وسكان الروهينجيا عن مقتل عشرات الأشخاص وتشريد الآلاف منذ يونيو الماضي، وتتهم جماعات حقوقية قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقال بحق الروهينجيا في أعقاب أعمال العنف. وتقول ميانمار إنها تمارس "أقصى درجات ضبط النفس" في جهودها لإخماد العنف. ويقول القرار الذي اتخذ بالإجماع "إن الجمعية العامة تعبر عن قلقها الشديد بشأن وضع أقلية الروهينجيا في ولاية راخين وتحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين اوضاعهم وحماية كافة حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في الجنسية". ويعيش ما لا يقل عن 800 الف مسلم من الروهينجيا في ولاية راخين على الساحل الغربي لميانمار التي تعرف ايضا باسم بورما، لكن ينظر لهم البوذيون الراخين وآخرون من سكان البلاد على أنهم وافدون أتوا بطريق غير مشروع من بنجلادش المجاورة وليس لهم حقوق.