"الأمم المتحدة" تعبر عن قلقها على أوضاع المسلمين في "ميانمار"

عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بالغ قلقها من أعمال العنف بين المسلمين من طائفة الروهينجيا والبوذيين في ميانمار ودعت الحكومة للتعامل مع تقارير بشأن تورط بعض السلطات في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ووافقت الجمعية التي تضم 193 دولة بالإجماع على قرار غير ملزم قالت ميانمار عنه الشهر الماضي أنه يتضمن "سلسلة من المزاعم الكاسحة والمعلومات التي لم يتم بعد التحقق منها."
وأسفرت أعمال العنف بين البوذيين وسكان الروهينجيا عن مقتل عشرات الأشخاص وتشريد الآلاف منذ يونيو حزيران. وتتهم جماعات حقوقية قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقال بحق الروهينجيا في أعقاب أعمال العنف. وتقول ميانمار إنها تمارس "اقصى درجات ضبط النفس" في جهودها لإخماد العنف.
ويقول القرار الذي اتخذ بالإجماع إن الجمعية العامة "تعبر عن قلقها الشديد بشأن وضع اقلية الروهينجيا في ولاية راخين وتحث الحكومة على اتخاذ اجراءات لتحسين اوضاعهم وحماية كافة حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في الجنسية."
ويعيش ما لا يقل عن 800 الف مسلم من الروهينجيا في ولاية راخين على الساحل الغربي لميانمار التي تعرف أيضا باسم بورما. لكن ينظر لهم البوذيون الراخين وآخرون من سكان البلاد على انهم وافدون أتوا بطريق غير مشروع من بنجلادش المجاورة ولا يستحقون لا الحقوق ولا التعاطف.
والقرار الذي اتخذ يوم الاثنين، مماثل لقرار تمت الموافقة عليه الشهر الماضي من قبل اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة والمهتمة بحقوق الإنسان. وبعد ذلك التصويت قالت بعثة ميانمار إلى الأمم المتحدة انها تقبل بالقرار لكنها ترفض الإشارة للروهينجيا على انهم اقلية.
وقال ممثل لميانمار في ذلك الحين "لا توجد جماعة عرقية تسمى الروهينجيا بين الجماعات العرقية في ميانمار." وأضاف "وبرغم هذه الحقيقة فإن الحق في الجنسية لأي فرد او جماعة لم ولن يمنع اذا ما التزموا بقانون البلاد."