قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بصرف تعويضات مادية للأهالي والأسر المتضررين من أزمة السيول غير كاف، متابعة بأنه لا بد من معاقبة الوزارات والجهات المعنية عن تلك الأزمة، وعلى رأسهم وزارتا "الري، والتنمية المحلية". وأضافت نصر في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أن أعضاء البرلمان سيتخذون الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسئولين عن تلك الأزمة قانونيا ومحاسبتهم جنائيًا، متابعة بأن الحكومة لم تتخذ أي احتياطات لتفادي أضرار السيول، رغم أنها على دراية بأن موسم الشتاء الحالي ستكون به سيول وأمطار غزيرة قد تسبب خسائر في الأرواح والأمتعة. وقالت عضو لجنة التعليم، إنه يجب على الحكومة تشكيل لجنة لدراسة حجم خسائر كل أسرة، لتحديد التعويض الكافي لهم، موضحة بأن هناك مناطق مدمرة، ومناطق أخرى خسائرها أقل، لذا يجب دراسة حجم الخسائر لصرف تعويضات مناسبة لها.