نواب يطالبون حكومة إسماعيل بصرف تعويضات مالية للمتضررين من جراء أزمة السيول.. وآخرون: لن نتنازل عن محاكمة المسئولين "جنائيًا".. وعلى رأسهم وزيرا الري والتنمية المحلية

طالب عدد من النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بصرف تعويض مالي للمتضررين من جراء أزمة السيول في العديد من المحافظات خلال الأيام الماضية، ودراسة حجم الخسائر التي تكبدها المواطنين عقب وقوع كارثة السيول، مطالبين بجانب ذلك بمحاسبة المقصرين في تلك الأزمة.
من جانبها قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إن أمر صرف الحكومة لتعويضات مادية للأهالي والأسر المتضررين من أزمة السيول غير كافي، متابعة بأنه لابد من معاقبة الوزارات والجهات المعنية عن تلك الأزمة، وعلى رأسهم وزارتا " الري، والتنمية المحلية ".
وأشارت نصر، إلى أن أعضاء البرلمان سيتخذون الإجراءات لمعاقبة المسئولين حول تلك الأزمة قانونيا ومحاسبتهم جنائيًا، متابعة بأن الحكومة لم تقوم باتخاذ أي احتياطات لتفادي أضرار السيول، رغم أنها على دراية بأن موسم الشتاء الحالي سيكون به سيول وأمطار غزيرة قد تسبب خسائر في الارواح والأمتعة.
وأكدت أنه يجب على الحكومة تشكيل لجنة لدراسة حجم خسائر كل أسرة، لتحديد التعويض الكافي لهم، موضحة أن هناك مناطق مدمرة، ومناطق أخرى خسائرها أقل؛ لذا يجب دراسة حجم الخسائر لصرف تعويضات مناسبة لها.
وأكد النائب أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25/30، أن أزمة تعرض 4 محافظات للسيول، تعد كارثة حقيقة تتحمل مسئوليتها كاملة حكومة شريف إسماعيل، مضيفا أن تلك الأزمة تكررت أكثر من مرة، ولكن الحكومة لم تعمل على حلها.
وأوضح الطنطاوي، أن تلك الأزمة نتجت عن فساد في تنفيذ البنية التحتية في محافظات الجمهورية، وأنه لابد من العمل على تجديدها لعدم تكرار تلك الأزمة، إضافة إلى معاقبة المسئولين عنها قانونيا، متابعا بأن أمر صرف الحكومة للتعويضات، لا يكفي، وأن البرلمان سيتخذ إجراءاته لمعاقبة المسئولين عن تلك الأزمة.
أما النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب، فقال: إنه يجب على أجهزة المحافظات ووزارة التضامن الاجتماعي دراسة خسائر الأهالي والأسر التي نتجت عن أزمة السيول، مضيفا بأن تعويض 5 آلاف جنيه لكل أسرة غير عادل، حيث إن حجم خسائر الأسر في تلك الأزمة متفاوت.
وأضاف مسعود أن تعويضات الدولة تكفي، متابعا أنه لا بد من دفع الدولة للتعويضات، ولكن بعد دراسة حجم الخسائر لكل أسرة، معلقا: "فيه أسر تحتاج تعويض ألف، وأسر أخرى تحتاج 20 ألفا، لذا لابد من أن تقوم الحكومة بدراسة الخسائر أولا، ثم دفع التعويضات".
وفي سياق متصل قال حسن عمر حسنين عضو مجلس النواب: إن الدولة سوف تعمل على تعويض المواطنين المتضررين من أزمة السيول، مضيفا بأن الدولة هي المسئولة عن ذلك، وأنه لابد من إعادة تصليح البنية التحتية، وإصلاح التلف الذي نتج عن تلك الأزمة.
وأشار حسنين إلى أن البرلمان سيكون له رد قوي على المسئولين في حدوث تلك الأزمة، كما أنه سوف يتخذ إجراءات مشددة لمحاسبتهم قانونيا، معلقا " أعضاء المجلس بدءوا بالفعل في التقدم باستجوابات وطالبات الإحاطة للدكتور على عبدالعال حول تلك الأزمة، وسنعمل على محاسبة المسئولين في حدوث الأزمة ".