«تقصي حقائق السيول» بالمرصاد للحكومة.. تلزم المحافظ بتسكين 630 أسرة ب«رأس غارب».. لجنة هندسية لإصلاح طريق «سوهاج- قنا».. وتمنح «الوزراء» أسبوعا لتنفيذ التوصيات

انتفض البرلمان المصري في وجه الحكومة، لفشلها في التعاطي مع أزمة السيول التي اجتاحت عددا من مدن ومحافظات الجمهورية، وأسفرت عن خسائر مادية وبشرية جسيمة.
وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في المناطق المنكوبة يترأسها النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، لرصد ومتابعة ما آلت إليها هذه المناطق وأداء الحكومة في تعاملها مع الأزمة.
بدء الجولات
وبدأت اللجنة جولتها يوم الأربعاء الماضي، بمحافظة قنا، ونظم النواب جولة ميدانية استهدفت مخرات السيول والأماكن المتضررة، بعدها انتقلت إلى ديوان عام محافظة قنا، والتقت باللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، وبحضور عدد من وكلاء الوزارة بالمحافظة، لنقل معاناة ومطالب المواطنين المتضررين، ولبحث ومناقشة الأوضاع الخاصة بمشكلة السيول التي تعرضت لها المحافظة على الطريق الصحراوي بالكيلو 7 و22 و110 وتسببت في مصرع 13 شخصًا وإصابة العشرات.
رأس غارب الأسوأ
واتجه أعضاء اللجنة إلى مدينة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر وأكثر المدن تضررًا من السيول، وحرص النواب خلال جولتهم على لقاء المواطنين لرصد معاناتهم على أرض الواقع.
تجاهل الحكومة للأزمة
وقال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أحد الأعضاء المشاركين في لجنة تقصي الحقائق في السيول التي أصابت بعض محافظات مصر، إن الجهاز التنفيذي للدولة سواء المحافظة، أو الوحدة المحلية، وكذلك وزارة الصحة تجاهلوا الأزمة تمامًا، والقوات المسلحة الجهاز الوحيد المتواجد هناك مع الأهالي.
وفاة 17 شخصًا
وأشار «الغول» في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن الدولة فشلت وتكاسلت في تعاطيها مع أزمة سيول رأس غارب ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا والخسائر في المنشأت، لافتًا إلى أن الأهالي بالتعاون مع القوات المسلحة نحجوا في انتشال 17 جثة، ولا يزال 25 شخصًا في عداد المفقودين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المحافظة طلبت من المواطنين أوراق إثبات الهوية والملكية حتى تدرجهم ضمن المتضررين، ولم تضع في اعتبارها غرق البيوت بالأوراق الرسمية، مشيرًا إلى أن اللجنة رصدت حالة الغضب والاستياء الشديد من قبل الأهالي حيال المسئولين الذين لم يتحركوا إلا بعد اليوم الرابع.
وكشف الغول أيضا عن غضب الأهالي من قرار المحافظة بإيوائهم في مدارس أو مراكز صحية، مما يسمح بالاختلاط وهذا ضد عادات وتقاليد أهالي رأس غارب.
تسكين المتضررين
وقال الغول: إن أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة لحل الأزمة، وإجبار اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر على تسكين الأسر المتضررة في الوحدات السكنية الشاغرة بالمحافظة التي تبلغ 620 وحدة بدلًا من إيوائهم في المدارس والمراكز الصحية.
وأشار إلى أن المحافظ وعد بترميم 1540 منزلا متضررا، من خلال المبلغ الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يبلغ 100 مليون جنيه يخصص نصفهم لترميم المنازل والنصف الآخر لتعويض الأهالي عن المتنقلات والأجهزة المنزلية الغارقة جراء السيول، لافتًا إلى أن اللجنة أمهلت محافظ البحر الأحمر أسبوع لتنفيذ التوصيات التي خلصت إليها لجنة التقصي، وأنهم سيكررون الزيارة إلى رأس غارب لمتابعة سير الإجراءات.
الأزمة في سوهاج
وفي سوهاج تفقدت لجنة تقصي حقائق السيول الكيلو 7 بطريق «قنا- سوهاج» الصحراوي، والكيلو 110 بطريق «سوهاج – قنا» الصحراوي، للوقوف على الخسائر وأسباب انقطاعات الطرق وأوجه القصور لتحديد المسئولية والمقصرين ومعاقبتهم.
أوضح مصطفى بكري، رئيس اللجنة، أن المواطنين في قريتي الصوامعة شرق والحاجر، أكدوا لهم عن تواجد السيد المحافظ بينهم بعد وقوع الأمطار الغزيرة بساعات قليلة، وأن الأجهزة المعنية انتقلت على الفور لمكان الحادث للتعامل مع الأزمة، مضيفا أن المحافظة استعدت قبل الأزمة من خلال غرفة العمليات، التي تم تشكيلها بديوان عام المحافظة، والتي قامت بدورها على أكمل وجه في توجيه الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث.
وقالت سحر صدقي، عضو اللجنة، إن اللجنة بكامل أعضائها تفقدت الكيلو 7 و110 بطريق قنا- سوهاج الصحراوي والذي تعرض لسيل شديد، مشيرة إلى أن اللجنة رصدت وجود الأتوبيسات التي تعرضت للانقلاب والغرق بالكيلو 110، كما تبين وجود كسور في المواسير المخصصة لتسريب المياه أسفل الأسفلت بالطريق نتيجة شدة وسرعة مياه السيل، إضافة إلى صغر قطر هذه المواسير، مما تسبب في تجمعها وقطع الطريق.
وأكدت «سحر صدقي» أن اللجنة أوصت بضرورة تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعرفة أسباب انقطاع الطريق بالكيلو 110، وخاصة بعد تعرضه للقطع مرتين، وذلك عام 2014 و2016 خلال السيول الأخيرة ومعالجة الأسباب معالجة علمية لتفاديها مستفبليًا والحفاظ على الطريق، مضيفة أن اللجنة في طريقها لمركز أخميم للقاء متضرري السيول والوقوف على حجم الخسائر.