لجنة تقصي حقوق السيول بالبرلمان: الدولة تجاهلت كارثة رأس غارب.. إلزام المحافظ بفتح 620 وحدة للإيواء.. وترميم 1540 منزلا.. وفاة 17 شخصا وفقدان 25 آخرين

انتقد مجلس النواب ضد الحكومة، بعد تخاذلها في أزمة السيول، ووصل الأمر إلى المطالبة بسحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل، وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس تشكيل لجنة تقصى حقائق لرصد ومتابعة الأوضاع على الأرض برئاسة النائب مصطفى بكري، ضمت عددا من النواب بدءوا جولتهم بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر أكثر المدن تضررًا من احتياج السيول.
فعاليات اللجنة
انطلقت اللجنة صباح اليوم مستهدفة مدينة رأس غارب، وحرص أعضاء اللجنة -التي استمرت زيارتها للمدينة قرابة ال5 ساعات- على مقابلة المواطنين المتضررين والاستماع إلى شكواهم، بعيدًا عن الجلوس في المكاتب المغلقة للمسئولين، وخلصت في نهاية اليوم إلى عدد من التوصيات وأمهلت المحافظة أسبوعا من الآن لتنفيذها.
تعامل الدولة مع الأزمة
وقال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أحد الأعضاء المشاركين في لجنة تقصي الحقائق في السيول التي أصابت بعض محافظات مصر: إن الجهاز التنفيذي للدولة سواء المحافظة، أو الوحدة المحلية، وكذلك وزارة الصحة تجاهلوا الأزمة تمامًا، والقوات المسلحة الجهاز الوحيد المتواجد هناك.
وفاة 17 شخصا
وأشار «الغول» في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن الدولة فشلت وتكاسلت في تعاطيها مع أزمة سيول رأس غارب ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا والخسائر في المنشأت، لافتًا إلى أن الأهالي بالتعاون مع القوات المسلحة نحجوا في انتشال 17 جثة، ولا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين.
أماكن سيئة للإيواء
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المحافظة طلبت من المواطنين أوراق إثبات الهوية والملكية حتى تدرجهم ضمن المتضررين، ولم تضع في اعتبارها غرق البيوت بالأوراق الرسمية، مشيرًا إلى أن اللجنة رصدت حالة الغضب والاستياء الشديد من قبل الأهالي حيال المسئولين الذين لم يتحركوا إلا بعد اليوم الرابع.
وكشف الغول أيضا عن غضب الأهالي من قرار المحافظة بإيوائهم في مدارس أو مراكز صحية، مما يسمح بالاختلاط وهذا ضد عادات وتقاليد أهالي رأس غارب.
تسكين المتضررين
وقال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وأحد الأعضاء المشاركين في لجنة تقصي الحقائق السيول التي اتجهت صباح اليوم إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لمتابعة الموقف والتواصل مع المواطنين لرصد معاناتهم، إن أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة لحل الأزمة، وإجبار اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر على تسكين الأسر المتضررة في الوحدات السكنية الشاغرة بالمحافظة التي تبلغ 620 وحدة بدلًا من إيوائهم في المدارس والمراكز الصحية.
ترميم 1540 منزلا
وأشار الغول في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن المحافظ وعد بترميم 1540 منزلا متضررا، من خلال المبلغ الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يبلغ 100 مليون جنيه يخصص نصفهم لترميم المنازل والنصف الأخر لتعويض الأهالي عن المتنقلات والأجهزة المنزلية الغارقة جراء السيول.
وقررت اللجنة في نهاية اليوم تكرار الزيارة الميدانية لرأس غارب خلال الأسبوع المقبل، للتأكد من التزام المحافظة بوعودها التي أعلنت عن تنفيذها خلال الفترة الزمنية التي حددتها لجنة البرلمان.
«تقصي حقائق السيول»: محافظ البحر الأحمر وعد بترميم 1540 منزلا