وصلت لجنة تقصي حقائق السيول المشكلة من قبل مجلس النواب، مساء الأربعاء، إلى ديوان عام محافظة قنا، والتقت باللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، وبحضور عدد من وكلاء الوزارة بالمحافظة، لبحث ومناقشة الأوضاع الخاصة بمشكلة السيول التي تعرضت لها المحافظة الأسبوع الماضي على الطريق الصحراوي بالكيلو 7 و22 و110 وتسببت في مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات. ضمت اللجنة 11 عضوا برلمانيا من بينهم النواب محمد عبدالعزيز الغول، وسحر صدقي ومحمود الضبع، عن محافظة قنا و3 نواب عن سوهاج و4 عن البحر الأحمر وبرئاسة النائب مصطفى بكري. وقال «بكري» إن «أزمة السيول بطريق قنا-سوهاج الصحراوي الشرقي كشفت أداء ليس على قدر المسؤولية، ما أوجب على اللجنة القيام بالبحث عن أوجه القصور لتقويمها وعقاب المسؤول عنها، لأن الأمر تعلق بضحايا وأرواح أزهقت في الرمال». ومن جانبها قالت سحر صدقي، عضو النواب عن قنا، إن اللجنة التقت بمتضرري سيول رأس غارب، مشيرة إلى أن معاينة اللجنة كشفت غرق جميع الأدوار الأرضية وعدم صلاحيتها للمعيشة مرة أخرى في الوقت الحالي، مؤكدة أن محافظ البحر الأحمر أبلغهم بتخصيص 588 شقة للمتضررين، إضافة إلى تخصيص رئيس الجمهورية مبلغ 50 مليون جنية لمتضرري رأس غارب، منها 25 مليون للمتضررين، و25 أخرى للبنية التحية، إضافة لتبرع رئيس جامعة القاهرة بمبلغ 20 مليون لصالح المتضررين. وأوضحت أن اللقاء مع محافظ قنا تضمن مناقشة تعرض الكيلو 110 قنا- سوهاج لقطع في 2014، بسبب السيول وتعرضة مرة أخرى في هذه السيول ومناقشة أسباب ذلك، إضافة إلى عدم أستعداد المحافظة لإستقبال السيول وعدم وجود معدات لإنقاذ الغرقى، ما تسبب في وفاة 13 شخصًا وإصابة 33 آخرين، إضافة إلى مناقشة عدم تبعية الإسعاف لمديرية الصحة، مشيرة أنهم سيتفقدوا الطرق التي تعرضت للسيل صباح الخميس أثناء توجهم لسوهاج. ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان، أن الحادث لم يكن ضمن الحدود الجغرافية لمحافظة قنا، ومع ذلك انتقل لمكان الحادث وحصر بمياه السيول، وانجرفت إحدى سيارات موكبه غارقة في مياه السيول، مؤكدا أنه لم يقصر في جاهزية المحافظة لاستقبال السيل بدليل الحالة الجيدة التي أشاد بها كافة المراقبين لمخر ومخزن سيل المعنا، والذي تم رفع كفاءته منذ 5 أشهر، وأن الأجهزة التنفيذية لم تقصر في التعامل مع أي أزمة، حيث تم الدفع بكافة المسؤولين لمكان الحادث وتعرضوا للمخاطر مشيرا أن المحافظة تحركت في حجم الإمكانيات التي تملكها.
