لجنة "الشئون العربية": التناحر في ليبيا سيؤدي لتقسيمها

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، أنه منطلق الاهتمام البالغ للجنة بالأوضاع في ليبيا لكونها تمثل وضعًا خاصًا ومتميزًا في العلاقات العربية، وأن أمنها القومي امتداد للأمن القومي المصري، فقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات خلال دور الانعقاد الأول في هذا الشأن، كما استقبلت أكثر من وفد من البرلمان الليبي بمشاركة الخارجية المصرية لبحث آليات وسياسات المصالحة الوطنية والتطورات والمستجدات على الساحة الليبية في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، حيث أشار اللواء سعد الجمال إلى محاولات حكومة الإنقاذ المنتهية ولايتها، برئاسة خليفة الغويل، للعودة للمشهد بالاستيلاء على بعض مقرات حكومة الوفاق في طرابلس، ما دعا المجلس الرئاسي لإدانة هذه الأعمال بل واتخاذ إجراءات للقبض على مرتكبيها، مؤكدًا أن استمرار الاقتتال والتنازع بين الشرعيات لن ينتج عنه حل سياسي، وإنما يفتحان الباب لتفشي الإرهاب والتدخلات الخارجية.
ولفت الجمال، إلى أن التدخل الغربي السافر السياسي والعسكري بحجة مواجهة الإرهاب تارة، وبحجة دعم الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي تارة أخرى، إنما يخفي أطماعًا خبيثة كما أنه يؤلب الرأي العام الليبي، مشيرًا إلى أن عملية الاستقطاب والتنازع بين الأطراف الليبية مؤداها الدخول في مخاطر تقسيم الدولة الليبية وتفتيت وحدة أراضيها وفقًا لاعتبارات قبلية ومصالح خارجية.
وتابع الجمال: "تردي الحالة الأمنية في معظم المناطق الليبية سواء من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والفصائل المسلحة غير الشرعية، وتردي الأحوال الاقتصادية نتيجة عدم الاستقرار وتراجع الإنتاج النفطي وسوء الأحوال المعيشية للأشقاء من الشعب الليبي".
وأشار إلى ضرورة أن يكون الحل في ليبيا سياسيًا تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، ورفض أي تدخل عسكري دولي أو إقليمي أو عربي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال، واستمرار التعاون المصري الليبي في مكافحة ومحاربة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا في كل المجالات والعمل على حل مشكلات الجاليتين المصرية في ليبيا والليبية في مصر.
وطالب بضرورة العمل على لم الشمل الليبي من خلال تضافر جهود رسمية وشعبية لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها، والدعوة لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي الرسمي حتى يتمكن من بسط سيطرته وحماية مقدرات الدولة ومواجهة العناصر والتنظيمات الإرهابية، لتحقيق الأمن والاستقرار على كل ربوع الأراضي الليبية مع حظر توريد أي أسلحة أو معدات عسكرية للتنظيمات والجماعات المناوئة للسلطة الشرعية، ومساندة ودعم المجلس الرئاسي في محاولتها لاستصدار قرار أممي لاسترداد أرصدتها وأموالها المجمدة لدى الغرب.