"مطر": نتولى خطة لتحسين معدلات تقديم الإقرارات الضريبية

قال رئيس مصلحة الضرائب عبدالمنعم مطر": إن المصلحة تتولى تنفيذ خطة طموحة لتحسين معدلات تقديم الإقرارات الضريبية من خلال تطوير آليات العمل للقضاء على مخاطر عدم تقديم الممولين لإقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية".
وأضاف، خلال جولته التفقدية اليوم، لمأمورية مدينة السلام بضرائب الدخل " إن الأرقام من واقع ملفات المصلحة أثبتت أن 26% من الممولين من الأشخاص الطبيعيين هم من يقدموا الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية، لذلك وضعت المصلحة خطة للتعرف على أسباب عزوف 74% من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية، ولتنفيذ هذه الخطة في وقت قياسي تم التطبيق على مأمورية مدينة السلام لما لها من طبيعة خاصة للممولين التابعين لها".
وأكد رئيس المصلحة أنه سوف يتم تعميم التجربة على جميع المأموريات على مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من كل الإجراءات وأدلة العمل لنشاط الحصر، والإقرارات لتوحيد آلية العمل في جميع المأموريات، وتنفيذ القرار الخاص بإدارة خدمة الممولين على مستوى المأموريات لما لهذه الإدارة من دور فعال في التوعية لتغيير ثقافة الممولين، ولزيادة الحس الوطني، والانتماء لديهم.
من جانبه، قال محسن خضر رئيس مأمورية السلام" تم تحديد عدد الممولين الذين لم يقدموا الإقرارات في المواعيد القانونية خلال 2015 لدراسة المخاطر التي تمس بسمعة مصلحة الضرائب لهذا الملف".
وأضاف خضر إن المأمورية حققت الهدف المنشود من الخطة، وذلك بعمل توعية للممولين داخل المأمورية لأهمية الضريبة وأهمية تقديم الإقرار الضريبي، مشيرا إلى أن معدلات التحسين في تقديم الإقرارات للذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية ارتفعت بعد القيام بالتوعية لهم في أماكن ممارسة النشاط الخاص بهم.
من جانبها، قالت الدكتور أمل محمد صلاح مدير عام لجنة التصالح الأولى" إن الهدف من هذه الخطة هو إيجاد طرق لتحسين الأداء في مجال تقديم إقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين، وذلك بالتعرف على أسباب انخفاض عدد الممولين الذين يقدموا الإقرارات الضريبية، ومعرفة المشكلات من منظور الممولين، وأيضا من خلال تبني الممارسات الدولية في هذا السياق".
وأضافت" تم وضع منهجية للتنفيذ من خلال مجموعة عمل محددة من إدارات خدمة الممولين، والتدريب، والحاسب الآلي والإجراءات، والتخطيط، والإعلام، والاتصال، والعلاقات العامة".
وأوضحت أنه تم البدء في إحدى المأموريات الجغرافية لتفيذ أفكار جديدة لمواجهة هذا التحدي، وذلك من خلال تنفيذ الهدف الإستراتيجي من خلال تحديد أدوات المخاطر التي تواجه المصلحة في تحديد عدد الإقرارات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين، وتحديد عدد الممولين الذين يمارسون النشاط، ولكن لا يقدموا إقرارات ضريبية، وتحديد وتقييم الممولين طبقا لنوعية الأنشطة والفئات.
وأشارت إلى أنه يتم استنتاج النسبة الفعلية من واقع المعلومات المتاحة من الحاسب الآلي للممولين الذين يمارسون نشاطا ولا يقدموا إقرارات والممولين المتوقفين عن الأنشطة وأيضا الأنشطة المستجدة.