محامون تونسيون يتظاهرون ضد مشروع قانون المالية لعام 2017

تظاهر مئات المحامين، أمس الجمعة، في العاصمة تونس احتجاجاً على مشروع قانون المالية الحكومي لعام 2017، الذي فرض عليهم ضرائب جديدة.
وتجمع نحو 400 محام أمام محكمة تونس الابتدائية للتعبير عن "غضبهم" من مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 14 أكتوبر الحالي، وينتظر عرضه على البرلمان للتصديق عليه.
وقال عامر المحرزي رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس (نقابة المحامين) في خطاب توجه به إلى المحتجين: "المحامون غاضبون لأن إثقال كاهل المحامي بالضرائب، هو إثقال على كاهل المواطن. المواطن في الختام هو الذي يؤدي الضريبة".
ونفى المحرزي أن يكون المحامون "متهربين" من الضرائب كما قال مؤخراً مسؤول حكومي ووسائل إعلام محلية، داعياً السلطات إلى تتبع المتهربين "الحقيقيين" وهم "التجار الموازون (غير الرسميين)" و"بارونات التهريب وعصابات التهريب التي تنخر كيان هذا الوطن".
ويبلغ عدد المحامين في تونس نحو ثمانية آلاف.
ويقول مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن "المحاماة والطب هي أكثر المهن الحرة تهرباً من دفع الضرائب في تونس".
ومساء الجمعة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في تصريح للمحطة الأولى من التلفزيون الرسمي: "غير معقول اليوم أنه على أكثر من 7400 محام تقريباً ثمة أكثر من 3 آلاف ليس لهم مُعَرَّف جبائي ولا يعلنون (يدفعون) أصلاً الجباية".
وأضاف الدهمامي أن "الضريبة التي يدفعها المحامي شهرياً، مقدارها حوالي 124 ديناراً (50 يورو) وهذا أقل بكثير مما يدفعه المعلم (المدرس في التعليم الابتدائي) وأقل بكثير مما يدفعه الأستاذ الجامعي وأقل بكثير مما يدفعه القاضي".
وأضاف أن "القاضي يدفع تقريباً 500 دينار (200 يورو) شهرياً ضرائب تُخصم له من المورد (الراتب)".
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2017 على فرض "طوابع جبائية" قيمتها بين 20 و60 ديناراً ( بين 7 و25 يورو) على كل قضية يتعهد بها المحامي وعلى كل عقد يحرّره.
وانتقدت وسائل إعلام محلية ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، بشدة احتجاجات المحامين.