محامون تونسيون يتظاهرون ضد «قانون المالية» لعام 2017

تظاهر مئات المحامين، اليوم الجمعة، في تونس العاصمة احتجاجًا على مشروع قانون المالية الحكومي لعام 2017، الذي فرض عليهم ضرائب جديدة.
وتجمع نحو 400 محامٍ أمام محكمة تونس الابتدائية للتعبير عن غضبهم من مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 14 أكتوبر الحالي، وينتظر عرضه على البرلمان للتصديق عليه.
وقال عامر المحرزي رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس (نقابة المحامين) في خطاب توجه به إلى المحتجين: "المحامون غاضبون لأن إثقال كاهل المحامي بالضرائب،هو إثقال كاهل المواطن، المواطن في الختام هو الذي يؤدي الضريبة".
ونفى "المحرزي" أن يكون المحامون "متهربين من الضرائب"، كما قال مؤخرًا مسئول حكومي ووسائل إعلام محلية، داعيًا السلطات إلى تتبع المتهربين "الحقيقيين"، وهم "التجار الموازون" (غير الرسميين)، و"بارونات التهريب وعصابات التهريب التي تنخر كيان هذا الوطن".
ويبلغ عدد المحامين في تونس نحو ثمانية آلاف.
ويقول مسئولون ووسائل إعلام محلية إن "المحاماة والطب هما أكثر المهن الحرة تهربًا من دفع الضرائب في تونس".
ومساء الجمعة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في تصريح للمحطة الأولى من التليفزيون الرسمي: "غير معقول اليوم أنه على أكثر من 7400 محام تقريبًا ثمة أكثر من 3 آلاف ليس لهم مُعَرَّف جبائي ولا يعلنون (يدفعون) أصلًا الجباية".
وأضاف "الدهمامي" أن "الضريبة التي يدفعها المحامي شهريًا مقدارها نحو 124 دينارًا (50 يورو)، وهذا أقل بكثير مما يدفعه المعلم (المدرس في التعليم الابتدائي) وأقل بكثير مما يدفعه الأستاذ الجامعي، وأقل بكثير مما يدفعه القاضي".
وتابع أن "القاضي يدفع تقريبًا 500 دينار (200 يورو) شهريًا ضرائب تُخصم له من المورد (الراتب)".
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2017 على فرض "طوابع جبائية" قيمتها بين 20 و60 دينارًا ( بين 7 و25 يورو) على كل قضية يتعهد بها المحامي وعلى كل عقد يحرِّره.
وانتقدت وسائل إعلام محلية ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بشدة احتجاجات المحامين.