قال الدكتور عصام العدوي، مستشار وزيرة التضامن للمجتمع المدني والتمويل الدولي، إن "قانون الجمعيات الأهلية عليه توافق، ولكن بالطبع لن يرضي كل الناس"، مشيرًا إلى أن الوزارة أخذت كل الأراء لمحاولة الوصول إلى بنود قانونية ترضي الجميع. وأضاف "العدوي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من الأخر" على قناة "روتانا مصرية"، مساء الخميس، أن "الوزارة عملت أكثر من حوار مجتمعي مع 600 جمعية أهلية، وأرسلنا مسودة قانون أعدها مجموعة من الخبراء إلى الوزارات لاستطلاع رأيهم فيها، وتقبلنا مقترحات الجمعيات المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأدخلنا تعديلات على القانون وفقًا لرأي بعض الجمعيات"، مضيفًا أن "القانون تم إعداده بعد أن أطلعنا على 4 قانون على مستوى العالم". وتابع أن "القانون انتهى إعداده وتم عرضه على مجلس الوزراء، وأي قانون مجتمع مدني يجب أن يكون به 4 أشياء مثل إنشاء الجمعيات بالإخطار، وحل مجالس الإدارات بحكم قضائي، والعقوبات لن تكون سالبة للحرية، وستكون إدارية أو مالية".