داليا خورشيد تستعرض مع السيسي الإصلاح التشريعي للاستثمار

استعرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها، والتي تتضمن تحليلًا لمنظومة الاستثمار الحالية، مع وضع إطار شامل للسياسة الاستثمارية على مستوى الدولة يتسق مع برنامج الحكومة وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وذلك بهدف استحداث أداة تشخيصية لتحديد أوجه الإصلاح في السياسة الاستثمارية، وتمكين المجلس الأعلى للاستثمار من وضع سياسات استثمارية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يساهم في توفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها سيشمل القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتقييم منظومة الحوافز الاستثمارية القائمة، فضلًا عن إجراء إصلاحات مؤسسية بالهيئات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين، وتقييم منظومة العمالة ووضع التوصيات اللازمة لزيادة تنافسيتها.
وأشارت خورشيد إلى أن الوزارة حرصت عند وضع خطة السياسة الاستثمارية على رصد التحديات التي تواجه مراحل الاستثمار المختلفة، إضافة إلى تحديد أنواع الاستثمارات التي تسعي الدولة إلى تنميتها وتهيئة المناخ المناسب لها في ضوء أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وفى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
كما عرضت وزيرة الاستثمار أيضًا الجهود التي قامت بها الوزارة على مدى الستة أشهر الماضية على صعيد الإصلاح التشريعي الخاص بالاستثمار، لافتة إلى قيام الوزارة بوضع مقترحات لتقديم حزمة من الإصلاحات التشريعية تشمل مسودة لقانون الاستثمار الجديد، وذلك لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية، وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الأراضي، والارتقاء بآليات الترويج الاستثماري، إضافة إلى تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار، وتسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، لا سيما من خلال توحيد الجهات المعنية بالاستثمار في إطار المجلس الأعلى للاستثمار.
أوضحت الوزيرة أنه تم تصميم الحوافز الاستثمارية مع مراعاة الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، والأخذ في الاعتبار المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة، فضلًا عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها.