توصيات لجنة التضامن والأسرة مع ممثلي "ذوي الاحتياجات الخاصة"

تنشر "البوابة نيوز"، نص توصيات لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب مع ممثلي المجتمع المدني من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي جاءت كالتالي:
في ظل التجاهل التام لقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وتهميشهم على مدى عقود مرت من كل الأنظمة السابقة يظل دفاعنا قائمًا عن مستقبل ملايين من البشر الذين اختصهم المولى عز وجل بابتلاء الإعاقة وحقهم في وطنهم كما لغيرهم من المواطنين من حقوق وواجبات دون تمييز أو امتياز كما نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية ومن بعدهم الحقوق الدستورية التي كفلها دستور 2014 ولتحقيق كل هذه المطالبات التي نادينا بها مرارًا وتكرارًا يلزمنا قانون نحترمه وينفذه كل من وقع عليه مسؤولية تنفيذ هذا القانون الذي يأتي مكملا ومتممًا للدستور.
وقد أعلنت لجنة التضامن والأسرة والإعاقة عن مسودة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والتي طُرحت للمناقشة والحوار المجتمعي من يوم 24 سبتمبر إلى 27 سبتمبر والذي حضره عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع محافظات مصر ممثلين لكافة أنواع الإعاقات وقدر عددهم ب 576 شخص على مدى أربعة أيام وقد أجريت هذه الجلسات بمجلس النواب بحضور بعض من أعضاء من لجنتي التضامن والتشريع وترأس هذه الجلسات الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن
وحضر من نواب ذوي الإعاقة الدكتور خالد حنفي على مدى الأربعة أيام، وكان ملخص الجلسات رفض بعض المواد من المسودة المطروحة من الحضور ومن النائب خالد حنفي الذي كان مساندًا للأشخاص ذوي الإعاقة في مطالبهم بتعديل المواد محل النقاش.
ولذلك أعلنت لجنة التوعية العامة بحدائق القبة بالتعاون مع المركز المصري لحقوق الإنسان بإقامة مؤتمر يوم 15 أكتوبر بمقر المركز المصري لحقوق الإنسان لمناقشة مسودة القانون بحضور بعض من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة بحضور النائب خالد حنفي ممثلًا عن ذوي الإعاقة بالبرلمان، والدكتورة كريمة الحفناوي عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ومدير المركز المصري دكتور صفوت جرجس، ومنسق اللجنة الشعبية للتوعية العامة بحدائق القبة طارق سيد ومنسقًا للمؤتمر.
ودارت المناقشات حول القانون 39 لسنة 75 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة المطبق حاليًا والفرق بينه وبين المسودة المطروحة حاليًا، وتركزت كلمة النائب خالد حنفي على الباب الثامن بالمسودة والذي يخص المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة ووجود شبهة عدم دستورية لمخالفة المادة 214 من الدستور وفصل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة عن وزارة التضامن.
وتركزت كلمة الدكتورة كريمة الحفناوي على تشكيل مجموعات من ذوي الإعاقة لنشر الوعي وأسباب الخلاف حول المسودة المطروحة في جميع المحافظات والرأي العام وتحدثت عن تكاتف الأشخاص ذوي الإعاقة في الدفاع عن قضيتهم المصيرية وضرورة العمل على نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دستوريًا واجتماعيًا، وفتح باب المناقشة مع السادة الحضور.