بالفيديو والصور.. بعد شهرين ونصف من غلق مصنع بوتاجاز الطود بالأقصر.. أزمة الأنابيب عرض مستمر.. سعر الأسطوانة يرتفع إلى 35 جنيهًا ونشاط بالسوق السوداء.. والتموين تنفي وجود أزمة

تعاني مراكز محافظة الأقصر، أزمة كبيرة بسبب نقص أسطوانات البوتاجاز، وعلى رأسها مركز إسنا باعتباره أكبر مراكز المحافظة، وذلك بعد غلق مصنع بوتاجاز الطود، إثر نشوب حريق به، أسفر عن إصابة 4 عمال، أمر بعدها محافظ الأقصر، بإغلاقه لحين استكمال شروط الأمن والسلامة المهنية.
كانت أزمة اختفاء أنابيب الغاز قد بدأت في الظهور منذ شهرين ونصف، تزامنًا مع غلق مصنع بوتاجاز الطود، لتبدأ بعدها بوادر الأزمة وارتفاع سعرها للضعف بدون رقابة أو رادع قانوني في بعض القرى وفتح الطريق أمام السوق السوداء لبيع أسطوانات البوتاجاز حيث وصل سعر الأسطوانة إلى 35 جنيها في بعض المناطق ما تسبب في إثارة غضب المواطنين.
كما شهدت الأزمة تبادل الاتهامات بين إدارة المصنع وبين سلطات المحافظة حيث أكدت إدارة المصنع أن العقود المبرمة مع مستأجر المصنع تلتزم المحافظة وشركة بتروجاس معا بتوفير تلك الالتزامات وهو ما ترفضه المحافظة التي تؤكد أن تلك المهمة من مسئولية إدارة المصنع والمستثمر الذي يقوم بتشغيل المصنع، فيما قامت بتروجاس بتنفيذ التزاماتها حسب العقد المبرم بتركيب الجهاز المطلوب من الدفاع المدني بينما لم تلتزم المحافظة بما عليها وهو ما تسبب في نشوب خلاف بين الجهات الثلاث واستمرار إغلاق المصنع ومعاناة المواطنين.
وأكد المواطنون، أن أصحاب المستودعات يلجأن لتوفير الأسطوانات للأهالي بنظام الحصة، وحين تصل الأسطوانات إلى المستودعات يتم تقسيمها فيما بين الأهالي تباعًا، أي أن كل حصة للمستودع توزع على عدد من المواطنين، وارتفع سعرها ليصل إلى 20 جنيها، بدلا من 13 جنيها معبرين عن قلقهم من تفاقم الأزمة مع قدوم فصل الشتاء، وضرورة قيام المحافظة باتخاذ اللازم لتشغيل المصنع والرقابة على الأسواق من قبل التموين أو المحافظة وكان لابد من إيجاد البديل قبل إغلاق المصنع، خاصة وأصحاب المستودعات يخزنون الاسطوانات ليعطوها "للسريحة"، لبيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين تصل إلى 30 جنيه وأكثر.
ورصدت عدسة "البوابة نيوز" لحظة وصول أسطوانات البوتاجاز من أمام مخزن بتروجاس للأنابيب بجوار الشادر القديم بجوار كوبري الطوايع على الطريق الغربي "مصر - أسوان" على ترعة اصفون في مدينة إسنا جنوب الأقصر حيث توافد العشرات من المواطنين للحصول على أسطوانات البوتاجاز والتقينا ببعض منهم للتعرف على سبب الأزمة وكيفية تعاملهم معها.
بداية، أكد سيد محمود، موظف "أن قرار غلق المصنع جنا ذنبها المواطن الأقصري مع إنه ملوش دخل وبدأت الأزمة التي أدت إلى ارتفاع سعر أنبوبة الغاز ليصل في بعض الأحيان إلى 35 جنيهًا، والتي استفاد منها بعض الباعة لرفع الأسعار أكثر"، مطالبًا بضرورة فتح المصنع مرة أخرى لحل هذه الأزمة مشيرا إلى أنه عقب غلق مصنع الطود، ضعفت حصص المحافظة من الأنابيب نتيجة تحويل حصصها من الأنابيب لمحافظة قنا، ليبدأ سعر الأنبوبة في الارتفاع مرة أخرى في حالة شراؤها من المستودعات الحاصلة على بعض الحصص.
وطالب عوض محمد، صاحب مطعم، بضرورة إعادة فتح المصنع وضح كميات أكبر من الأسطوانات بالسوق، مؤكدًا أن غلقه تسبب في حدوث أزمة ورفع أسعار الأنابيب ليصل سعر الكبيرة منها في بعض الأحيان ل70 جينهًا، فيما تباع الأنبوبة الصغيرة ب35 جنيهًا، وكل المطاعم والكافيتيريات تعمل بصعوبة بسبب نقص الحصة وغلاء الأسعار دون نظر المسئولين لظروف المواطنين ومعاناتهم اليومية واحتياجاتهم بسبب سوء الإدارة.
وقال على إبراهيم، عامل بمخبز، "حصتنا كانت 25 أنبوبة بعد الثورة حاليا 8 أنابيب أي فرن تستهلكهم في 3 أيام فقط وإذا لحقنا الحصة بتاعتنا وحاليا في وقت الأزمة صاحب المستودع يقولنا انت ليك حصتك بس وفي السوق السوداء الأنبوبة بتتباع ب100 جنيه وأنا بشتغل الأربع أيام الأولى بس من الشهر والتموين يدخل المخبز يلاقي أنبوبة صغيرة ودا مش بإيدي ".
وقال محمود عبد الجليل، موظف بالجمعية الزراعية "أن حصة بندر إسنا كانت 15 ألف ونصف حاليا 9 آلاف أنبوبة يعني في عجز 6 آلا و500 في حصتنا وكمان مصنع فقط يقوموا بتوفير الأنابيب لمدينة فقط ويعطون الفائض للأقصر ومفيش مستودع في الأقصر حصل على حصته كاملة خلال شهر سبتمبر"
أما سيد ضاحي، بائع أنابيب، أكد أن لهذه الأزمة تأثيرها أيضا على بائعي الأنابيب حيث أثرت على الحصص الموردة لهم لبيع الأنابيب، وأصبحت حصتهم 6 أنابيب فقط بدلًا من 8، كما لم يتم اكتمال ال12 حصة شهريًا، والتي كانت مقررة من قبل، مؤكدًا على استغلال البعض للأزمة لبيعها بأسعار مرتفعة.
وقال حمادة مصطفى، عامل، "إن مركز إسنا يعاني من نقص شديد في أنابيب البوتاجاز منذ شهر ونصف، في غياب تام للمسئولين الذين أرجعوا ذلك لإغلاق المصنع الوحيد لتعبئة الأسطوانات بالمحافظة" لافتا إلى أن هناك كثير من المواطنين الفقراء اضطروا لمحاربة الأزمة باستخدام العادات البدائية واستخدام «الكانون»، أو الموقد لطهي الطعام وتسخين المياه بدلًا من شراء للأنابيب بأسعار مرتفعة للغاية بالسوق السوداء".
ويضيف محمد رءوف، صاحب مستودع، أن الحصة من الأسطوانات لا تصل كاملة للمستودعات بعد غلق المصنع، لكنهم يحاولون قدر الإمكان توصيلها للمواطنين، عن طريق تطبيق نظام الحصة، لكن الأمر تحول إلى أزمة، لذا يجب فتح المصنع، وتفعيل دور الرقابة عليه، حيث أن المصنع به العديد من المخالفات، وكان يحمل أصحاب المستودعات أسعار الأسطوانات غير الصالحة، والتي قد تسبب في كارثة عن انفجارها في أي وقت مشيرا إلى أن المحافظة تأثرت بالطبع بعد غلق مصنع الطود، وتحويل الحصة إلى مصنع قفط وأسوان، وذلك يعمل على زيادة سعر الأنبوبة، بسبب تكاليف النقل بين المحافظات.
أخذنا كل تلك الشكاوى وعرضناها على المسئولين المعنيين بالأمر حيث أكد عبد المنعم السباعي وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن توقف مصنع الطود أثر على المحافظة قليلا ولا ننكر حدوث نقص نتيجة غلق المصنع، لكن لم يصل الأمر إلى حد الأزمة، فهناك حصة يومية تصل لكل مركز ومدينة في الأقصر، مشيرا إلى أن هناك حلول جذرية ستسهم في إنهاء المشكلة أهمها إعادة تشغيل المصنع من جديد وتطبيق أنظمة الأمان والسلامة المهنية للحد من رفع الأسعار واستغلال البعض للأزمة.
وأوضح السباعي، أن المديرية تشرف على توزيع اسطوانات البوتاجاز، ولا تسمح بوجود تقصير في توزيعها على المواطنين مشيرا إلى أن المحافظة تتسلم حصتها كاملة من غاز البوتاجاز، وسعر الأنبوبة هو 12 جنيها فقط، والحصة اليومية للمحافظة هي 2700 أسطوانة بوتاجاز من مصنعي أسوان وقفط، لكن لم تحدث أزمة حتى الآن، ومنذ أغلق المصنع تم توزيع الكميات الواردة بين المراكز لسد احتياجات المواطنين.
من جانبه، أكد المهندس عادل الشويخ، رئيس شركة الغازات البترولية "بتروجاس" على عدم وجود أزمة أو نقص في أسطوانات البوتاجاز بمحافظة الأقصر، وذلك بعد تطبيق الخطة البديلة وتوفير 150 طنا من مصانع التعبئة بسوهاج وقنا مشيرا إلى أنه بعد قرار محافظ الأقصر بغلق مصنع تعبئة البوتاجاز قامت الشركة بتوزيع حصة المحافظة على مصنع تعبئة قنا لتوفر 135 طنا.
وأضاف رئيس الشركة، أنه يتم الدفع بثلاث تريلات يوميا منذ 2 أغسطس الجاري اليوم التالي لغلق المصنع، تحمل 2700 أسطوانة، إضافة إلى 3000 أسطوانة من شركة بوتاجاسكو، إضافة إلى 10% يتم توفيرها من خلال المتعهدين بقنا وسوهاج، وتم تغطية احتياجات المحافظة بنسبة 64%، لافتا إلى أنه في حالة التطبيق السليم للخطة البديلة يتم توفير 100% من احتياجات الأقصر من البوتاجاز.
جدير بالذكر، أنه شب حريق يوم 1 أغسطس الجاري في مظلة التعبئة لمصنع لتعبئة البوتاجاز مملوك لمحافظة الأقصر وشركة بتروجاس، أسفرت عن إصابة 4 عمال بالاختناق نتيجة تصاعد الأدخنة داخل المصنع البوتاجاز بالطود وتمت السيطرة عليه إلا أن محافظ الأقصر أصدر قرارا في اليوم التالي بالإيقاف لفترة مؤقتة بسبب تدني مستويات الأمن والسلامة بالمصنع لحين انتهاء تقرير الدفاع المدني بشأن الحادث وأمر المحافظ بتشكيل لجنة لمراجعة كل إجراءات وتدابير وسائل الوقاية والأمن، وتوفير وسائل الحماية المدنية، ومعدات الإطفاء، وغلق المصنع بشكل مؤقت.
كما أمر محافظ الأقصر بمتابعة الحصول على اسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية واستبدال مصنع الطود بمصنع التعبئة بقفط بمحافظة قنا مؤكدا أنه لن يتم إعادة تشغيل مصنع البوتاجاز قبل التأكد من توافر كل اشتراطات الحماية المدنية ومراجعة كل إجراءات الحماية بداخله، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع لبحث جميع الإجراءات الاحتياطية التي تم تفعيلها بالمصنع لحماية أرواح العاملين وأهالي المدينة بالكامل في حالة حدوث حريق، وبحث مدى ملائمة المصنع للتشغيل، وتطبيق كل معايير الأمان والحماية كشرط أساسي للتشغيل.
وكان محافظ الأقصر قد أعلن عن تشغيل المصنع أول أكتوبر الحالي، لكن تم تأجيل ذلك، لحين تطبيق الشروط، دون تحديد موعد محدد لتشغيله، مؤكدا إنه تمت مخاطبة وزارة البترول لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتفعيل إجراءات الأمان والسلامة كما قام نواب البرلمان عن المحافظة بمخاطبة وزارة البترول، بشأن تشكيل لجنة لمعاينة المصنع، وكان قد تم الإعلان عن وصول لجنة من الوزارة السبت الماضي، لكن لم تعلن المحافظة عن أي نتائج تم الوصول إليها.