الجامعة العربية تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة تفعيل (شعبة الاستيطان)

ادانت جامعة الدول العربية اليوم قرار الحكومة الإسرائيلية، بإعادة تفعيل ما تسمى ب (شعبة الاستيطان) في (الهستدروت الصهيوني العالمي) ومنحها صلاحيات كاملة لإطلاق يدها الاستعمارية في البناء الاستيطاني على أراضي دولة فلسطين المحتلة ومضاعفته البالغة الخطورة.
وكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، السفير "سعيد ابوعلي" في بيان له اليوم، أن تلك الشعبة هي الاداة الاستعمارية المباشرة والرسمية للحكومة الإسرائيلية التي شاركت في إقامة العديد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد أبو على، أن هذه الهيئة الاستيطانية تحظى بدعم مالي كبير يمكّنها من تخصيص الأموال بسرية كبيرة ومن دون مساءلة لصالح مشاريع استيطانية ضخمة تستهدف كل الاراضي الفلسطينية المحتلة بلا استثناء، فإن ذلك القرار لن يجعل منها ذراعًا تنفيذيًا فحسب، بل ومبادرًا ودافعًا لإطلاق مثل هذه المشاريع في المستقبل القريب لمضاعفة وتيرة الاستيطان وتسارعه بصورةٍ غير مسبوقة.
وأضاف، أنه بالرغم من تصاعد موجة تنديد المجتمع الدولي بسياسات وممارسات حكومة الاحتلال الاستيطانية التوسعية التي تستهدف تهويد أرض فلسطين وتهجير أهلها في نطاق التطهير العرقي المتبعة ضد أبناء هذا الشعب الصابر الصامد على أرضه، ومنها بيان إدانة وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والذي خّير فيه إسرائيل بين أن تستمر بسياستها الاستيطانية وبين خيار الحفاظ على امكانية التوصل إلى حل الدولتين من أجل السلام، وكذلك بيانات الاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم، فإن حكومة الاحتلال تواصل تحديها وإصرارها على مواصلة الاستيطان وتوسيع نطاقه وتسريع وتائره.
وأكد الأمين العام المساعد، على إعادة تذكير المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته في إصدار القرار الملزم المعبر عن إرادة هذا المجتمع الدولي لوقف الاستيطان وإنقاذ حل الدولتين ومسار السلام، مشيرا، أن فرص السلام المطروحة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام ومن قبل العرب على وجه الخصوص، لن تبقى معروضة إلى مالا نهاية، حيث أن إسرائيل تسعى لوأد كل فرص وآمال تحقيق السلام الذي تتطلع إليه شعوب ودول العالم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله.
وأكد، أن المسئولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بدولهِ وهيئاته ومنظماته، وفي مقدمتها الامم المتحدة، على اجبار إسرائيل للانصياع إلى كل قراراتها ذات الصلة، وعليها أيضًا الوقوف بكل حزم امام سياسات إسرائيل الاستيطانية العنصرية التي لا تستهدف فقط تقويض السلام وتهويد الارض، وإنما تأجيج الصراع بتحدٍّ صارخٍ لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه بصورةٍ معلنة وسياسةٍ ممنهجة، توجب التعامل معها ومع تبعاتها البالغة الخطورة بكل ما تقتضيه من وقفةٍ حازمةٍ ومساءلةٍ جادةٍ لأن استمرار الصمت والاكتفاء بالتنديد والإدانة دون وقفةٍ جديةٍ حازمةٍ وفعالةٍ ودون مساءلةٍ قضائيةٍ لن يوقف الاستيطان الذي تضيف إليه حكومة الاحتلال بقرارها الأخير ذراعًا جديدةً بكامل الصلاحيات بل ستسمح باستمراره وتواصله.