أدانت جامعة الدول العربية اليوم قرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة تفعيل ما تسمى ب "شعبة الاستيطان "في "الهستدروت الصهيوني العالمي" ومنحها صلاحيات كاملة لإطلاق يدها الاستعمارية في البناء الاستيطاني على أراضي دولة فلسطينالمحتلة ، محذرة من مضاعفات بالغة الخطورة نتيجة لهذا القرار . وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي - في بيان اليوم - إن تلك الشعبة هي الأداة الاستعمارية المباشرة والرسمية للحكومة الإسرائيلية التي شاركت في إقامة العديد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربيةالمحتلة. وشدد أبو علي، على أن هذه الهيئة الاستيطانية تحظى بدعم مالي كبير يمكّنها من تخصيص الأموال بسرية كبيرة ومن دون مساءلة لصالح مشاريع استيطانية ضخمة تستهدف كافة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بلا استثناء. ولفت إلى أن ذلك القرار لن يجعل منها ذراعًا تنفيذيًا فحسب، بل ومبادرًا ودافعًا لإطلاق مثل هذه المشاريع في المستقبل القريب لمضاعفة وتيرة الاستيطان وتسارعه بصورةٍ غير مسبوقة. وقال إنه بالرغم من تصاعد موجة تنديد المجتمع الدولي بسياسات وممارسات حكومة الاحتلال الاستيطانية ومنها بيان إدانة وزارة الخارجية الأمريكية، والذي خّير فيه إسرائيل بين أن تستمر بسياستها الاستيطانية وبين خيار الحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين من أجل السلام، وكذلك بيانات الاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم، فإن حكومة الاحتلال تواصل تحديها وإصرارها على مواصلة الاستيطان وتوسيع نطاقه وتسريع وتيرته. ودعا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لتذكر مسؤولياته في إصدار القرار الملزم المعبر عن إرادة هذا المجتمع الدولي لوقف الاستيطان وإنقاذ حل الدولتين ومسار السلام، مشيرا إلى أن فرص السلام المطروحة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام ومن قبل العرب على وجه الخصوص، لن تبقى معروضة إلى ما لا نهاية. وقال إن إسرائيل تسعى لوأد كل فرص وآمال تحقيق السلام الذي تتطلع إليه شعوب ودول العالم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله . وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بدولهِ وهيئاته ومنظماته، وفي مقدمتها الأممالمتحدة، لإجبار إسرائيل للانصياع إلى كافة قراراتها ذات الصلة، مشيرا إلى أن استمرار الصمت والاكتفاء بالتنديد والإدانة دون وقفةٍ جديةٍ حازمةٍ وفعالةٍ ودون مساءلةٍ قضائيةٍ لن يوقف الاستيطان . يذكر أن "شعبة الاستيطان"، ووفق القانون الذي أقرته الكنيست في العام 2015، الذي تقدم به اليميني المتطرف عن حزب البيت اليهودي "بتسلئيل سموتريتش"، هي: "ذراع استيطانية رسمية للحكومة الإسرائيلية في كل مكان في أرض إسرائيل"، بما يشمل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وشاركت "شعبة الاستيطان" في إقامة العديد من النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، ويعتبر هذا الجسم الاستيطاني، قناة مالية يمكن من خلالها تخصيص الأموال بسرية كبيرة ودون مساءلة حقيقية.
