10 اعترافات ل"رئيس مجلس النواب".. عبدالعال: قانون الصحافة من الأولويات التشريعية.. و"العدالة الانتقالية" يحتاج إلى توافق مجتمعي واسع.. والدور الرقابي للبرلمان سيشهد نشاطًا في الفترة المقبلة

من بين المطبوعات الكثيرة التي صدرت عن مجلس النواب واحتفالاته بمرور 150 عاما على بداية الحياة النيابية في مصر، تأتى مجلة البرلمان، التي يرأس تحريرها الزميل محمد عبدالغفار، حاملة كثيرًا من الأخبار والأسرار والأفكار، فالأعضاء الذين يمثلون مفاصل المجلس يتحدثون، رئيسه ووكيلاه وبعض رؤساء لجانه.
ننشر أبرز ما جاء في حوار الدكتور على عبدالعال الذي نشرته المجلة على 4 صفحات كان مختلفا، ربما لأن عبدالعال كان يشعر أنه يتحدث في بيته، حكى عن نفسه، وعن كواليس عمله بأريحية شديدة، ربما لأنه كان يعرف أن من يجرى معه الحوار لن يتربص به، أو يحاول الحصول على تصريح لا يريد رئيس البرلمان أن يقوله، فيورطه في خناقات جانبية لا طائل من ورائها.
«البوابة» تعيد تقديم حوار رئيس البرلمان من خلال رصد ما يمكن التعامل معه على أنه اعترافات للدكتور على عبدالعال، وهنا الكلام له نصا.
الاعتراف الأول:
لم يكن أحد يتصور في بدايات المجلس أنه سوف ينجح، كانت جلساته الأولى شديدة الاضطراب، وهذا المجلس تم انتخابه في ظروف صعبة تمر بها البلاد، لكن مع الوقت نجح في شقيه التشريعى والرقابى، وبالطبع كان هناك فرق بين أول جلسة أدرتها وآخر جلسة، وهو فرق يتمثل في مساحة الود والمعرفة بينى وبين زملائى النواب والثقة التي منحوها لى، خصوصا أن إدارة مجلس يتكون من 600 نائب ونائبة من اتجاهات مختلفة ورؤى متعددة، ليست بالأمر الهين ولا البسيط.
الاعتراف الثاني:
وأنت على المنصة تدير الجلسة يجب أن تحافظ على حيادك وعدم الانحياز إلا للوطن، وأن تحافظ أيضًا على سلامة الإجراءات، والتحدى الأكبر أمامنا هو كيف تدير الوقت بأكبر فائدة ممكنة، هذه هي مهمة رئيس المجلس، وعموما كل يوم يمر على المجلس أفضل من سابقه، نحن نحذو بخطوات ثابتة في اتجاه الديمقراطية، أما أداء المجلس فقد بذل جميع النواب جهودا صادقة وحقيقية، والكمال لله وحده، نحن نحاول تطوير أداء المجلس بكل الوسائل الممكنة، ولا بد أن نعترف أن دور الانعقاد الأول كان صعبا للغاية.
الاعتراف الثالث:
الصعوبة التي واجهتنا في دور الانعقاد الأول أتت من أن معظم النواب حديثو التجربة النيابية، وهذا شىء جيد أمام دستور جديد ولائحة جديدة، وكل يوم يأتى يرسخ لقاعدة جديدة وممارسة برلمانية أفضل، وهذه هي التجربة النيابية، وأتوقع أن يكون دور الانعقاد الثانى أفضل من سابقه.
الاعتراف الرابع:
أعرف أن توقعات المواطنين عالية جدا، وهم متطلعون إلى برلمان قوى، ولكن كان على المجلس أن يرتب البيت من الداخل أولا، وحتى يكتمل للمجلس بنيانه كان لا بد من وضع لائحته الداخلية الجديدة وتشكيل اللجان، والحكم على رضا الشعب المصرى لا يكفيه دور انعقاد واحد، ولكن أيضًا لا ننسى أن هذا المجلس نجح في شقيه التشريعى والرقابى، وعندى دليل واضح على ذلك.
لقد شكلنا لجنة تقصى حقائق لكشف القصور في منظومة القمح، كنت أتابع أعمالها بنفسى، وقد عقدت 85 اجتماعا وجلسة عمل وزيارات ميدانية، وبذلت مجهودا ضخما للوصول إلى الحقيقة وحماية المال العام، وقد انتهينا إلى إحالة تقرير اللجنة ومرفقاته وكافة بياناته ومستجداته إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، لمحاسبة كل المسئولين والمتوسطين وحفظ الدولة وحماية مقدراتها.
الاعتراف الخامس:
غياب النواب ظاهرة موجودة في برلمانات العالم كله، وعندما قلت للأعضاء سأقول للإعلام، كنت أقصد أننى سأقول للشعب المصرى الذي سيحارب نوابه من خلال صناديق الاقتراع، فالشعب المصرى عبقرى وذكى، وأعتقد أن حضور النواب سيشهد انتظاما أكثر في أدوار الانعقاد القادمة، فاللائحة الداخلية لا تجيز التغيب بدون عذر، وأتمنى أن تكون بمدونة السلوك البرلمانى ضوابط حاكمة أكثر لمساءلة الأعضاء عن غيابهم بدون عذر.
الاعتراف السادس:
قانون الصحافة من الأولويات التشريعية، ويوجد استحقاق دستورى بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية لكل من الصحافة والإعلام المملوك للدولة، وهذا القانون وغيره جرى إعدادها وستتم مناقشتها في دور الانعقاد الثانى، لكن علينا أن نعترف أيضًا القوانين ليست مجرد ورق يكتب، ولكنها أفكار تعبر عن مشكلات مجتمع وتحتاج إلى حلول، ولذلك فهى في حاجة إلى مزيد من الوقت للدراسة والتوافق المجتمعى والصياغة.
الاعتراف السابع:
هذا الأمر ينطبق تماما على قانون العدالة الانتقالية، فرغم أنه استحقاق دستورى واجب، فإنه يحتاج إلى توافق مجتمعى واسع، ولا نستطيع فرض رؤية محددة على المجتمع، ونحن في المجلس ننتظر مشروع الحكومة في شأن العدالة الانتقالية، وعندما تستشعر أن دور الانعقاد قد قارب على الانتهاء سوف نبادر إلى مناقشة القوانين المقدمة من الأعضاء داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، فهذه المشروعات جميعها قيد المناقشة، وأنا أعرف أن قانون العدالة الانتقالية سيشهد كثيرًا من الجدل، فليست هناك رؤية واحدة لها وتجارب الدول المختلفة تشهد على ذلك.. أريد من الجميع أن يثقوا بأن مجلس النواب لا يتعمد تأخير صدور قانون العدالة الانتقالية، وكل ما في الأمر أن طبيعة هذا القانون تحتاج إلى بعض الوقت.
الاعتراف الثامن:
بالنسبة للحكومة هناك أمور يجب علينا إيضاحها، فهى حكومة جمهورية مصر العربية، وهى قد حظيت بثقة البرلمان، ويؤدى حصولها على هذه الثقة أننا كبرلمان اتفقنا على برنامجها، وأحد الأساليب تطبيق هذه الخطة هو التشريعات، وبالتالى فمن الطبيعى أن تكون معظم التشريعات مقترحة من الحكومة، لأنها تتولى الإدارة، والدستور ينص على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، وبالتالى التشريعات إحدى أهم وسائل تحقيق هذه السياسة.
هناك حقيقة أخرى لا بد أن أثبتها هنا، فمعظم الحكومات في العالم هي التي تقترح التشريعات، وليس في ذلك ما يعيب البرلمان، وأنا أعرف أن دولا ديمقراطية لا يمر فيها مشروع قانون إلا إذا قدمته الحكومة أو وافقت عليه، لأن كل تشريع له أثر مادى، والحكومة وضعت خطة للإدارة، وليس معنى ذلك غل يد البرلمان، البرلمان هو المشرع وهو الرقيب.
وهنا لا يجب النظر للموضوع على أنه تصادم أو تصارع، إذا أحسنت الحكومة وقفنا بجوارها، وإذا لم تقم بدورها فسنقوم نحن بدورنا، وأريد أن يعرف الرأى العام أن المجلس أدخل كثيرًا من التعديلات على المشروعات بقوانين التي قدمتها الحكومة مثل قانون القيمة المضافة وقانون زيادة المعاشات، وهذا يدل على أن هناك تغيرات كبيرة حدثت في العلاقة بين مؤسسات الدولة.
الاعتراف التاسع:
الدور الرقابى لمجلس النواب قوى وفعال، والدليل على ذلك تشكيل المجلس للجنة تقصى الحقائق وما كشفته في مناقصة توريد الأقمار، واستقالة الوزير المسئول، والمشوار يبدأ بخطوة، والشجاعة في اقتحام المشكلات الأكثر مساسا بالمواطن البسيط، وسيشهد الدور الرقابى للبرلمان نشاطا أكثر في الفترة المقبلة.
الاعتراف العاشر:
أوجه الشكر إلى الحكومة والكنائس المصرية على موافقتها الشجاعة على قانون بناء الكنائس، فقد جلسوا جميعا على مائدة الوحدة الوطنية لحل مشكلة عمرها 160 عاما بدون تشريعات حديثة تواكب التطور، وتوصلوا إلى توافق حول بنود القانون، وأقول إن جلسة البرلمان لمناقشة قانون بناء الكنائس لم تكن سهلة، أما ما دار في الكواليس فقد اجتمعت برؤساء الهيئات البرلمانية وبالعديد من النواب صبيحة يوم المناقشة، وقلت لهم إن القانون مهم ويمثل استحقاقا دستوريا واجبًا، وحرية التعبير ستكون مكفولة للجميع بلا استثناء، لكن لن أسمح تحت القبة بمناقشات تمس الوحدة الوطنية للبلاد، لتفتيت الفرصة على أي مزايدات، والحقيقة أن الجميع تمتع بالمسئولية الوطنية، وكانت جلسة من أفضل الجلسات، ونجحنا في الوصول إلى قانون محترم، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع الموضوع بنفسه، وانتهى بمظاهرة حب ومشاعر جياشة تفيض بالوطنية. أثناء مناقشة قانون بناء الكنائس تذكرت سنوات نشأتى الأولى، هناك في الصعيد، كنا تلاميذ في المدرسة الابتدائية كانوا يوزعون علينا في المدرسة خبزة نتقاسمها جميعا لا فرق بين مسلم ومسيحى ولا غنى وفقير، مجتمع يحترم التقاليد الأصيلة، مجتمع متحاب لا نشعر بفروق، لم يحدث أبدا أن كان لدينا فتنة طائفية أو اعتداء على كنائس، لهذا لم أستغرب أبدا الشعور الوطنى الفياض بعد انتهاء جلسة النواب من مناقشة مشروع بناء الكنائس، كان شعورا وطنيا تلقائيا من جميع النواب وهم يرددون «بلادى.. بلادى.. لكى حبى وفؤادى»، حتى عندما قفز نائب زميل وهو النائب محمد الحسينى وهو يقدم لى علم مصر استشعرت هذا الشعور الوطنى المصرى الأصيل القائم على التسامح، فهذه هي مصر الحقيقية ترسل رسالة حب وسلام إلى العالم كله.