أجلت محكمة النقض، ظهر السبت، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي، و8 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"احداث قصر الاتحادية"، وذلك على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 21 أبريل من العام الماضي، إلى جلسة 22 أكتوبر، للاطلاع على مذكرة نيابة النقض. كانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة "مرسي" وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفى حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني. كما حكمت بمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد، وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة، بدون مصروفات.