وزيرة التعاون الدولي تطالب بمضاعفة محفظة مصر لدى البنك الدولي

طالبت "سحر نصر" وزيرة التعاون الدولي أثناء لقائها بالدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، زيادة حجم محفظة التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، والتي تبلغ حاليا 8 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، وفى هذا الأطار.
وعقدت سحر نصر ، على هامش مشاركتها في اجتماعات الخريف للبنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن منذ السادس من أكتوبر الجاري، والتي ترأست من خلالها وفد مصر المكون من وزير المالية عمرو الجارحي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بصفتها محافظ مصر لدى البنك الدولي، عدد من كبار المسؤولين بمؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسهم، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ورئيس مجلس إدارة صندوق الأعمال المصري الأمريكي، ونائب رئيس هيئة التعاون الدولي "جايكا".
وأكد رئيس البنك على دعمه للمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، مشيرا إلى أهمية البعد الاجتماعي في برنامج الحكومة المصرية وخاصة لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل، وجاء ذلك اللقاء بحضور حافظ غانم، نائب رئيس البنك، والدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذى بمجلس إدارة البنك، وأسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك في مصر.
وأشارت "نصر" إلى أهمية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يهدف إلى إحداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية المقترحة خارج نطاق الوادي والدلتا وتوسيع الحيز العمراني، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية متكاملة ومستدامة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدة على أهمية التحرك سريعا من أجل توفير التمويل المنتظر من البنك لدعم المشروع بقيمة 500 مليون دولار.
كما بحثت مع جان ويلسر نائب رئيس البنك لشئون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، الترتيبات لزيارة بعثة من البنك، للقاهرة في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجارى، للتعاون بين الفريق المختص بكل من البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعداد تقييم معدل الفقر والعدالة الاجتماعية في مصر، ومتابعة العمل الجاري بشأن تقييم الأثر الاجتماعي للفقر.
وناقشت "نصر" مع نائب رئيس البنك، إجراءات حصول مصر على الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمتها مليار دولار، وفى هذا الإطار، أشاد "ويلسر" ببرنامج الحكومة، مؤكدا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم في تقدم مصر اقتصاديا.
كما تباحث مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ورينود سيلجمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة، وهشام والي، المدير السابق للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
فيما طالبت "سحر نصر" جايمس هارمون، رئيس مجلس إدارة صندوق الأعمال المصري الأمريكي، بضرورة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التنسيق المستمر بين الصندوق والحكومة المصرية للتأكد من أن أهداف الصندوق والمشروعات الممولة منه تتماشى مع احتياجات الشعب المصري، وأولويات الحكومة المصرية.
وأعربت "نصر" خلال لقائها بنائب رئيس هيئة التعاون الدولى "جايكا" كينيتشى توميوشى، رغبة مصر في الاستفادة من خبرات الشريك الياباني خاصة في مجال التعليم، وهو ما انعكس على إعلان الشراكة المصرية اليابانية في التعليم خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأخيرة إلى طوكيو، والتي تساهم اليابان بموجبها في تطوير وتجهيز 100 مدرسة في مصر لتكون نموذجًا يمكن تعميمه فيما بعد في كل مدارس الجمهورية.
وأكدت على تطلعها لسرعة توقيع تمويل استكمال المتحف المصري الكبير الذي يعد رمزا للتعاون الثقافى والحضارى بين البلدين، ويساهم في زيادة فرص العمل للعديد من الشباب، حيث سبق أن ابدى السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، خلال لقائهما الأخير على هامش قمة العشرين بالصين، اهتمامًا بافتتاح المرحلة الأولى من المتحف خلال عام 2017، مشيرة إلى أن الجانب المصري قد انتهى من كل الإجراءات السابقة للتوقيع وفى تنسيق مستمر مع الجانب الياباني لتحديد أقرب موعد للتوقيع.
وناقش الجانبان، تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر واليابان، خلال زيارة السيد الرئيس الأخيرة إلى طوكيو في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة مثل اتفاقية تحسين كفاءة توزيع الكهرباء واتفاقية انشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة شمسية بقدرة 20 ميجاوات في الغردقة واتفاقية تطوير مطار برج العرب لاستيعاب نحو 4 مليون راكب سنويًا على الرحلات متوسطة التكلفة وهى الاتفاقيات التي وافق عليها البرلمان المصري وجار اتخاذ اللازم نحو التصديق عليها حتى تدخل حيز التنفيذ قريبا، ويستفيد منها قطاعات مهمة في الدولة كالكهرباء والطاقة والسياحة.