وزيرة التعاون تناقش برنامج تنمية الصعيد مع رئيس البنك الدولي

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الأربعاء 5 أكتوبر، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور كل حافظ غانم، نائب رئيس البنك، والدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذى بمجلس إدارة البنك، وأسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك في مصر.
واستهلت الوزيرة اللقاء بتقديم التهنئة لرئيس البنك على التمديد له لفترة ثانية، معربة عن رغبتها في زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، وتبلغ محفظة مصر في البنك حاليا 8 مليارات دولار على مدى 4 سنوات.
وفى هذا الإطار، أكد رئيس البنك دعمه للمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، مشيرا إلى أهمية البعد الاجتماعى في برنامج الحكومة المصرية وخاصة لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل.
وأوضح رئيس البنك الدولي، أن برامج تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعى ودعم التنمية في محافظات صعيد مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان والتي يمولها البنك الدولى تأتى في إطار دعم البنك لمشروعات البنية الأساسية التي تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين الأقل دخلا من خلال اتاحة المزيد من فرص العمل.
وأكدت الوزيرة أهمية العمل على زيادة رأس مال البنك، مما يسهم في دعم عدد من الدول النامية في المنطقة مثل مصر، ويؤدى إلى زيادة عدد المشروعات التنموية.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولى، عن برنامج تنمية الصعيد والمنتظر تمويله من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، والذي يساهم في إقامة عدد من المشروعات التي بعمل بها مواطنو الصعيد في كافة المجالات لتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجا في مصر من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة لزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة.
وأشارت سحر نصر إلى أهمية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية وهو مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يعد مشروع تنموى متكامل، يهدف إلى إحداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية المقترحة خارج نطاق الوادي والدلتا وتوسيع الحيز العمراني، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية متكاملة ومستدامة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدة أهمية التحرك سريعا من أجل توفير التمويل المنتظر من البنك لدعم المشروع بقيمة 500 مليون دولار.
وعقب ذلك، التقت وزيرة التعاون الدولى، مع جان ويلسر، نائب رئيس البنك لشئون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وبحث الجانبان، الترتيبات لزيارة بعثة من البنك، للقاهرة في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجارى، للتعاون بين الفريق المختص بكل من البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعداد تقييم معدل الفقر والعدالة الاجتماعية في مصر، ومتابعة العمل الجاري بشأن تقييم الأثر الاجتماعي للفقر.
وناقشت سحر نصر، مع نائب رئيس البنك، إجراءات حصول مصر على الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمتها مليار دولار، وفى هذا الإطار، أشاد "ويلسر" ببرنامج الحكومة، مؤكدا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم في تقدم مصر اقتصاديا.
والتقت وزيرة التعاون الدولى، مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ورينود سيلجمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة، وهشام والي، المدير السابق للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.