"الفاو" تبحث قضايا التغير المناخي.. ممثلو 14 دولة عربية يحضرون المناقشات بمقر الجامعة العربية.. وخارطة طريق منتظرة للتعاون المشترك في القضايا الدولية

ناقش ممثلو 14 دولة عربية، ومسئولون من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وصندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، خلال جلسات الاجتماع التمهيدي شبه الإقليمي لمؤتمر الأطراف الثاني والعشرين لتغير المناخ، المقام حاليًا في جامعة الدول العربية، مجموعة من القضايا المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنيًا والتمويل الخاص بالمناخ.
ويبحث ممثلو البلدان ونظراؤهم من الفاو خلال هذا الاجتماع، أولويات التعاون فيما يتعلق بتغير المناخ والزراعة في سياق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، وكذلك الأولويات الفكرية لتمويل المناخ ودعمه، وذلك من خلال صندوق المناخ الأخضر، وآلية تيسير البيئة العالمية لآلية من خلال دورتها الجديدة القادمة التي ستبدأ في 2018، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.
وشهد اليوم الأول من الاجتماع الذي بدأ أمس الإثنين، ويختتم فعالياته غدًا الأربعاء، أربع جلسات عمل، دارت الأول منهم حول: "اتفاقية باريس والزراعة" وشملت تحسين الفهم للعناصر الأساسية لاتفاقية باريس والتحديات أمام تنفيذها، إلى جانب استعراض الفهم الأفضل للعناصر المرتبطة بالزراعة والمياه والأسماك والغابات في اتفاقية باريس وارتباطهم بتنفيذ الإسهامات الوطنية المقررة وسائر السياسات وخصوصًا تلك المتعلقة بالأمن الغذائى، إضافة إلى عرض للفاو واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
أما الجلسة الثانية فدارت حول: "دور الغابات والمياه والأسماك والزراعة في الإسهامات الوطنية المقررة" وشملت تحسين الفهم للمدى والأعمال التي تضمنتها الإسهامات الوطنية المقررة للبلدان المشاركة بشأن الغابات والمياه والأسماك والزراعة، وكيفية أخذ تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه في الاعتبار.
وتناولت الجلسة الثالثة: "تنفيذ المكونات الزراعية للإسهامات الوطنية المقررة في سياق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030" فيما تناولت الجلسة الرابعة والأخيرة لليوم الأول للاجتماع "المناطق ذات الأولوية للعمل المشترك" حيث تم تحديد القضايا ذات الأولوية وأوجه القصور في القدرات للتعاون على المستوى شبه الإقليمى ومع الفاو.
وركزت جلسات اليوم الثاني للاجتماع - عقدت الثلاثاء - على القضايا المتعلقة بالتمويل للتنفيذ، حيث تناولت الجلسة الخامسة: التمويل المحلى للتكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره في المكونات الزراعية للإسهامات الوطنية المقررة، وشمل ذلك تبادل الخبرات وتحديد الفجوات الموجودة في التمويل. تعزيز التعاون جنوب – جنوب لنقل المعرفة وبناء القدرة على تصميم الأليات والترتيبات المؤسسية لتمويل العمل بشأن المناخ في قطاعات الزراعة والمياه والاسماك والغابات.
وجاءت الجلسة السادسة بعنوان "التمويل الدولى بشأن المناخ"، للتكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره في المكونات الزراعية للإسهامات الوطنية المقررة، وشملت تبادل الخبرات للوصول لفهم أفضل لخيارات التمويل الدولي، واكتساب فهم أفضل لأولويات آليات تمويل المناخ والقدرات المعززة لتشكيل وتطوير مقترحات المشروع، وتحديد توقعات البلدان في الإقليم فيما يتعلق بالحصول على تمويل المناخ.
أما الجلسة السابعة فركزت على المناطق ذات الأولوية لعوامل تمويل المناخ في البلدان المدعوة، وشملت تعزيز الفهم لتحديدات مختلف مصادر تمويل المناخ وأولوياتهم الخاصة، ومحاضرات قدمها ممثلو صندوق المناخ الأخضر ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ وآلية تيسير البيئة العالمية.
وتخللت الجلسات ورش عمل للبلدان المستهدفة بمشاركة صانعي السياسات الوطنيين وخبراء الزراعة وتغير المناخ لتبادل الخبرات وتحديد الاهتمامات المشتركة وفرص العمل المشترك.
ومن المقرر أن ينتج عن الاجتماع في نهاية فعالياته غدًا، خارطة طريق لمزيد من التعاون على أساس الأولويات السابقة في 2016 وما بعدها، تشمل تحديدًا لمجالات فكرية شبه إقليمية ذات أولوية في الزراعة، قائمة على الاسهامات الوطنية المقررة، وتحديد الأولويات الفكرية للإقليم الفرعى لتمويل تطبيقات مثل صندوق المناخ الأخضر وآلية تيسير البيئة العالمية ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، إضافة إلى تحديد مناطق التعاون ذات الأولوية بين الفاو وبلدان جامعة الدول العربية في الزراعة وتغير المناخ.
جدير بالذكر أن ممثلي الفاو وممثلي المنظمات المختصة قدموا المشورة حول تأسيس هيئة رسمية لتمويل المناخ الأخضر ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في الإقليم الفرعى قائمة على أولويات البلدان، وتعزيز الهيئات الموجودة المعنية بتيسير البيئة العالمية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
يشار إلى أن الاجتماع تم بتنظيم مشترك بين كل من حكومة مصر، وجامعة الدول العربية، وبدعم من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهو الثاني ضمن سلسلة من الحوارات الإقليمية التي ترعاها منظمة الفاو حول المساهمات الوطنية المزمعة ذات الصلة بالزراعة، والتمويل الخاص بالمناخ.
وشارك في الاجتماع ممثلون من (البحرين، مصر، العراق، الأردن، السعودية، الكويت، لبنان، ليبيا، عمان، السودان، سوريا، الإمارات، اليمن)، إلى جانب مشاركة من كبار المسؤولين من منظمة الفاو ومسئولين مكلفين بالتعامل مع صندوق المناخ الأخضر، وكذلك الجهات الوطنية المسئولة فيما يتعلق بمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ وجهات الاتصال الوطنية بآلية تيسير البيئة العالمية، وكذلك ممثلين من صندوق المناخ الأخضر وآلية تيسير البيئة العالمية لإتمام التبادل.
ويتابع هذا الاجتماع شبه الإقليمى نتائج مؤتمر الأطراف الحادى والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي عقد في ديسمبر 2015 حيث أقر 195 طرف فيها اتفاقية باريس الفارقة. تم إعداد اتفاقية باريس للحد من انبعاثات الغازات الضارة إلى المستويات التي تحد من معدل الزيادة في درجات الحرارة العالمية 5، 1 إلى 2 درجة مئوية فوق المستويات قبل الصناعية، بينما تقر بشكل واضح بان مثل هذا العمل المتعلق بالمناخ هو أمر حيوى للتنمية المستدامة والأمن الغذائى.