أرجع خبراء اقتصاديون قرار صندوق النقد الدولي بضم اليوان الصيني كعملة تعامل نقدي عالمية بداية من شهر أكتوبر الجاري، إلى تنامي وزيادة معدل نمو التجارة الصينية عالميًا كثانى أكبر اقتصاد عالمى بعد أمريكا. وأكدوا أن القرار سوف يخفف من الضغط على الدولار (عملة التعامل الأولى عالميا الذي كان يساوى 6.7 يوان صينى ) في مصر خاصة أن 15% من الواردات الرسمية تأتى إلى مصر من الصين. وأوضحوا أن حجم الوردات من الصين كان 11.2 مليار دولار العام الماضى، وهى أكبر شريك تجارى لمصر، فيما كان حجم الواردات منها خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 بقيمة 9.8 مليار دولار وحجم الاستثمارات الصينية في مصر وصل 6 مليار دولار، بالتالى يمكن التعامل باليوان الصين بديلا، وهو ما يمثل ضربة قاضية للدولار وتجارة العملة في مصر، لأن الطلب على الدولار سيقل فيما بعد، وأصبح في الوقت الحالي بمقدرة الصين عقد اتفاقياتها التجارية باستخدام اليوان بدلا من الدولار كذلك لصندوق النقد الدولى أن يقدم قروضًا باليوان الصيني. وأضافوا أن قناة السويس أصبحت الآن تأخذ ايراداتها من السفن العابرة باليوان بدلا من الدولار، وذلك يعجل من تصدر الصين لتكون أكبر اقتصاد عالمى قبل أمريكا التي تحتل المشهد الاقتصادى العالمى الآن لوجود المراكز الرئيسية لكبريات الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات وعابرة القارات في أمريكا، وينتظر أن تفعل الاتفاقيات مع دول العالم المختلفة التي لها شراكات اقتصادية وتجارية مع مصر وربط الجنيه المصرى بسلة من العملات واستحداث اتفاقيات التبادل التجارى مثل المقايضة "شحنة مقابل شحنة"، وذلك سوف يعمل على عدم وجود أزمات للعملات الصعبة في مصر. كما يرى الخبراء أن الصين بذلك تعلن للعالم انها بدأت في فرض سطوتها الاقتصادية مما يساهم في انحصار السيطرة الأمريكية على اقتصاديات العالم، وأضافوا أن ذلك قد يكون خطوة مبدئية تسبق دخول الصين إلى المجال السياسي بقوة مما يعيد حالة التوازن السياسي العالمى وتراجع السيطرة الأمريكية.