أعلن مركز "المحروسة" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن تأسيس الشبكة المصرية للحقوق العمالية، بهدف توحيد جهود النشطاء والخبراء والمنظّمات الحقوقية والمجتمعية العاملة في الحقل العمّالي، والنقابات والاتحادات العمّالية، ودعم استدامتها في هذه القضية، كما سيعمل المركز كسكرتارية تنسيقية للشبكة، وكمنسِّق لأنشطتها وبين أعضائها. وتؤكد مريم سليمان، المدير التنفيذي لمركز المحروسة، أن الشبكة ستكون ملتقىً يتبادل فيه الأعضاء خبراتهم ومبادراتهم، وتنفيذ برامج وأنشطة جماعية، تُحقِّق تقدُّمًا ملموسًا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وتنشر منهجيات جديدة في العمل العمالي، كتبنّي منهج المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحسين القدرات المؤسّسية للنقابات العمالية، بحيث يكون دورها تنمويًّا ودفاعيا لأعضائها، وليس خدميًّا فقط. وأشادت مريم سليمان، بدعم عدد كبير من المهتمّين والمعنيين بالشأن العمالي للشبكة، وانضمامهم إليها فور الإعلان عنها، ومنهم الأساتذة: طلال شكر، عضو الهيئة الاستشارية لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، إلهامي الميرغني، الناشط الحقوقي وخبير التدريب المعروف، صلاح الأنصاري، أحد القيادات النقابية والعمالية البارزة، محمود خيري، رئيس نقابة الطيران المدني، والدكتور أحمد مصطفى، خبير التنمية البشرية. وأضاف وائل أبو بكر، أمين التدريب والتثقيف بنقابة الضرائب العقارية، أن الشبكة المصرية للحقوق العمالية سوف تمتاز باستقلالية أعضائها داخليا، مع إيمانها بالعمل الجماعي للدفاع عن الحقوق العمالية، ونوّه عن بعض القضايا التي تتبناها الشبكة، ومنها المطالبة بقانون عمل جديد يواكب التطوّر في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحقق ما طالب به المجتمع المصري في الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو، من الحرية والعدالة الاجتماعية. ويضيف مودي مجدي، رئيس الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلّة بالدقهلية، أن الشبكة سوف تعمل على الارتقاء بالوعي العمالي بالحقوق والمهارات التفاوضية والدفاعية، حيث إن المستقبل ملئ بالتحديات، وفي ظل العولمة، فإن حقوق العمالة المصرية لا بدّ أن تصان داخليا وخارجيا، ولن يتحقّق ذلك إلا بوجود نقابات عمّالية منظمّة، وقادرة على التفاوض مع أصحاب الأعمال، وأيضا احترام الاتفاقيات والمواثيق المصرية والدولية على السواء. أما كرم عبد الحليم، ممثّل جبهة عمال مصر بالإسماعيلية، فقد أكّد أهمية الشبكة في قدرتها على حشد المنظمات والنقابات في جسم واحد، بديلا عن التفتّت والتشرذم الذي أصاب الحركة العمالية لفترات طويلة. وفي هذا السياق، يدعو مركز المحروسة، جميع مؤسسات المجتمع المدني، والنشطاء، والنقابات والاتحادات العمالية، إلى الانضمام للشبكة المصرية للحقوق العمالية، لإيجاد تكتّل مصري يعزّز من الحركة العمالية داخليا وخارجيا، وينهض بأدائها المهنيّ في ظل تعدّد مظاهر الاحتجاج العمالي، نتيجة سوء التعامل مع مطالبهم، وسلب حقوقهم لعقود طويلة، وإفساد تنظيماتهم النقابية، بهدف السيطرة عليها وإضعاف قدراتها لمنع استقلالية قرارها. وجدير بالذكر، أن عدد المنظّمات والنقابات والنشطاء الذين انضمّوا إلى الشبكة في اليوم الأول لتأسيسها، وصل إلى 35 فردًا وكيانًا تنظيميًّا، ومن المتوقّع انضمام المزيد إليها - خلال الفترة المقبلة - خاصة من النقابات المستقلة، مع وجود أنشطة ميدانية لها.