نشطاء ومؤسسات مجتمع مدني يدشنون شبكة للحقوق العمالية

أعلن مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن تأسيس الشبكة المصرية للحقوق العمالية بهدف توحيد جهود النشطاء والخبراء والمنظمات الحقوقية والمجتمعية العاملة في الحقل العمالي والنقابات والاتحادات العمالية ودعم إستدامتها في هذه القضية.
وقالت مريم سليمان المدير التنفيذي لمركز المحروسة، أن الشبكة ستكون ملتقي يتبادل فيه الأعضاء خبراتهم ومبادراتهم وتنفيذ برامج وأنشطة جماعية لتحقيق تقدم ملموس في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ونشر منهجيات جديدة في العمل العمالي كتبني منهج المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال وتحسين القدرات المؤسسية للنقابات العمالية بحيث يكون دورها تنمويا ودفاعيا لأعضائها وليس خدميا فقط.
وأشادت "سليمان" بدعم عدد كبير من المهتمين والمعنيين بالشأن العمالي للشبكة وإنضمامهم إليها فور الإعلان عنها ومنهم طلال شكر عضو الهيئة الاستشارية لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، وإلهامي المرغني الناشط الحقوقي وخبير التدريب المعروف، وصلاح الأنصاري أحد القيادات النقابية والعمالية البارزة، ومحمود خيري رئيس نقابة الطيران المدني، ودكتور أحمد مصطفي خبير التنمية البشرية.
من جانبه، قال وائل أبو بكر أمين التدريب والتثقيف بنقابة الضرائب العقارية، أن الشبكة المصرية للحقوق العمالية ستتميز باستقلالية أعضائها داخليا مع إيمانها بالعمل الجماعي للدفاع عن الحقوق العمالية، مشيرا الى ان الشبكة ستتبنى المطالبة بقانون عمل جديد يواكب التطور في العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويحقق ما طالب به المجتمع المصري في 25 يناير و30 يونيو.
وأكد كرم عبد الحليم ممثل جبهة عمال مصر بالإسماعيلية، علي أهمية الشبكة في قدرتها علي حشد المنظمات والنقابات في جسم واحد بديلا عن التفتت والتشرذم الذي أصاب الحركة العمالية لفترات طويلة.
ودعا مركز المحروسة مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والنقابات والاتحادات العمالية للإنضمام للشبكة المصرية للحقوق العمالية لإيجاد تكتل مصري يعزز من الحركة العمالية داخليا وخارجيا وينهض بأدائها المهني في ظل تعدد مظاهر الاحتجاج العمالي نتيجة سوء التعامل مع مطالبهم وسلب حقوقهم لعقود طويلة وإفساد تنظيماتهم النقابية، بهدف السيطرة عليها وإضعاف قدراتها لمنع استقلالية قرارها.