"الشارقة للاستثمار": "اقتصادات المعرفة" النفط الجديد بالاقتصاد العالمي

ناقش منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2016، الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) و"فاينانشال تايمز" البريطانية، ومجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء، وتختتم اليوم الخميس، التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والتي أوجبت على صناع القرار تنويع مصادر الدخول القومية، وقد تم تناول هذه التحديات في إطار الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "ما بعد النفط - الاستفادة من الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وشارك في الجلسة كل من الدكتور ناصر السعيدي، عضو في المجموعة الاستشارية الإقليمية بصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور أرجين رادار، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس في الشرق الأوسط وتركيا، ونيل جورج، النائب الأول لرئيس قسم الاستحواذات والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فنادق ومنتجعات ستاروود، وداني فرحة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيكو كابيتال، وأدار الجلسة جاكوبو ديتوني، نائب رئيس تحرير مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر التابعة لمجموعة "فايناشال تايمز" البريطانية.
وأجمع المشاركون في الجلسة على أن اقتصادات المعرفة تمثل "النفط الجديد"، وأكدوا على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت للعالم تجربة اقتصادية فريدة اعتمدت من خلالها على المورد البشري والتكنولوجي، واللذان أسهم توظيفهما في مضاعفة حركة النمو الاقتصادي من جانب، والتقليل من الاعتماد على النفط من جانب آخر.
أشاد الدكتور ناصر السعيدي بالسياسة التي انتهجتها دولة الإمارات بتنويع مصادر دخلها القومي باعتمادها على الابتكار ودعم رواد الأعمال الشباب، ونوه إلى أهمية توفير حاضانات الأعمال بالنسبة لرواد الأعمال الشباب، مستشهدًا بتجربة إمارة الشارقة في هذا المجال الذي خطت فيه خطوات متقدمة، من خلال غرفة التجارة والصناعة التي تمنح مكاتب مجانية لأصحاب الأفكار الإبداعية في عالم ريادة الأعمال من الشباب، ومجلس سيدات أعمال الشارقة الذي أطلق عدد من البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم وتمكين الشباب وتشجيعهم على الدخول إلى عالم ريادة الأعمال.
ودعى السعيدي إلى ضرورة تحرير الملكية، بحيث تصبح ملكية المؤسسات والشركات التجارية لأصحابها الأجانب بنسة 100%، وأن لا تكون محصورة في قطاعات محددة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير ممن يرغبون في امتلاك هذه الشركات، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيسهم في إحداث طفرة اقتصادية هائلة، وسيشجع مزيد من المستثمرين للدخول بأموالهم إلى الإمارات.
من جانبه، أكد داني فرحة، أن الاقتصادات المبنية على المعرفة والاقتصادات الرقمية، لا يمكن أن تُبنى وتُشيد بمعزل عن رأس المال البشري، الذي يجب الاستثمار فيه، وأشار إلى أن الإمارات لها تجربة فريدة في هذا الخصوص، وذلك من خلال دعمها لتعليم الشباب والشابات في التكنولوجيا والعلوم والهندسة والحاسوب والبرمجيات، لافتًا إلى أنها قد تحولت بذلك من سياسة الأفق المفتوح إلى سياسة الأبواب المفتوحة".
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون أن مرحلة ما بعد النفط تتطلب الأخذ في الاعتبار العديد من الأمور، أهمها القدرة على التأقلم والتكيف مع النظام الاقتصادي الجديد، إلى جانب ضرورة دعم رواد الأعمال الشباب، والاستثمار في رأس المال البشري، واستحداث مزيد من الفرص لإقامة المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على الابتكار والإبداع بشكل أوسع.