تقرير لبنك الاعمار الأوروبي عن خفض انبعاثات الكربون بصناعة الإسمنت

بمقدور صناعة الأسمنت المصرية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بها بحلول عام 2030 من خلال اتباع التوصيات الجديدة الواردة في تقرير صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تم نشر هذه التوصيات في تقرير أصدره البنك بعنوان "خارطة الطريق لسياسة صناعة أسمنت مصرى منخفض الكربون" والذي يسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة والتعاون من قبل الجهات المعنية في هذه الصناعة من أجل تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
أعد التقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية، وغرفة صناعات مواد البناء/ شعبة صناعات الأسمنت، و"مبادرة الاستدامة في قطاع الأسمنت" لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة.
أصبحت القضية أكثر إلحاحًا بعد توقيع مصر على اتفاق باريس للمناخ COP21 عام 2015، والذي يُلزم الموقعين عليه اتخاذ تدابير طموحة طويلة الأجل للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع الهدف النهائي للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين.
نظم البنك ورشة عمل لعرض ومناقشة أهداف وتوصيات خارطة الطريق، ضمت ممثلين من الوزارات لحكومية والمنظمات الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الصناعة الآخرين والجهات المعنية ذات الصلة.
تحدد خارطة الطريق توصيات لإجراءات السياسات من الحكومة المصرية يمكن أن توفر حوافز فعالة لصناعة الاسمنت لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يوضح التقرير أن إمكانية التحسين كبيرة نظرًا إلى أن 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعة بنيت بعد عام 2000، وذلك باستخدام أحدث المعدات وأفران خبث المعادن في مصر التي تستخدم تكنولوجيا عالية الجودة أو ما يسمى بأفضل التكنولوجيات المتاحة.
فحتى عام 2014، تستخدم صناعة الأسمنت المصرية – إحدى أكثر الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة في البلاد – الغاز الطبيعي المدعوم من الدولة وزيت الوقود الثقيل لتشغيل أفران الأسمنت بشكل أساسي. ومع ذلك، وبعد التخلص التدريجي من دعم الطاقة، تحولت شركات الأسمنت المصرية إلى استخدام الوقود عالى كثافة ثاني أكسيد الكربون مثل الفحم وفحم الكوك (الفحم البترولي).
تقترح خارطة الطريق للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ضرورة أن تقلل الصناعة من محتوى خبث المعادن في الأسمنت، وزيادة استخدام أنواع الوقود البديلة للفحم والفحم البترولي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية واستخدام أكثر لمصادر الطاقة المتجددة.
وطبقًا لأحد أكثر السيناريوهات طموحًا، أنه، بحلول عام 2030، لن يكون هناك حاجة لاستيراد 2.2 مليون طن من الفحم سنويًا، وتوفير نحو 200 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى إن ذلك سيؤدي إلى انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو اثنين في المائة أقل من المستوى التاريخي السابق للتحول لاستخدام الوقود ".
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للصناعة الأسمنت المساهمة في المشكلة الرئيسية في مصر وهي التخلص من النفايات. فمع توفر الظروف المالية والتنظيمية الصحيحة، من الضروري النظر في أن يحل الوقود المشتق من النفايات محل الوقود الأحفوري التقليدي في هذه الصناعة.
ومن جانبه صرح فيليب تير ووروت، مدير مكتب البنك بمصر: "إن تحسين المعايير البيئية في صناعة الاسمنت وتقديم حوافز تجارية واقعية وحيوية لربحية القطاع