"قومى المرأة" يشارك في الحوار الإقليمي الثاني للمنطقة الأورومتوسطية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، في المائدة المستديرة للحوار الإقليمي الثانى من الاستنتاجات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط حول تعزيز دور النساء في المجتمع إلى صنع سياسات المساواة في المنطقة الأورومتوسطية، والذي نظمته المبادرة النسوية الأورومتوسطيه على مدى يومين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل خلال الفترة القادمة على وضع رؤية المرأة المصرية 2030 والتي تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وأوضحت أن المجلس يعمل حاليا على وضع مقترحات وتوصيات وتشريعات تتماشى مع المجتمع الدولي وخصوصيات مصر، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المعنية بالمرأة.
وأشارت إلى أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية، حيث أنه لأول مرة في تاريخ مصر سنعمل على مدى عام كامل على أجندة مكثفة لحقوق المرأة من خلال وضع سياسات وأنشطة ومشاريع تنموية وبرامج داعمه للمرأة، وسنتعاون مع الإعلام ومع الجمعيات الأهلية وكل المهتمين بالقضية.
وشدّدت على التعاون الدائم بين المجلس وشركائه في الدول العربية والأفريقية، مشيرة إلى مشاركتها في حضور اجتماع تمكين المرأة في الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة الرباط بالمغرب، مشيدة بأهمية المناقشات والحوارات التي تمت بحضور المجتمع المدني.
وأكدت على ضرورة العمل كحكومات ومجتمع مدني في نفس الاتجاه من خلال منهجية واضحة لتنفيذ أجندة 2030، والخروج بتوصيات ومقترحات واضحة للنهوض بالمرأة في كل المجالات، مشيرة إلى أن التوصيات التي ستخرج بها المائدة المستديرة سيتم عرضها في المؤتمر الوزاري القادم للدول الأورومتوسطي ببرشلونة.
وطالبت ممثلي المجتمع المدني بالتركيز على عدد من القضايا ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة مثل دور الإعلام في التوعية، دور المراة في مواجهة التطرف والإرهاب، والعنف ضد المرأة، ووضع تشريعات وقوانين تنصف المرأة، والعمل على وضع أهداف ورسائل واضحة تسهل على صانع القرار تنفيذها.
وأضافت أنه خلال المؤتمر الوزارى للاتحاد من أجل المتوسط القادم سيتم التركيز على مناقشة ال17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة وليس الهدف الخامس فقط والمتعلق بالنوع الاجتماعى.
جدير بالذكر أن المائدة المستديرة قد ضمت مجموعة من الحقوقين والخبراء في النوع الاجتماعى، وممثلي الوزارات المختلفة وشركاء المجتمع المدني من الجزائر والأردن ولبنان ومصر وتونس والمغرب وفلسطين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.