مؤتمرات وزارية مهمة للاتحاد من أجل المتوسط قريبا.. تمكين المرأة على ضفتى المتوسط

رسالة برشلونة سوزى الجنيدى
لأن المرأة هى الأساس فى الارتقاء بالاسرة والمجتمع، حرص الاتحاد من أجل المتوسط الأسبوع الماضى على عقد المؤتمر الثالث رفيع المستوى لتمكين المرأة بعنوان نساء من أجل المتوسط: قوة دافعة للتنمية والاستقرار، ربما لا يعرف الكثيرون أن الاتحاد من أجل المتوسط ينظر إليه كامتداد لعملية برشلونة، التى بدأت من عام 1995 ولم تحقق النجاح المأمول لتقريب المسافات بين الدول الأوروبية والشرق الأوسط، وقد بدأ الاتحاد عمله رسميا منذ عام 2010 واستطاع حتى الآن إنجاز أكثر من 45 مشروعا بتمويل يتعدى 5 مليارات يورو، تركز على مجالات المياه والبيىة والتعليم العالى وتنمية الأعمال والطاقة والمواصلات ومشروعات لدعم المرأة والشباب، ويتكون الاتحاد من 43 عضوا منهم 28 دولة أوروبية و15 دولة من جنوب وشرق البحر المتوسط، وقد رأست مصر وفرنسا الاتحاد منذ بدايته نظرا، لأنه كان فكرة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى، ثم ومنذ عام 2012 تم انتقال الرئاسة إلى الأردن والاتحاد الأوروبى.
وقام الاتحاد من أجل المتوسط بإقامة أكثر من عشرة مشروعات موجهة لمصر من بينها تطوير منطقة مطار إمبابة، الذى تبلغ ميزانيته مائة مليون يورو، ويستفيد منه حوالى سبعمائة ألف مواطن مصرى، وكذلك تطوير مدينة إسنا جنوب مصر، وهناك مشروعات فى مجالات النقل والمياه والطاقة المتجددة.
ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد من أجل المتوسط مؤتمرا وزاريا ضخما حول تمكين المرأة فى نهاية فبراير أو بداية مارس المقبل فى برشلونة، كما يعقد مؤتمرا لوزراء الطاقة فى دول المتوسط ديسمبر المقبل ومؤتمرا لوزراء خارحية دول الاتحاد يناير المقبل فى برشلونة بإسبانيا، حيث مقر الاتحاد، وقد عقد الاتحاد فى الفترة الماضية أكثر من 12 مؤتمرا عالى المستوى، حول عدد من الموضوعات المهمة مثل التغير المناخى والتنمية ودعم الإقطاع الخاص والأمن الغذائى، وتعتبر عادة مشاركة إسرائيل فى أعمال المؤتمرات أحد عوائق التفاعل بشكل أكبر، نظرا لأن إسرائيل هى عضو بالاتحاد، ولكن ذلك لا يمنع عادة الحديث عن الأوضاع الصعبة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال الإسرائيلى، وهو ما حدث على هامش مؤتمر المرأة.
ويتميز الاتحاد من أجل المتوسط فى أنه يعطى فرصة لدول الجنوب لوضع أولوياتها، حيث كانت عملية برشلونة تعطى فرصة أكبر لدول الشمال، ولكن الاتحاد أعاد التوازن فى الخلل، بحيث يمتلك الجنوب أولوياته ويشارك فى وضع أجندة مشتركة، وهناك ضرورة لوجود نظرة شاملة تجمع البعد الأمنى مع البعد التنموى، لأن الحل على المدى الطويل هو فى التنمية وخلق فرص عمل وهو ما يعد أفضل جواب على التطرف والأزمات الأمنية الموجودة.
وعند بدأ نشأة الاتحاد كان هناك أفكار لطرح مشروعات ضخمة، ولكن التوجه حاليا هو تنفيذ مشروعات ذات مردود إيجابى، وأن يكون هناك قدر من الانتقائية تحافظ على المصلحة المشتركة، وهناك حرص على التوازن فى توزيع المشروعات بين الدول، كما أن دور الأمانة العامة للاتحاد لا يقتصر على إطلاق المشروعات، بل يواكب التحديات الأمنية والإرهاب وتصحيح المفاهيم وإعادة التوازن فى معالجتها، ولا يقتصر الأمر على البعد الأمنى بل وكذلك التنموى بحيث تفيد المشروعات الشعوب أكثر من الحكومات.
فالهدف الأساسى هو التقارب بين الشمال والجنوب، ويمكن إيجاد نتائج ملموسة عبر المشروعات.
ولهذا جاء مؤتمر تمكين المرأة الذى عقد فى برشلونة فى الفترة من 10-11 أكتوبر الحالى فى إطار إحداث التقارب بين ضفتى البحر المتوسط، وحرص المؤتمر على تبادل الآراء والخبرات والتوصيات بين المشاركين البالغ عددهم 250 من بين 30 دولة حول الدور الذى يمكن أن تلعبه المرأة فى دول المتوسط لدعم السلام والتنمية والاستقرار، وكذلك ناقش المؤتمر دور المرأة الفعّال فى محاربة التطرف والراديكالية والهجرة غير الشرعية، كما أطلقت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المرحلة الثانية لمشروع بقيمة 4.5 مليون يورو لدعم الاستثمارات والشركات التي تقودها نساء من منطقة جنوب المتوسط. وتم خلال المؤتمر مناقشة الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الوزاري الرابع لدول الاتحاد من أجل المتوسط العام المقبل 2017 حول دعم دور المرأة في المجتمع، والذي يجمع الشركاء الرئيسيين العاملين، في مجال تمكين المرأة بدول البحر المتوسط بهدف تبادل الأفكار والخبرات والمبادرات الناجحة وطرح المقترحات، للتأكيد على أهمية الدور الذي تؤديه المرأة في نشر السلام والتنمية والاستقرار.
وشهد المؤتمر مشاركة شخصيات رفيعة المستوى مثل د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة منى عمر عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة العلاقات الخارجية، والسفيرة وفاء بسيم عضو لجنة العلاقات الخارجية فى المجلس، ووجيه عزايزة، وزير الشئون الاجتماعية بالأردن، ونزيهة العبيدي وزير شئون المرأة والأسرة التونسية وماريا تريزا فيرنانديز دي لا فيجا نائب رئيس الحكومة الإسبانية السابقة ورئيسة جمعية النساء من أجل إفريقيا.
وعلى مدار يومين قدم المؤتمر منتدى حوار إقليميا أكد فيه المشاركون على الحاجة إلى الاستثمار في المساهمة الفعالة للمرأة لمواجهة التحديات التي تواجهها منطقة البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك النمو الشامل والتطرف والأصولية علاوة على تحديات الهجرة.
وتم أيضا إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتعزيز تمكين المرأة من أجل تنمية صناعية شاملة ومستدامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يسهم المشروع في تعزيز الاحتواء الاقتصادى للنساء عن طريق الاستفادة من إمكانيات رائدات الأعمال في الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، وتسهيل حوار سياسات شامل لإيجاد بيئة ملائمة لريادة النساء في الأعمال في المنطقة، وقد وافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط في شهر نوفمبر 2015 بميزانية إجمالية تبلغ 4.5 مليون يورو، ودعمت المشروع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ويتوقع أن يستفيد من أنشطة المشروع أكثر من 2000 رائدة أعمال، وهو ما يحقق حوالي 500 مشروع تجاري واعد.
وقد حققت أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط بالفعل حتى أكتوبر 2016 تأثيرًا مباشراً ملموساً مع إمكانية لتحقيق المزيد من النمو، وبخاصة على صعيد صلاحية الشباب للتوظيف والنمو الشامل وتمكين المرأة: وذلك من خلال 25 مشروعاً يمتد تأثيرها إلى حوالي 200 ألف فرد. وتمتلك المبادرة المتوسطية للتوظيف med4jibs التي يقودها الاتحاد من أجل المتوسط من بين مشروعات التعاون البالغ عددها 25 مشروعا، 12 مشروعاً مقاماً في الضفتين الجنوبية والشمالية للبحر المتوسط، يستهدف أكثر من 100 ألف باحث عن عمل ورائد أعمال، وتدعم المبادرة تطوير أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم.
وصرح فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن النساء والشباب يمثلون عاملاً محفزاً للتغيير، ومصدراً للابتكار ومحركاً للنمو. مضيفا أن المساواة بين الرجال والنساء هي قاطرة للنمو الشامل والديمقراطية والاستقرار في منطقة البحر المتوسط، ولذلك فقد وضعنا تمكين المرأة في قلب مبادراتنا الإقليمية، بينما أوضحت وجيه عزايزة، وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، بأن المرأة هي الطرف الأكثر تأثيراً في مواجهة خطاب التطرف في المنطقة وما حولها.
وأكدت دلفين بوريون نائب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط للشئون الاجتماعية والمدنية بأنه "من الضروري تعزيز إستراتيجيات وأدوات مشتركة بين الشمال والجنوب، من أجل إيجاد حلول مستدامة ومحددة لتحديات التنمية والاستقرار والأمن في المنطقة. هذه هي روح الحوار والنهج الخاص بالاتحاد من أجل المتوسط".
وقالت د. مايا مرسي في كلمتها، إن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية، مضيفة أن المجلس يعمل خلال الفترة المقبلة على وضع رؤية المرأة المصرية 2030 والتي تتماشي مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل حاليًا على وضع مقترحات وتوصيات وتشريعات تتماشى مع المجتمع الدولي وخصوصيات مصر، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المعنية بالمرأة، لافتة النظر إلى أن «2017 هو عام المرأة المصرية، حيث إنه لأول مرة في تاريخ مصر سنعمل على مدار عام كامل على أجندة مكثفة لحقوق المرأة، من خلال وضع سياسات وأنشطة ومشاريع تنموية وبرامج داعمة لها، وسنتعاون مع الإعلام الجمعيات الأهلية وكل المهتمين بالقضية».
وشددت رئيس المجلس على ضرورة العمل جميعا كحكومات ومجتمع مدني في نفس الاتجاه، من خلال منهجية واضحة لتنفيذ أجندة 2030 والخروج بتوصيات ومقترحات واضحة للنهوض بالمرأة في جميع المجالات، مضيفة أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر سيتم عرضها في المؤتمر الوزاري المقبل للاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة.
وطالبت «مرسي»، ممثلي المجتمع المدنى بالتركيز على عدد من القضايا ذات الأولوية، منها دور المرأة في مواجهة التطرف والإرهاب، العنف ضد المرأة، وضع تشريعات وقوانين تنصف المرأة.
وذكرت أن المؤتمر الوزاري المقبل للاتحاد من أجل المتوسط، سيركز على مناقشة ال17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، وليس الهدف الخامس فقط والمتعلق بالنوع الاجتماعى.