وصل وفد يضم مجموعة من الباحثين بالأمانة العامة للمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، للوقوف على ملابسات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، تمهيدًا لعرض تقريرهم المبدئى على أعضاء المجلس، الذين سيصدر تقريرهم النهائى عقب الاجتماع الشهرى المقبل. وبحسب مصادر فى المجلس، فإن الوفد معنى برصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان فى مدينة رشيد التى شهدت الساعات الأخيرة لكارثة مركب الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التواصل مع أهالى الضحايا والناجين، والصيادين، لمعرفة حقيقة ما جرى خلال الساعات الأخيرة، وكذلك تفاصيل أخرى عن عملية الهجرة حتى تتمكن من وضع توصيات تسهم فى مواجهة تلك الظاهرة التى استشرت خلال الفترة الأخيرة. وأكدت المصادر أن من المهام الملقاة على عاتق المجلس هى رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان، ومن ثم فإن المجلس يقوم بإرسال بعثات تقصى حقائق ووفود إلى المواقع التى تشهد حوادث تتعلق بانتهاكات أى من الحقوق الإنسانية المنصوص عليها فى الدستور، وكذلك المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. علمت «البوابة» من مصادرها الأمنية أنه تم رفع درجة التأهب القصوى على كل المنافذ المائية غير الشرعية، لتنفيذ أكبر حملات تفتيشية بالتعاون مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة على المنافذ غير الشرعية التى تخرج منها المراكب والقوارب التى تحمل مواطنين للهجرة عبر السواحل المصرية الممتدة على البحر الأبيض المتوسط. كما كشفت المصادر عن تقديم وزارة الداخلية أكبر دعم لوجيستى للإدارة العامة لشرطة المسطحات ويتمثل فى توفير أكبر عدد من الزوارق واللنشات وأجهزة الرصد المبكر وتكثيف الدوريات والحملات لمكافحة الظاهرة التى أسفرت عن مقتل المئات فى عدد من المحافظات المستهدفة، أبرزها البحيرة وكفر الشيخ ودمياط. وأضافت المصادر الأمنية أنه تقرر قيام الإدارة العامة لشرطة المسطحات بحملات يومية وعلى مدى 24 ساعة، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية للقبض على سماسرة الهجرة، والقضاء نهائيا على الظاهرة خلال فترة زمنية وجيزة.