تحقيقات «الأهرام» ترافق شرطة المسطحات أثناء إزالة التعديات

بالميثاق .. نهر النيل حمايته واجبة

نهر النيل قدسه قدماء المصريين وسموه ( ابن الشمس) ثم ابن القمر حيث اعتقدوا أن جبال القمر بالجنوب هى التى تقذف إليهم بالماء... وبلغت درجة التقديس أنهم اعتبروه واحدا من آلهتهم وأطلقوا عليه اسم الإله ((حابي)) وعبدوه وكانوا يقدمون له فى كل عام أجمل فتاة عروسا له فى يوم وفاء النيل ويقذفون بها بمياهه كقربان للنيل العظيم حتى يفيض بمياهه الغنية بالطمى والخصب والنماء .
فالمصرى القديم اهتم بعدم تلوث نهر النيل وٌترسخت عقيدة لدى كل واحد منهم أنة لن يدخل الجنة إذا لوث النيل لذلك حاول جميع المصريين الحفاظ على مياه النيل من التلوث ليقينهم أنه سر حياتهم.
فالحكيم أمينو بى العظيم كان ينصح ابنه ويقول له قبل نحو 35 قرنا من الزمان : لا تلوث النهر، وقد كانت صلاة اخناتون حمدا لله تعالى واعترافا بنعمته والأنشودة الدينية الجميلة التى ألفها أخناتون ذكر فيها النيل بأنه يخرج من باطن الأرض ، فالمصريون القدماء أحبوا حياتهم مع النيل .. ونقشوا على جدران مقابرهم صور الحياة فى واديه الظليل .ولم يقطع المصرى القديم يوم قناته أو لوث نهره ولم يخالف نظام الرى ولم يتلف أرضاً
ورغم حرص أسلافنا من القدماء المصريين على نظافة النيل وحمايته من التلوث واحترامه وإجلاله باعتباره مصدر الحياة ، إلا أن النيل فى الفترات الأخيرة الماضية والمعاصرة مر بأسوأ حالاته بعدما اختلف تعامل المصريين عما عهده من أجدادهم من حب واحترام. وانخفضت جودة مياه نهر النيل شريان الحياة نتيجة الصرف الصناعى للمصانع والسلوكيات السلبية لبعض المواطنين بإلقاء المخلفات والحيوانات النافقة وغسيل الأوانى والأغراض بمجرى مياهه وخلال السنوات القليلة الماضية لم تتوقف الإساءة للنيل عند هذا الحد بل تجرأ البعض لردم أجزاء من مجرى النيل ذاته لاستغلال تلك المساحات إما للبناء عليها أو للزراعة ، دون أن يكترث أحدهم بأنه يدمر النيل وهو أحد أسباب بقائه على قيد الحياة وارتوائه لمياهه.
غير أن مشكلة بناء سد النهضة الاثيوبى حركت الساكن داخل المصريين ونبهتهم لمكانه النيل والذى يعد أمانة فى أعناقنا والحفاظ على مياهه وحمايتها من التلوث واجب يفرضه علينا الدين والضمير من أجل أطفالنا والأجيال القادمة ومن هذا المنطلق تحركت القيادة السياسية فى مصر لتوقيع وثيقة يتم التعهد فيها بالحفاظ على النيل ونظرا لمكانته ومدى المخاطر التى يواجهها ومن شأنها أن تؤدى لضياعه إذا لم يتم تداركها والتعامل معها ، كان فى مقدمة الموقعين على الوثيقة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، واعتبر عام 2015 عام حماية النيل ،ولذا حرصت الأهرام على إعداد هذا الملف للوقوف على الإجراءات والآليات والسبل التى تتخذ على ارض الواقع من قبل الجهات المعنية من الأجهزة التنفيذية وشرطة المسطحات المائية لتنفيذ تلك الوثيقة وتحويلها الى واقع ملموس ، وتحديد الصعوبات التى تعوق عملهم وحملاتهم التى تهدف لوقف التعدى على نهر النيل وتلويث مياهه وشاركت تحقيقات الأهرام فى إحدى هذه الحملات ورصدت مسارها وأسلوب التعامل مع المخالفات والمخالفين ، وتنفيذ الإزالة لبعض التعديات.
فى البداية أكد اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات المائية أن إدارته مسئولة عن إدارات المسطحات المائية على مستوى الجمهورية من الناحية الفنية فقط ، كما تخضع الإدارة المركزية والتى تتبع لها محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية وسيناء للإشراف المباشر لنا ، أما أقسام المسطحات فتخضع لمديرى الأمن بالمحافظات ولا تخضع لنا إلا فنيا بمتابعة الأداء وتزويدهم بالمعدات واللنشات والوقود.
وعن خريطة مصادر التلوث فى نهر النيل ومدى إمكانية تحديدها يؤكد العقيلى أن التلوث الصناعى بنهر النيل له ثلاثة أسباب رئيسية أهمها وأخطرها تلوث الصرف الصناعى والذى يسبب مشكلات كبيرة نتيجة احتوائه على مواد كيميائية لا تذوب فى الماء وتحتفظ بخواصها ، ولذا لا يكتفى بتأكيدات القائمين على هذه المصانع سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا بعمل المعالجات اللازمة داخل المصانع ويتم متابعة العمل بالمصانع من قبل لجان مخصصة للتفتيش عليها بانتظام، غير أن الإجراءات لا تقف عند هذا الحد بل إن كل المصانع المطلة على نهر النيل يتم أخذ عينات من المياه المحيطة بها بصفة دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من داخلية وبيئة ورى وصحة لتحليلها لكى نطمئن أن المياه فى هذه الأماكن سليمة .
أما عن الصرف الزراعى والذى يتضمن كيماويات من التى توضع فى الأرض الزراعية لمكافحة الآفات مع الرى ، وهناك تحكم دقيق من قبل وزارة الرى فى هذا الشأن حاليا بحيث أن مياه الصرف التى يعاد استخدامها يكون بها خلط مع المياه العذبة بنسب محددة بحيث لا تؤثر على صحة الإنسان فى حال استغلالها مرة أخرى فى الرى الزراعى .
وكذلك الصرف الصحى فهناك حملات مشتركة تضم شرطة المسطحات ووزارة الرى على أى منشأة لابد أن يكون بها مكان صرف ، كما أن شبكة الصرف الصحى لا تتعامل مع المواطنين إلا باشتراط أن يتوافر لدى كل منشأة تطل على النيل إيصال بالتعاقد مع شبكة الصرف الصحى لاستقبال مخلفاتها.
وفى مرورنا فى نهر النيل نتحرى أى منشأة سواء كانت عائمة ثابتة أو متحركة أو منزلا أو كافيه بأن يكون فى كل منها مكان مخصص للصرف بها صرف .
حصر المصانع
وأردف قائلا إن تحديد المصانع ليس بالأمر الصعب وجميعها معروفة لدينا من أسوان حتى الإسكندرية وهناك حصر بها ، ولم تعد لدينا صعوبة فى التعامل معها حاليا كما كان من قبل بالتفتيش على وجود معالجة داخل المصنع من عدمه ، وهذا أمر لم يكن مجديا كالذى يٌفعل حاليا ، بحيث نتعامل مع المنبع مباشرة المتمثل فى نهر النيل ونأخذ منه العينة، ونحلل المياه لمعرفة إن كانت معالجة من عدمه.
ويضيف العقيلى أن الخطة التى نسير وفقها حاليا أبرزت حدوث تحسن واضح فى نقاء مياه النيل وفق نتائج العينات وقد تم السيطرة تماما على الملوثات التى تمثل خطورة على صحة الإنسان فى ظل متابعة دقيقة ، ونأمل أن تصل إلى درجات اعلى خلال الفترة المقبلة ، والوصول لذلك يلزمه تعاون المواطنين وتحسين السلوك الفردى فى التعامل مع النيل خاصة انه ليس من الطبيعى أو الممكن توفير عسكرى وراء كل مواطن لمراقبة سلوكياته ومنعه من إلقاء القمامة والحيوانات النافقة فى النيل.
المسطحات المائية
وعن المهام المنوط بإدارة المسطحات المائية تجاه نهر النيل أوضح اللواء حامد العقيلى أن مهمتنا الرئيسية هى حماية وتأمين نهر النيل والتى تعنى منع التعدى على النهر بكل الصور ، ويوجد لدينا بالنهر ما يسمى بخط التهذيب والذى يقضى بضرورة توفر 50 مترا من مساحة المياه يمنع إقامة أى منشآت عليها ، ومن مهامنا حماية هذا الخط من التعدى عليه بالبناء أو الردم ، ومثل تلك التعديات تحدث فى مناطق متفرقة بالحضر والريف وتؤدى فى كثير الأحيان منها لتضييق مجرى النهر ومهمتنا التصدى لهذه الظواهر ، ونحن لها بالمرصاد، ويدعم ذلك العمل قطاع حماية النيل بوزارة الرى والذى يقدم جهودا حثيثة لرصد كل هذه المخالفات ، واستصدار قرارات بتنفيذ الإزالة والتى تشاركه إدارة المسطحات المائية فى عمليات التنفيذ من خلال الحملات التى تشارك فيها قيادات الإدارة وضباطها وجنودها وأفرادها .
أسباب التعديات
وينبه العقيلى الى أن زيادة عدد التعديات والمخالفات على النيل خلال الفترة الماضية لا تعود لتقصير فى الأداء من الجهات المعنية ، بل تعود فى الأساس لتغير المواطن ذاته وتقديمه لمصلحته قبل مصلحة الوطن ونحن فى حاجة للتوعية ، فهناك الكثيرون ينظرون لنهر النيل على انه طفل يتيم أو مال ليس له صاحب ، وللأسف البعض ليس لديهم حرص على الملكيات العامة ، فما يحدث فى النهر يتكرر فى الشارع وتتجلى صور ذلك فى إلقاء مخلفات المبانى والقمامة فى الشوارع الرئيسية وفوق الدائرى وهى طرق عامة ومنفعة عامة وليس لها صاحب أيضا من وجهة نظر من يلقيها والذين لا يعبأون بتلوث البيئة والشوارع أو إعاقة المرور بها
وعن تعدى بعض الجهات بالدولة على أراضى طرح النهر والنيل ذاته قال إن جهاز حماية النيل بوزارة الرى جهاز قوى جدا وبه مجموعة كشافين وطوافين أكفاء يرصدون كل كبيرة وصغيرة ولم يتم رصد جهات متعدية على نهر النيل.
كما أن حملات متابعة حماية وتأمين النهر تتم بصورة يومية منها الصباحية والليلية بالإضافة إلى الحملات المفاجئة، وهناك مناطق بطبيعتها نقوم عليها بحملات يوميا كمنطقة ماسبيرو
ويستطرد قائلا إن ضابط المسطحات المائية يقوم بحملات فوق المسطح المائى وفوق اللنشات والمراكب ولنشات النزهة والمراسى ، ويوفر لنا اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية كل سبل الدعم وتشارك معنا كل أجهزة الشرطة المتخصصة فى هذه الحملات من المخدرات والآداب والكهرباء والمرافق ويتم رصد المخالفات والجرائم من كل تلك القطاعات.
عودة الانضباط
ومن خلال هذه الحملات نسعى لأن نأخذ من نهر النيل شعار إعادة الانضباط بالشارع المصرى - والحديث مازال على لسان العقيلى - وحملاتنا تشارك فيها حاليا وزارة البيئة بتنسيق جيد ووثيق للتفتيش على الضوضاء بأجهزة مخصصة لقياسها خاصة فى المنطقة الحضرية والسياحية بنهر النيل والتى تبدأ من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى الجيزة والتى تشهد تدفقا سياحيا ملحوظا فى فصل الصيف والذى يمثل ذروة العمل بالنسبة لشرطة المسطحات ، ويكون لدينا فى هذا الفصل حالة استنفار قصوى .
غرامة هزيلة
وعن الإجراءات التى تتخذ مع المخالفين بالتعدى على النيل فإن المخالف يتم إيقافه فى إطار القانون ليلا ثم يتم عرضه على النيابة العامة صباحا ويخلى سبيله ظهرا ويتسلم وحدته النهرية عصرا وفق قرار من النيابة بعد دفع غرامة 10 جنيهات فقط لا غير ويعود لممارسة عمله فى المساء كالمعتاد ، فالقانون حدد مخالفة قيادة أى وحدة نهرية دون ترخيص أو عدم إبرازه لمأمور الضبط القضائى أن تحرر ضده غرامة قدرها عشرة جنيهات فقط لا غير، وتلك غرامة غير منطقية وليست رادعة للمخالف ، وذلك يستلزم إجراء تعديل تشريعى بصفة عاجلة لقانون الملاحة النهرية رقم 10 لسنة 1956 الذى صدر منذ 60 عاما وكانت المبالغ المحددة لغرامة المخالفات وقتها ذات قيمة عالية ، ولكنها لم تعد تمثل أى قيمة فى الوقت الراهن ولا تسهم فى الردع العام الذى يبتغيه القانون.
ويضيف أن ما يحزنه أن الشخص الذى يرتكب المخالفة هو فى النهاية مواطن مصرى ويريد أن يوفر قوت عائلته من وحدته النهرية والتى فى الغالب مصدر دخل لأكثر من أسرة حسبما يردد أصحابها وتتعاون معنا فى ذلك المجال الهيئة العامة للنقل النهرى وهى الجهة المنوط بها استصدار تراخيص الوحدات الملاحية النهرية، وتراخيص مهنية لطاقم هذه الوحدات ، وعدم تمكن هذه الوحدات من حمل تلك التراخيص قد يكون نتيجة عدم اكتمال أوراق شرائها أو لعدم إنهاء طاقمها للخدمة العسكرية .
ويرى العقيلى أنه إذا أردنا وضع حل جذرى لمشكلات الوحدات الملاحية النهرية المخالفة فلابد أن يشترط عند الترخيص لهذه الوحدات أن يكون لها مرسى حتى لا تقف فى مراس عشوائية والتى تدمر من اجلها أجزاء من سور كورنيش النيل ليتمكن الرواد من النزول للوحدات النهرية بالمخالفة ، ولذا تم الاتفاق مع أجهزة الحكم المحلى بمشاركة برعاية رئاسة الوزراء على توفير أماكن بديلة لهذه الوحدات النهرية لتتمكن من أن ترسو بها دون مخالفة
ويجرى حاليا حصر تلك المناطق وتحديد الوحدات التى يحق لها الاستفادة من تلك المراسى والتى ستسهم فى إيجاد صورة جمالية تليق بالأماكن السياحية والتى تشوهها مثل تلك المخالفات وتعج بالباعة الجائلين والعشوائية التى تؤثر على نشاط السياحة بتلك المناطق .
منظومة الملاحة
وعن دور المسطحات المائية فى تنظيم عملية الملاحة فى نهر النيل أوضح العقيلى أن تلك المنظومة فى حاجة لتطوير وتنظيم وهى الآن تتبع الهيئة العامة للنقل النهرى والذى يشمل نقل البضائع والركاب ، وتشرف الهيئة أيضا على إصدار تراخيص لنشات الركاب أما مسئولية إدارة المسطحات المائية فهى التأمين فقط ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر المراكب والعائمات السياحية التى تعمل فى الأقصر وأسوان والتى تقوم برحلات طويلة من القاهرة لأسوان ، قمنا بتزويدها بنظام ربط لاسلكى يظهر على شاشة رئيسية بإدارة المسطحات نتمكن من خلالها متابعة كل عائمة منها وتحديد خط سيرها ، وفى حال تعرض أى منها لأى حادثة نتمكن من التعامل معها فى الحال نظرا للمتابعة اللحظية لها، وهذا النظام يسرى على المراكب والعائمات السياحية خاصة أن عددها لا يتعدى ال 300 عائمة ، وهذا يختلف عن المراكب واللنشات التابعة للنقل النهرى والتى تقدر أعدادها بالآلاف والتى يلزمها تمويل وإرادة لتطبيق مثل تلك الآلية معها.
كما يرى أن من أهم الآليات التى تساعد على تنظيم عملية الملاحة النهرية بصورة آمنة وتجنب وقوع حوادث نهرية تبدأ بمنع سير الدفاعات والصنادل النهرية ليلا تأكيد على وجود الأنوار الملاحية فى الوحدات النهرية ، مع ضرورة اكتمال الطاقم الملاحي، يضاف لذلك كله ضرورة وجود نقاط تفتيش ثابتة أمام الأهوسة لتفتيش الوحدات قبل المرور منها ولا يسمح لها بالمرور إلا فى حالة استيفاء كل شروط السلامة والأمان .
إنقاذ الضحايا
وعن دور المسطحات المائية فى مهمة إنقاذ ضحايا الحوادث بنهر النيل أوضح أن تلك المهمة تتبع إدارة الإنقاذ النهرى التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية وهذه الإدارة تعمل بالتعاون مع المسطحات المائية ومهمتنا تختص بسطح النهر أما الأعماق وما تحت الماء فليس من اختصاصنا، وهذا ليس تنصلا من المسئولية بل مجرد توضيح للاختصاصات رغم أننا نساعد فى عمليات الإنقاذ ودليل ذلك عدد الحالات التى نخرجها من النهر بصفة مستمرة.
وعن غرق مركب الفوسفات والذى أثار جدلا كبيرا عن مدى تأثيره على نقاء النيل وأسباب بطء الإنقاذ والتعامل مع مثل تلك الحوادث أوضح العقيلى أن الفوسفات لا يذوب فى الماء بما يعنى أنه لن يحدث تسمما فى الماء بأى حال من الأحوال ، وفى الواقع ليس من المفروض أو الطبيعى أن يغرق ذلك المركب وحادثة غرقه يعتبر الاستثناء وتلك حادثة عارضة وقضاء وقدر ، كما أن إدارة المسطحات المائية ليست طرفا فى هذا الأمر ويسأل فى عملية إنقاذ المراكب الغارقة أهل الاختصاص ، لان دور الإدارة يقتصر على إنقاذ الأرواح وإخراج الغرقي
تماسيح البحيرة
وعن بحيرة ناصر وتوغل التماسيح بها وضررها للصيادين وتأثيرها على الثروة السمكية أوضح أن التماسيح مكانها الطبيعى نهر النيل، والسد العالى قام بحجزها فى البحيرة ، وتلك المنطقة محمية طبيعية وممنوع الاصطياد فيها ، وبحيرة ناصر طولها 500 كيلومتر منها 350 فى مصر والمسافة المتبقية بالسودان ، وتوجد فى البحيرة أخوار طويلة تصل ل 30 كيلو يعيش فيها التماسيح والتى لا تهاجم بشرا إلا من يهاجم عش بيضه أو يهاجمه، ولا يستهلك من السمك يوميا سوى 5 كيلو سمك ، وذلك لا يمثل رقما على الثروة السمكية بالبحيرة كما يذكر البعض ، فهذه التماسيح يجب علينا أن ننميها ولا نهدرها ، وهناك بالفعل مستثمرون يريدون إقامة مشاريع استزراع تماسيح .
حملة على الطبيعة
ومن ناحية أخرى وفى أثناء مشاركة تحقيقات الأهرام لإحدى الحملات الدورية داخل لنش إدارة المسطحات المائية أكد العقيد إبراهيم إسماعيل رئيس وحدة مسطحات إمبابة بالجيزة أن الإدارة تقوم بحملات دورية نهارية وهى عبارة عن المرور على سطح الماء والتأكد من الحالة الأمنية بالنهر وأخرى مفاجئة ويشارك فيها كل أقسام المنطقة المركزية بالقاهرة والجيزة والقليوبية بكل التخصصات للتأكد من عدم ارتكاب أى جرائم بالنيل ، وكذلك الحملة الليلية والتى تبدأ عملها من الساعة الثامنة مساء وتستمر حتى الثانية صباحا ، ويتم خلالها رصد كل ما يدور فى النيل ويسير فوق سطحه والعمل على تأمين سطح النيل والتعامل مع كل المخالفات والجرائم التى يتم رصدها ، ويتم النزول على المراسى للتأكد من سلامة موقف المراكب للنزهة العامة والخاصة بالاطلاع على أوراقها والتأكد من استيفائها شروط السلامة من أدوات النجاة ومعدات الإطفاء واكتمال طاقمها الملاحى .
أما عن تعامل الحملات مع التعديات على النهر وكيفية تقديرها فأوضح إسماعيل أن أى تعد على النيل يمثل جريمة ، ولذا فحملات الإزالة لكل التعديات على مجرى النهر مستمرة دون توقف حتى يتم الانتهاء من كل صور التعدى لأن مجرى النيل لا يسير فى خط مستقيم ليبرر البعض مخالفته بالتعدى على مجرى النهر بالردم بهدف البناء أو الزراعة ، وجريمة التعدى تتم ليلا ونهارا ويحاولون التمويه والتضليل لإخفاء مخالفتهم بالردم بالقيام بزرع أشجار فوقها ومثال لتلك المخالفات بالحوامدية والتى تم فيها التعدى على مجرى النهر بمساحات كبيرة وتمت زراعتها بمحصول البطاطس وهو الأمر الذى يتم رصده وتم خروج حملات بالمعدات لإزالتها .
ومن صور التعدى أيضا والتى رصدناها قاعة أفراح أقيمت بالمخالفة فوق مرسى لأتوبيس نهرى بكورنيش نيل إمبابة ويتم تأجيرها بمبالغ مرتفعة ، وبالفعل تم التعامل معها فى حملة المسطحات المائية وتمت إزالتها
وخلال الحملة رصدت الأهرام مجموعة من مراكب النزهة الخاصة التى تم سحبها لمخالفتها التراخيص ولعدم وجود أوراق تفيد صحة موقفها القانونى والذى يضمن عدم تعريض ركابها للخطر.
وأوضح العقيد إسماعيل أن تلك المراكب تعرض مخالفتها على النيابة العامة والتى لا تسمح بعودتها للعمل بالنيل إلا بعد تلافى شروط السلامة والأمان بمركبه، ويقوم صاحب المركب إلى الشط لإعادة إصلاحها.
الوثيقة
من ناحية أخرى أوضح الدكتور خالد وصيف المتحدث لوزارة الرى أن وثيقة حماية النيل لا يمكن تفعيلها وتنفيذها بالكامل خلال عام واحد ، والهدف منها وقف معدلات التعدى والتلوث فى مجرى النيل والتى كانت فى حالة زيادة عاما تلو الآخر، أما الآن فتم وقف التعديات الجديدة ويعمل على الانتهاء من القديم منها ، وتطمح الوثيقة بالأساس لإزالة ال 50 ألف تعد والتى ارتكبت على مدى الستين عاما الماضية وتم حصرها من بداية عام 1984 وفق قانون وجدنا منهم 35 ألفا استقروا بالأمر الواقع ويجرى العمل حاليا التعامل بالإزالة على ال15 ألف تعد على نهر النيل المتبقية ، والتى نحاول جاهدين لتوعية المواطنين لأضرار تلك التعديات على النيل والمجتمع ، وإنها تخالف التعاليم الدينية ومن أجل ذلك توجهنا لشيخ الأزهر ووزير الأوقاف لتوعية المواطنين خلال الخطب بالمساجد لتوضيح أن تلك التعديات مخالفة للدين ، كما سنتوجه إلى بابا الكنيسة ليشارك معنا أيضا
تفعيل الوثيقة
وأوضح قائلا للعمل على تنفيذ وثيقة حماية النيل والتى وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تفعيل الآليات التى كانت موجودة ولم تطبق واقعا من قبل ،ففى السابق كان لا يحرر محضر لمن يقوم بالتعدى على النهر إلا بعد أسابيع من وقوع المخالفة بالتعدى وكانت حملات الإزالة تستغرق وقت طويل لتجميع أكبر عدد من المخالفات لإزالتها فى هذه الحملة ،أما الآن فأى تعد يحرر له محضر خلال ثلاثة أيام من حدوثه وتتحرك نحوه الجهات الأمنية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية بالتنسيق مع وزارة الرى لتوفير الحماية اللازمة للمهندسين لإزالة كل حالة تعد على حدة فور الإبلاغ عنها ، وتخرج هذه الحملات فى الوقت الراهن يوميا للتعامل مع تلك التعديات ، وآخر تلك الحملات استهدفت إزالة التعديات بمنطقة كوبرى قصر النيل
ردع إعلامى
وأردف قائلا : من الآليات التى نفعلها أيضا للقضاء على التعدى على نهر النيل استخدام آلية الردع عن طريق وسائل الإعلام بحيث يتم تصوير أى تعد تتم إزالته ونشره بكل الوسائل الإعلامية لكى يفكر أى مواطن ألف مرة قبل إقدامه على التعدى على مجرى النهر ويتيقن أنه لن يفلت من العقاب وإزالة المخالفة مهما يكن موقعه ، وخير مثال على ذلك الإزالة التى تمت مع برج بنها والتى تمت بمعاونة القوات المسلحة
وبالنسبة لبعض النوادى المخالفة فى النيل والتى لم تتم إزالتها فى الحملات التى تخرج يوميا أوضح وصيف أن تلك الأماكن لم نتمكن من التعامل معها فى الوقت الراهن وإزالتها نظرا لأنها حصلت على تصاريح رغم مخالفتها ، ولكنها لن تفلت من التعامل معها لان تلك التصاريح ليست دائمة وتنتهى بمدة محددة وقفتها لن يتم التجديد لها وسيتم التعامل معها .
تلويث النهر
أما عن تلوث نهر النيل أكد خالد وصيف أن التلوث فى النيل مشكلة أصعب من التعديات لان التلوث الرسمى يقع تحت نظرنا وترتكبه 6 شركات فى الصعيد بمحافظة أسوان وقنا وهى عبارة عن مصانع قديمة لقصب السكر تعود لعام 1869 وهى تابعة للقطاع العام وليس هناك موارد لتجديدها ، وتلك المصانع تم منحها مهلة لشهر أكتوبر المقبل لكى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم ويمتنعوا عن الصرف على النيل وتلوث مياهه ،والتى يوجد لها مصادر أخرى كالمزارع السمكية ووزارة الرى تقف ضد مافيا هذه المزارع والتى تريد تقنين أوضاعها ، ويرون أنهم موجودون بالأمر الواقع منذ عام 2006 رغم عدم موافقة الوزارة على تلك الأوضاع وتم منحهم أكثر من مهلة لإقامة أقفاص للأسماك خلف قناطر أدفينا فى المياه المالحة ولكنهم يصرون على وجودهم فى نهر النيل ، وهو الأمر الذى نرفضه ونتوجه إليهم بين الحين والآخر ونقوم بإزالة تلك الأقفاص ثم يعودون بدورهم لوضعها مرة أخرى نظرا لمكسبها المرتفع والذى يصل عائدها ل 700% .
ويرى خالد وصيف أن الحل الجذرى لهذه المزارع السمكية هو تخصيص أماكن لهم بعيدة عن النيل لوضع أقفاصهم للاستزراع السمكى بها ، وانسب الأماكن لهم المزارع السمكية التى ستنشأ بجوار قناة السويس وبذلك الحل سنحمى مياه النيل من التلوث وزيادة الثروة السمكية فى ذات الوقت.
مصرف الرهاوى
أما عن مصرف الرهاوى والذى يلقى بمياه الصرف الصحى فى فرع رشيد مباشرة أوضح وصيف أن مشكلة مصرف الرهاوى سببها عدم مقدرة محطة الصحى الموجودة حاليا على استيعاب حجم الصرف الصحى بهذه المنطقة نظرا لزيادة عدد السكان بصورة كبيرة مما يؤدى لإلقاء مياه الصرف الصحى بمصرف الرهاوى والذى يلتقى بفرع رشيد وتصب منه مياه الصرف الصحى بفرع نهر النيل ، وحل تلك المشكلة مرتبطة بمحطة صرف صحى جديدة يجرى إنشاؤها والتى تتكلف مبلغا كبيرا جدا وتوقيت الانتهاء من إنشاء تلك المحطة وبداية عملها والتى تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان لدى الشركة القابضة، فتلك المحطة سيكون عملها بمنزلة الحل المثالى لأزمة تلوث المياه حيث ستقوم بمعالجة مياه الصرف الصحى معالجة ثنائية قبل إلقائها فى المصرف.