تفاصيل اجتماع لجنة "استرداد الأراضي".. لا تقنين ل"الفضاء" والاقتصار على المنزرعة.. وجود المياه شرط التمليك.. وانتهاء إجراءات مزاد بيع 19 ألف فدان بقنا ووادي النطرون.. ومحلب: الأوقاف قابلة للبيع

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، قراراتها لاسترداد حق الشعب والتقنين للجادين من واضعى اليد وفقا للشروط والضوابط التى أعتمدتها بهدف الحفاظ على ثروات مصر.
وشهد اجتماع اللجنة هذا الأسبوع برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية عددا من القرارات المهمة كان فى مقدمتها:
* تكليف وزارة الرى والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها على اللجنة لاعتمادها، على أن تراعى هذه الشروط عددا من الضوابط أولها عدم تقنين أى أوضاع لأراضى فضاء غير منزرعة وقصر التقنين فقط على الأراضى المثمرة والمنتجة والتى لها بنية أساسية، وكذلك عدم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر رى سطحى إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية فى المنطقة مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياة الجوفية تحقق المصلحة العامة، وأهمها اتباع أساليب الرى الحديثة للحفاظ على المخزون الجوفى لفترات أطول، وكذلك التزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياه الجوفية بشكل دورى حسب المدة التى تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفى للرى.
وطلب المهندس محلب استدعاء ممثلى الجمعيات والشركات والأفراد طالبوا التقنين للأراضي التى لا يوجد مصدر رى سطحى لها وإبلاغهم بهذا القرار، والتنبيه عليهم بالإسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية حتى تستكمل اللجنة إجراءات التقنين لهم.
وأكد محلب أن هذا القرار سيسرى على جميع الأراضى دون النظر لصفة واضعى اليد عليها، لأن الصفة لا تعنى شيئا فى دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة فى هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأى جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياة، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للرى البحث عن نشاط أخر لاستثمار الارض فيه مثل النشاط الداجنى.
وارتباطا بهذا القرار أيضا كلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالبدء فى حصر الأراضى التى تعتمد على سرقة المياه لتبدأ وزارة الرى فى تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون، وفى الوقت نفسه إلزام واضعى اليد على هذه الأراضى بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للرى أو سحب الأراضى منهم.
وقررت اللجنة أيضا السماح بطرح الأراضى التى تتوافر لها مياة جوفية عالية الملوحة فى المزادات العلنية مع النص صراحة فى كراسة الشروط على طبيعة المياة ونسبة ملوحتها وإتاحة الفرصة لمن يشتريها باستخدام الوسائل العلمية المتاحة لتخليصها من ملوحتها.
وجاء هذا القرار استجابة للتقارير التى أكدت أن التكنولوجيا الحديثة التى أصبحت متاحة وغير المكلفة ماليا يمكن أن تخفف من نسبة ملوحة المياة بدرجات كبيرة، كما أن دولا كثيرة تغلبت على نسب الملوحة العالية بزراعة أصناف تتحمل هذه النوعية من المياه، وهو ما يمكن أن تقوم به وزارة الزراعة من خلال اعتماد جدول بالزراعات التى تناسب درجة ملوحة المياة فى كل منطقة.
القرار الثالث للجنة كان تكليف هيئة الخدمات الحكومية بإجراء المزاد العلنى لبيع أراضى هيئة الاصلاح الزراعى الفضاء بمنطقة العجمى والتى تبلغ مساحتها نحو 150 الف متر مربع.
وفى الوقت نفسه تكليف رئيس هيئة الاصلاح الزراعى الدكتور حسن الفولى بالتنسيق مع محافظة الاسكندرية للتعامل مع من قاموا بالتعدى على أراضى الاصلاح بالمحافظة واقامة منازل وعمارات عليها لدراسة الشكل الأنسب لتقنين أوضاعهم مقابل سداد قيمة الاراضى المبنى عليها لصالح الدولة، وكما قال الدكتور أحمد زكى بدر فإن محافظة الاسكندرية لديها الاستعداد للتعاون الكامل من أجل استرداد أراضى الدولة سواء المملوكة للإصلاح الزراعى أو الجهات الأخرى، وأكد أن كل المحافظات جاهزة للتعاون مع اللجنة فى سبيل تحقيق هذا الهدف.
واعتمدت اللجنة أيضا تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم برئاسة أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية حول قيمة مخالفات المبانى فى مشروع الريف الأوربى والتى قدرت بنحو 262 مليون جنيها، وكذلك مخالفات مشروع الحصاد وقدرت ب57 مليون جنيها.
وطلب اللواء أحمد جمال الدين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التنسيق مع اللجنة لتخصيص مكتب لتحصيل قيمة المخالفات بالمنطقة ومنح مخالصات فورية لمن يسدد مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الممتنعين بما فى ذلك الحجز الإدارى.
وقال جمال الدين أن ما نريده هو حق الدولة دون أن نكلف مواطن فوق طاقته.
وفى اطار جهود اللجنة لاسترداد اراضى الأوقاف تم تكليف رئيس هيئة الاوقاف بتسليم اللجنة الملف الكامل لأراضى الهيئة بمنطقة المثلث بالاسكندرية وما عليها من تعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها لدراستها من خلال اللجنة القانونية تمهيدًا للبدء فى إجراءات استرداد حق الدولة فيها.
وأكد المهندس محلب أن اراضى الأوقاف هى مال الله ولا يمكن التهاون مع من يعتدى عليه أو يرفض سداد ما عليه من مستحقات؛ لأنه بذلك يمتنع عن سداد حق مخصص للفقراء، ولفت الى أن الأوقاف لا تملك بيع الاراضى التى تحت ولايتها ولهذا يمكن توفيق الأوضاع عليها من خلال منحها بحق الانتفاع لفترات محددة،
وفى الاسكندرية أيضا قررت اللجنة تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزارة النقل لاستدعاء من أقاموا أكثر من 340 محلا تجاريا بمنطقة أبو قير على أراضى مملوكة لهيئات الوزارة ومنحهم مهلة للتقدم لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة أو تنفيذ القانون وازالة تعدياتهم.
وتنفيذا لمبدأ طرح كل الاراضى المستردة لكل المصريين فى مزادات علنية اعتمدت اللجنة الشكل النهائى لكراسات الشروط للأراضى التى ستطرح بالمزادات العلنية خلال اكتوبر القادم والتى تشمل 119 قطعة تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 19 الف و500 فدان، منها المزاد العلنى الذى ستنظمه هيئة الخدمات الحكومية فى الفترة من 3 الى 5 أكتوبر القادم لبيع 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بقنا وكذلك المزاد الذى سيبدأ فى العاشر من اكتوبر لطرح 103 قطعة بمنطقة جنوب وادى النطرون تم استردادها من إحدى الشركات.
وفى الوقت نفسه كلفت اللجنة المستشار عماد عطية المستشار القانونى للأمانة الفنية باستدعاء ممثل احدى الشركات الزراعية وتوجيه إنذار له بسرعة القيام بتقديم طلب تقنين الاوضاع عن المساحة المتبقية من الاراضى تحت يدها والتى تبلغ نحو 12 ألف فدان وسداد مستحقات الدولة عليها من حق انتفاع عن السنوات السابقة وقيمة الارض حسب تقدير لجنة التقييم الرئيسية أو البدء فورا فى إجراءات سحب الأرض بما عليها لصالح الدولة، وشدد اللواء جمال الدين على أن عدم تنفيذ قرار الإزالة واسترداد هذه المساحة كان بهدف منح الشركة فرصة لطلب التقنين ومراعاة اللجنة لكونها أرض منزرعة، لكن اذا امتنعت الشركة عن سداد حق الدولة فلن تتساهل اللجنة فى تطبيق القانون وازالة التعدى فورا واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى اطار متابعة اللجنة لموجات الإزالات، أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن قوات انفاذ القانون تواصل تنفيذ كل ما يصل اليها من قرارات ازالة وكان أحدثها ازالة عدد من التعديات على عشر قطع بالقاهرة ملك وزارة النقل، وفى المقابل تم تأجيل تنفيذ بعض قرارات الإزالة الأخرى بالقاهرة والإسكندرية للدراسة الأمنية نظرا لوجود بعض الحالات التى ترتبط بالبعد الاجتماعى الذى تحرص اللجنة على مراعاته، وأكد أيضا أنه سيتم ضم التعديات الواقعة على أراضى الأحراش بالضبعة والعلمين والتى تبلغ نحو خمسة آلاف فدان إلى الموجة السادسة من تنفيذ قرارات الإزالة.