"الأعلى للفلاحين" يطالب بإسناد استيراد القمح إلى جهاز الخدمة الوطنية

ندد حسين عبدالرحمن أبوصدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، بتراجع الحكومة المصرية عن قرار منع دخول القمح المُصاب بنسبة 0.05% من فطر الإرجوت، الذي يعتبر مؤامرة على صحة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة خضعت لضغوط روسيا بعد تهديدها برفض استيراد الخضراوات والفواكه المصرية والتى تقدر ب 200 مليون دولار بينما نستورد القمح الروسى ب 2 مليار سنويًا.
وناشد رئيس المجلس الأعلى للفلاحين فى بيان صحفى له اليوم الخميس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ الفلاح المصرى وارضه من مخطط التدمير المتعمد لمحاصيله وأن يتم إسناد شراء القمح الي جهاز الخدمة الوطنية لحماية المصريين بعد قرار الحكومة بالسماح بدخول قمح يحتوى على نسبة 0.05% من فطر الإرجوت كى تظل مصر سوقًا رائجة لتجار القمح الفاسد.
وتساءل أبوصدام، من سيتحمل نتائج القرار الكارثى ومن سيتحمل قيمة وتكاليف التعاقدات التى ابرمتها هيئة السلع التموينية مع الشركات العالمية المتخصصة بفحص واستلام شحنات القمح الدولة ام المستوردين، مطالبًا أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بضرورة سحب الثقة من الحكومة بعد اصدارها قرار بالسماح بدخول قمح مصاب بفطر الإرجوت، ضاربين بالتشريعات الزراعية المصرية عرض الحائط والتى تنص على أن تكون نسبة أي حشائش أو فطر في المحاصيل المستوردة صفر لأن هذا الفطر سيتوطن في مصر إلى الأبد مما يسبب تدهورًا للزراعة المصرية ثم نضطر لمواجهته باستيراد العلاج من الخارج وربما لا نجده.
وأضاف أبوصدام، أن تقارير المنظمات العالمية استرشادية ويحق لكل دولة سن القوانين التى تتماشى مع مصالحها ومصالح مواطنيها ولا يمكن ان يجبرنا أحد على القبول بنسبة 0.05 % التي أقرتها منظمة الأغذية العالمية من فطر الإرجوت بالأقماح المستوردة من الخارج، خاصة أن هذا الفطر غير مسجل وغير موجود من الأساس في مصر، وهناك العديد من الدول خالية منه وكان من الممكن أن يتم الشراء منها بالأمر المباشر لكن مستوردى القمح الفاسد يعملون على أن تظل مصر أكبر مستورد للمحاصيل الأساسية.