وافقت الحكومة على تفعيل قرار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة استيراد القمح المصاب بفطر «الأرجوت». وتضمن القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية أمس، أن يتم الأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وهيئة دستور الغذاء العالمي والمواصفات القياسية للقمح لسنة 2010 والتي تسمح بهذه النسبة في القمح. من جهة أخرى رفع محمد أحمد المرجاوي أحد القيادات الفلاحية بمحافظة القليوبية، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الحكومة، لوقف قرار وزير الزراعة استيراد القمح غير مطابق للمواصفات. فيما طالب حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين بضرورة إلغاء قرار وزير الزراعة استيراد القمح، لما له من أضرار على المواطنين. وطالب بالالتزام بالتشريع الزراعي المصري الذى ينص على أن تكون نسبة أي حشائش أو فطر في المحاصيل المستوردة صفرا، لأن هذا الفطر سيؤثر على زراعات القمح المستقبلية، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، وبالتالي سيتوطن هذا الفطر في مصر إلى الأبد. وأشار عبدالرحمن إلى أن هناك حربا هرمونية تشن ضد مصر الآن، حيث إن هناك أنواعًا من المبيدات والهرمونات الفتاكة يتم استخدامها في رش الخضر والفاكهة، ويجب أن تحرم دوليًا ويحظر تداولها نهائيًا، لأن من يروجها هم أعداء الإنسانية ومن حق المواطن المصري أن يأكل طعاما آمنا وصحيا. وكانت الحكومة أصدرت مرسوما رسميًا، أمس الثلاثاء، لإدارة الحجر الزراعي، لتوجيه الحجر بالسماح باستيراد القمح المستورد الذى يحتوى على نسبة تصل إلى 0.05٪ من فطر الإرجوت السام. وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم استقبال الشحنة القادمة الأولى من أوكرانيا، خلال الأسبوعين القادمين. وأضاف المصدر أن مجموعة فطريات سموم الإرجوت غير موجودة فى مصر، وقوانين التجارة العالمية تمنحنا الحق في الحفاظ على البيئة الزراعية المصرية من دخول أمراض جديدة وغريبة عليها، وبالتالي من حق مصر أن تضع مواصفات القمح التي تتناسب مع بيئتنا وحماية منتجنا الوطني، إلا أن وزارة الزراعة تجاهلت ذلك.