قال حسين عبدالرحمن رئيس المجلس الإعلى للفلاحين إن تراجع الحكومة المصرية عن قرار منع دخول القمح المُصاب بنسبة 0.05% من فطر الأرجوت لمصر يعتبر مؤامرة على صحة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة خضعت لضغوط روسيا على مصر بعد تهديدها برفض استيراد الخضروات والفواكه المصرية التى تقدر ب200 مليون دولار، بينما نستورد قمح روسي ب 2 مليار سنويًا. وناشد رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، في بيان صحفي له اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ الفلاح المصري وأرضه من مخطط التدمير المتعمد لمحاصيله، وأن يتم إسناد شراء القمح إلى جهاز الخدمة الوطنية لحماية المصريين بعد قرار الحكومة بالسماح بدخول قمح يحتوى على نسبة 0.05% من فطر الأرجوت كي تظل مصر سوقًا رائجًا لتجار القمح الفاسد. وتساءل: "من سيتحمل نتائج القرار الكارثي، ومن سيتحمل قيمة وتكاليف التعاقدات التي أبرمتها هيئة السلع التموينية مع الشركات العالمية المتخصصة بفحص واستلام شحنات القمح الدولة أم المستوردين"، مطالبًا أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بضرورة سحب الثقة من الحكومة بعد إصدارها قرار بالسماح بدخول قمح مصاب بفطر الأرجوت ضاربين بالتشريعات الزراعية المصرية عرض الحائط التي تنص على أن تكون نسبة أي حشائش أو فطر في المحاصيل المستوردة صفر؛ لأن هذا الفطر سيتوطن في مصر إلى الأبد مما يسبب تدهور للزراعة المصرية ثم نضطر لمواجهته باستيراد العلاج من الخارج وربما لا نجده. وأوضح أن تقارير المنظمات العالمية استرشادية، ويحق لكل دولة سن القوانين التي تتماشى مع مصالحها ومصالح مواطنيها، ولا يمكن أن يجبرنا أحد على القبول بنسبة 0.05% التي أقرتها منظمة الأغذية العالمية من فطر الأرجوت بالأقماح المستوردة من الخارج، خاصة وأن هذا الفطر غير مسجل وغير موجود من الأساس في مصر وهناك العديد من الدول خالية منه، وكان من الممكن أن يتم الشراء منها بالأمر المباشر لكن مستوردي القمح الفاسد يعملون على أن تظل مصر أكبر مستورد للمحاصيل الأساسية.
